دنیای اقتصاد از وضعیت شاخص ورشکستگی و پرداخت دیون گزارش می‌دهد

حل و فصل ورشکستگی

۴ دی ۱۳۹۶ کد خبر : 1948
دنیای اقتصاد، زهرا صفدری- یکی از شاخصهای مهم در زمینه کسب و کار، چگونگی حل و فصل مشکلات مربوط به ورشکستگی و عدم توانایی بنگاه اقتصادی در پرداخت دیون خود است. در این شماره، به بررسی این شاخص به عنوان دهمین شاخص فضای کسب و کار می‌پردازیم.

نداشتن سرمایه کافی، به جریان انداختن ضعیف نقدینگی، برنامه‌ریزی نامناسب و ناکافی، در نظر نگرفتن رقابت، بازاریابی ضعیف، نداشتن انعطاف پذیری لازم، نادیده گرفتن قدم بعدی و عدم آینده‌نگری، آینده نگری،

سعی در انجام دادن تمام امور بطور کامل و بی عیب و نقص و...  را میتوان به عنوان برخی از دلایل ورشکسته شدن کارآفرینان برشمرد.

وجود قوانین و رویه‌های پیچیده در مورد ورشکستگی در کشورها که در برخی اوقات پرداخت مطالبات را تا سالها به تعویق می‌اندازد، از موانع عمده فضای کسب و کار به شمار می‌رود. بنابراین، رفع مقررات زائد در این زمینه و آزادی بنگاه‌های اقتصادی برای کسب تجربه از شکستهای قبلی و تشویق به شروع دوباره می‌تواند موجب رونق اقتصادی شود.

از طرف دیگر، در کشورهایی که سیستم حل و فصل مباحث مربوط به ورشکستگی ناکارآمد باشد، شرکتهای ناموفق، تا سالهای متمادی وجود دارند و از این طریق دارائیها و سرمایه‌هایی که می‌تواند به مشاغل تولیدی‌تر اختصاص یابد را نزد خود حفظ می‌کنند.

رفع نقایص موجود در سیستم ورشکستگی می‌تواند خسارات قابل وصول طلبکاران را کاهش دهد. در کشورهایی که سیستم مواجهه با ورشکستگی در آنها به طور صحیح مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، اعتباردهندگان نمی‌توانند وامهای معوقه خود را باز پس گیرند و در نتیجه دسترسی به اعتبار کم شده و وامهای پرداخت نشده و ریسکهای مالی افزایش و میل به سرمایه‌گذاری شدیداً کاهش می‌یابد. این در حالی است که با وجود قوانین موثر و کارا در سیستم ورشکستگی در کشور، سرمایه‌گذاران، نوآوران و کارآفرینان ترغیب به سرمایه‌گذاری و ایجاد کار می‌شوند. در چنین شرایطی، امکان ورشکسته شدن و جبران آن از طریق سیستم موثر ورشکستگی، باعث می‌شود تا سرمایه و نیروی انسانی به بهترین نحو مورد استفاده قرار گیرند و نتیجه آن شرکتهایی با تولید و اشتغال بیشتر خواهد بود.

رتبه 160 ایران

ایران در شاخص ورشکستگی گزارش اخیر بانک جهانی از فضای کسب و کار چهار پله تنزل داشته است، رتبه ایران از 156 در گزارش سال 2017 انجام کسب‌وکار (Doing Business) به رتبه 160 در گزارش جدید این نهاد بین‌المللی افت کرده است.

براساس آنچه در هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران مصوب شده، انجام امور مطالعاتی و تحقیقاتی بر روی 5 شاخص بانک جهانی که ایران در آنها وضعیت نامطلوبتری دارد، به 5 اتاق بازرگانی استانی تفویض شده تا نتایج را به اتاق ایران منعکس کنند و اتاق ایران برای بهبود رتبه کشور در آن شاخص پیگیری لازم را داشته باشد. یکی از این شاخصها، شاخص ورشکستگی و پرداخت دیون بوده که مطالعه بر روی آن به اتاق بازرگانی مشهد تفویض شده و این اتاق، بررسی شاخص را به کمیسیون بهبود محیط کسب و کار خود واگذار کرده است.

براساس مطالعات کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی مشهد؛ گزارشهای سالیانه بانک جهانی در سالهای گذشته در مجموع بیانگر آن است که با فرض وجود یک پرونده عادی و غیرپیچیده، جایگاه ایران در نماگر حل و فصل ورشكستگي در بین کشورهای منطقه و جهان نامطلوبتر شده است. از میان 190 اقتصاد مورد بررسی، ایران از جایگاه 155 با یک پله نزول نسبت به سال قبل در جایگاه 156 جهان در سال 2017 قرار گرفت در حالی که در سال 2007 در رتبه 109 جهان قرار داشت.

زمان لازم برای ختم تصفیه و پایان ورشکستگی، هزینه‌های ورشکستگی و نرخ بازستانی مولفه‌های اثرگذار در در رتبه ورشکستگی کشورها به شمار می‌رود؛ در سال 2017، نرخ بازستانی در ایران 17.9 سنت به ازای هر دلار برشمرده می شد که این مؤلفه به طور میانگین برای منطقه خاورمیانه 26 سنت و کشورهای OECD 73 سنت به ازای هر دلار بود. در سال 2018 اما نرخ بازستانی ایران با کاهش حدود 2سنتی به 15.4 سنت به ازای هر دلار رسیده است. این مولفه در منطقه خاورمیانه و کشورهای پیشرفته OECD نیز کاهش داشته و به ترتیب برای هر کدام 25.5 و 71.2 سنت به ازای هر دلار است.

طلبکاران در ایران به طور میانگین باید 4.5 سال منتظر مانده تا بتوانند حقوق از دست رفته خود را بدست بیاورند که این مولفه به ترتیب برای منطقه خاورمیانه و کشورهای OECD به ترتیب به 3 سال و 1.7 سال کاهش می­یابد. در آمارهای جدید سال 2018 نیز وضعیت زمانی طول مدت پرونده ورشکستگی تفاوتی با سال قبل ندارد.

هزینه حل و فصل ورشکستگی در ایران، سهمی 15 درصدی از اموال یک ورشکسته را به خود اختصاص می‌دهد که همین شاخص برای خاورمیانه و کشورهای OECD به ترتیب 13.8 و 9.1 درصد است.

امتیاز ایران در شاخص استحكام چارچوب حقوقي ورشكستگي 5 از 16 امتیاز بوده است. امتیاز این شاخص طور میانگین برای منطقه خاورمیانه 5.4 و کشورهای OECD 12.1 است. لازم به یادآوری است که این امتیاز، 50 درصد در رتبه‌بندی کشورها در نماگر حل و فصل ورشکستگی نقش دارد.

روند طولانی رسیدگی به ورشکستگی

یک کارشناس حقوقی مهمترین مشکل موجود در بحث ورشکستگی را طولانی بودن مدت رسیدگی به این موضوع خوانده و می‌گوید: به دلیل طولانی بودن زمان رسیدگی و با توجه به بالا بودن نرخ تورم در کشور ما، ارزش طلب خود به خود کاهش می‌یابد و خسارت تاخیر پرداخت هم به فرد طلبکار داده نمی‌شود.

مهدی عبدالملکی اصلی‌ترین نکته در ورشکستگی را مقدار طلب طلبکاران دانسته و می‌افزاید: چون طلبکاران دیر به طلب خود می‌رسند و سرعت کاهش ارزش پول در کشور ما بالاست و با توجه به اینکه مدیون ورشکسته خسارت تاخیر نمی‌دهد، نرخ بازستانی در شاخص ورشکستگی کاهش یافته و با پایین آمدن نرخ بازستانی رتبه ایران در میان دیگر کشورها کاهش می‌یابد.

وی با تاکید بر لزوم سرعت در فرایند بررسی و تایید ورشکستگی، اظهار می‌کند: بخشی از این کار به دادگستری و بخشی به ارگان تصفیه امور ورشکستگی برمی‌گردد و با توجه به دوگانگی ارگان تصفیه در قانون تجارت، شاهد فعالیت سازمان تصفیه و مدیر تصفیه در استانهای مختلف هستیم که این امر پیچیدگی‌هایی به دنبال دارد؛ ارگان تصفیه کنونی چون ساختار دولتی دارد چابک نیست و باید به دنبال ارگان تصفیه خصوصی و چابک باشیم که غیردولتی است اما تحت نظارت دولت فعالیت می‌کند تا به سرعت کار تصفیه امور ورشکستگی را انجام دهد.

عبدالملکی با بیان اینکه فساد در حوزه تصفیه امور ورشکستگی کم است اما طولانی بودن پروسه همه را آزار می‌دهد، می‌افزاید: استانهایی که دارای اداره تصفیه هستند، کارشان از طریق اداره انجام می‌شود اما در دیگر استانها مدیر تصفیه که به صلاحدید قاضی مشخص می‌شود با نظارت فردی به عنوان عضو ناظر، بررسیها را انجام می‌دهد که معمولا مدیر دفتر دادگاه یا یکی از عوامل دادگستری به عنوان مدیر تصفیه مشخص می‌شود و در این زمینه حرفه‌ای نیست و ممکن است به طور کامل از مقررات ورشکستگی آگاه نباشد. از طرفی در اداره تصفیه با وجود مشکلات بروکراسی، شخص به طور حرفه‌ای پیگیر امور است. بنابراین لازم است به دنبال ایجاد ارگان تصفیه حرفه‌ای خصوصی و غیردولتی باشیم چون دولت به دلیل محدودیت‌هایش یا احتیاط‌هایی که دارد، نمی‌تواند چابک باشد.

سوء‌استفاده برای نپرداختن دیون بانکی

یکی از امتیازاتی که قانون برای شرکتها و بنگاههای ورشکسته در نظر گرفته، حذف یا ملغی شدن تمامی جرایم بانکی مربوط به دیرکرد در پرداخت اقساط تسهیلات آن واحد است. در سالهای گذشته برخی از شرکتها با دور زدن قانون و ایجاد مدارک تقلبی، اقدام به اعلام دورغین ورشکستگی برای فرار از پرداخت جرایم بانکی میکردند که در این زمینه هم‌اکنون از سوی اداره تصفیه امور ورشکستگی و یا مدیر تصفیه در هر استان سخت‌گیری‌های لازم اعمال می‌شود. 

دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی درباره وضعیت پرداخت بدهی‌ها و جرایم بانکی توسط بنگاه ورشکسته می‌گوید: کسی که اعلام ورشکستگی می‌کند از زمان تایید ورشکستگی، همه سودهای بانکی‌اش باطل می‌شود و هر اقدامی که بانک برای به کارگیری وکیل و خرید تمبر و... در اعمال جرایم کرده، از بین می‌رود.

محمود منصوری می‌افزاید: از تاریخی که مدیر تصفیه ورشکستگی واحدی را تایید می‌کند، مبلغ تسهیلات آن واحد فریز می‌شود و براساس آن، بدهیها یا از محل فروش مال و اموال به بانک پرداخت می‌شود و یا با تقسیط دوباره، نسبت به پرداخت بدهی بانکی اقدام می‌شود. از طرفی، با راه‌اندازی دوباره واحد، سودهای گذشته بانکی اعمال نمی‌شود چون دستگاه قضا و مدیر تصفیه امور ورشکستگی، این موضوع را تایید کرده و بانک حق ندارد نسبت به پرونده قبلی تقاضای سود کند.

وی با اشاره به سوء‌استفاده برخی از افراد در اعلام ورشکستگی برای نپرداختن دیون بانکی، تصریح می‌کند: بسیاری از شرکتها در سالهای گذشته از هر طریقی برای اثبات ورشکستگی اقدام می‌کردند اما الان با توجه به سوءاستفاده‌های گذشته، مدارک و مستندات باید به طور کامل و دقیق ارائه شود.

منصوری تاکید می‌کند: در گذشته ممکن بود کسانی که ورشکسته نیستند مدارکی مبنی بر ورشکستگی ارائه دهند و آنچه در این میان سیستم بانکی را آزار می‌داد، این بود که مثلا فردی از 4 سال پیش مدارک ورشکستگی ارائه می‌کرد و در طول آن سالها که بانک اطلاع نداشته پیگیری قضایی را انجام داده و با تایید ورشکستگی همه آن اقدامات بانک از درجه اعتبار ساقط و مطالبات بانکی وصول نمی‌شد.

وی می‌گوید: نپرداختن دیون مشکلات خاصی به وجود می‌آورد و بانکها در این قضیه پافشاری و نسبت به حکم اعتراض می‌کنند که اگر واحد و شرکتی واقعا ورشکسته است، این موضوع برایش اعمال شود و در غیر اینصورت حقوق بیت‌المال تضییع نشود. در واقع نظر ما این است که اگر شرکتی ورشکسته است از روزی که اداره تصفیه می‌خواهد کار را شروع کند به بانک اعلام کنند اما موضوع را عطف به ماسبق نکنند.

دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی با بیان اینکه بانکها توان تشخیص تقلب در اعلام ورشکستگی را ندارند و اینکار به عهده دستگاه قضاست، خاطرنشان می‌کند: به طور قطع دستگاه قضا با موضوع تقلب برخورد می‌کند و وقتی بحث ورشکستگی مطرح است مدیر تصفیه که مورد اعتماد دستگاه قضاست مدارک را بررسی می‌کند و به استناد قانون کار را پیش می‌برد.

عدم شفافیت ورشکستگی در ایران

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی به دنیای اقتصاد می‌گوید: برای اینکه یک واحد صنعتی واجد شریط ورشکستگی باشد بروکراسی پیچیده‌ای را باید بگذراند و به راحتی امکان اعلام ورشکستگی بنگاه نیست و بعد از اعلام ورشکستگی هم موضوعاتی که از نظر قانونی می‌تواند استفاده کند، به راحتی امکان‌‎پذیر نیست. در حقیقت مقوله ورشکستگی در ایران موضوع چندان روشنی برای مردم، سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان نیست و در ابهام است.

سید حسن حسینی از عدم تامین مالی، سوء‌مدیریت و روابط بین ایران با دیگر کشورها به عنوان مهمترین دلایل ورشکستگی در کشور نام برده و می‌افزاید: پارامترهای مختلفی در مسائل اقتصادی اثرگذار است و فقط تامین مالی را نمی‌توان مطرح کرد مثلا تحریمها اثرات زیادی بر واحدهای صنعتی و تولیدی گذاشت به گونه‌ای که بسیاری از آنها حتی تا آستانه ورشکستگی پیش رفتند. وقتی یک واحد تعطیل شده و نمی‌تواند حقوق دولتی، معوقات بانکی و حقوق کارگرش را بپردازد ورشکسته است و موضوع نقدینگی فقط یکی از مباحث آن است.

رئیس هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی درباره تقلب برخی از بنگاهداران اقتصادی در اعلام ورشکستگی برای پرداخت نکردن دیون بانکی، اظهار می‌کند: یک تولیدکننده واقعی این‌ کار را نمی‌کند و حتی شرایط سخت‌تری را هم در گذشته تحمل کرده است و علیرغم آگاهی از قانون نیم‌بند ورشکستگی و مزایای ورشکسته شدن، بسیاری از صنعتگران در شان خود نمی‌دانند که خود را ورشکسته معرفی کنند.

وی خاطرنشان می‌کند: البته برخیها هم که این موضوع را تجربه کرده‌ و به صورت تقلبی خود را ورشکسته اعلام کرده‌اند هم نتیجه چندان مثبتی نگرفتند و تنها سود و جریمه بانکی را نپرداخته‌اند.

حسینی با انتقاد از رفتار بانکها در زمینه سود تسهیلات و واحدهای ورشکسته می‌گوید: وقتی یک بنگاه اقتصادی به تعهدات بانکی خود عمل نمی‌کند، طبق قانون بانک باید وثیقه را بفروشد و پول خود را بردارد و مابقی را به فرد بدهکار بدهد اما بانک قبل از اینکه ارزش کامل تعهد فرد به بانک مشخص شود، وثیقه را به اجرا می‌گذارد و چند سال صبر می‌کنند تا بهره‌ روی بهره بیاید و در نهایت مبلغ وثیقه با اصل دین برابر شود و بعد آن را اجرا می‌کنند؛ اینها رفتارهای غیراخلاقی است که متاسفانه توسط نظام بانکی ما انجام می‌شود.

نایب رئیس دوم اتاق بازرگانی خراسان رضوی در پاسخ به این سوال که آیا همچون دیگر کشورها، حمایت دولت از شرکتهای ورشکسته به میزان کافی هست، تصریح می‌کند: خیر. در واقع باید بگوییم این حمایت پیشکش دولت و نظام؛ ما نمی‌خواهیم از بنگاه‌های ورشکسته حمایت کنند بلکه بهتر است از واحدهایی که الان سرپا بوده و فعال هستند به درستی و منطقی حمایت کنند تا به سرنوشت ورشکسته‌ها دچار نشوند. حرف در بحث حمایتها زیاد بوده اما عمل کردن به آن مهم است.

- در تماسی که برای پیگیری آخرین آمار ورشکستگی در استان خراسان رضوی با مسئولان اداره تصفیه امور ورشکستگی در مشهد داشتیم، با عدم پاسخگویی به دلیل دستور و ابلاغ قوه قضائیه مبنی بر اینکه هیچ یک از اعضای ستادی و قضایی تصفیه امور ورشکستگی حق مصاحبه با مطبوعات و رسانه‌ها را ندارند، مواجه شدیم.

 

 

« منبع خبری : دنیای اقتصاد » آخرین ویرایش : ۴ دی ۱۳۹۶, ۰۹:۱۱


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها