قواعد ورشکستگی به عنوان قسمتی از نظام مالی کارآمد

۴ دی ۱۳۹۶ کد خبر : 1947
علی چشمی* ورشکستگی کسب‏وکارها به دلایل مختلفی اتفاق می‌افتد از جمله بحران‌های مالی و اقتصادی، بی‌ثباتی‌های سیاسی و اقتصادی مثل تحریم‌ها و جنگ، سوء مدیریت عمدی و غیرعمدی کسب‏وکارها، کلاه‌برداری از بستانکاران و ظهور نوآوری‌ها و تکنولوژی‌های جدید.

بنابراین، ورشکستگی در ذات یک اقتصاد کارا و پویا وجود دارد و در نتیجه یک نظام اقتصادی همانطور که برای ورود کم‌هزینه کسب‌وکارها به بازار و رشد آنها برنامه دارد باید برای خروج (کم‌هزینه) کسب‌وکارها نیز برنامه داشته باشد.

در ایران، تعداد پرونده‌های ورشکستگی در سال‏های اخیر به شدت افزایش یافته است. معمولاً در یک پرونده ورشکستگی (مشتریان، تأمین‌کنندگان مواد، وام‌دهندگان و...) تعداد زیادی بستانکار به صورت زنجیره‌وار و به هم پیوسته درگیر هستند. پرونده‌ای مثل موسسه راهیان بانگ صبا که در سال 1386 ورشکست شده، حدود 64 هزار بستانکار داشت! گزارش کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک‌ها در بانک مرکزی نشان می‌دهد صدور احکام ورشکستگی بدهکاران نظام بانکي، زمینه و بستر سواستفاده از اصل ورشکستگی به منظور فرار از پرداخت بدهی و یکی از عوامل رشد معوقات بانکی بوده است.

قواعد ورشکستگی با سایر زیرنظام‌های مالی و اقتصادی رابطه بسیار نزدیکی دارد، از جمله با نظام تأمین مالی (بانک، اوراق، سهام،...)، با زنجیره تأمین، با بهره‌وری و رشد و به ویژه افزایش ریسک سرمایه‌گذاری داخلی و به ویژه سرمایه خارجی. حقوق قانونی کارآمد بین اعتباردهنده و بدهکار و نظام ناتوانی مالی (ورشکستگی) از عناصر مهمی در یک نظام مالی هستند. به همین دلیل، استانداردهایی برای ورشکستگی توسط بانک جهانی و سازمان ملل متحد تهیه شده و این نهادهای بین‌المللی در پی تکمیل و تکامل این عنصر مهم مالی هستند. بر هیمن اساس، بانک جهانی، نماگر حل و فصل ورشکستگی را به عنوان یکی از 10 نماگر شاخص سهولت محیط کسب‏وکار انتخاب کرده است. ایران در سال 2018 در این نماگر در رتبه 160 جهان قرار گرفته است که بسیار جایگاه نامطلوبی است.

قواعد ورشکستگی کارآمد باید بتواند حقوق سه گروه را به طور متوازن حفظ کند: یکم، حقوق کسب و کار ورشكسته به منظور حفظ اشتغال و تولید و دارایی‌های مشهود و غیرمشهود آن. دوم، حقوق بستانکاران شامل بانکها، تامین‌کنندگان مواد اولیه و ماشین آلات و شرکای تجاری و غیره که ابزار تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی هستند. سوم، حقوق دادگاه به عنوان بازوی حافظ منافع عمومی. مشکل اساسی در کشور در حال حاضر این است که قواعد ورشکستگی ایران نمی‌تواند به خوبی حقوق کسب و کارهای ورشکسته (چون کسب و کار ورشکسته منحل می‌شود و امکان حفظ اشتغال و تداوم فعالیت آن بسیار محدود است) و حقوق بستانکاران (چون به طور میانگین فقط به 15 درصد حقوق خود می‌رسند) را حفظ کند و به زیان اجتماعی منجر شده است.

رهنمودهایی جهانی می‌تواند در استاندارد شدن قواعد ورشکستگی ایران به کار رود. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با همکاری اتاق خراسان رضوی در پی تهیه برنامه اصلاح قواعد ورشکستگی کشور هستند. در این اصلاحات باید سه مسئله مهم در نظر گرفته شود.

 

مسئله نقش اندک بستانکاران در فرآیند ورشکستگی

بستانکاران در ایران در انتخاب عضو ناظر و انتخاب مدیر تصفیه قانون تجارت، نقشی ندارند. همچنین، در تامین مالی پس از شروع فرایند ورشکستگی و تصمیمات بازسازماندهی و فروش اموال بدهکار نیز نقشی در تصمیم‌گیری ندارند. فقط نقش بسیار محدودی در قبول قرارداد ارفاقی دارند. در حالی که در کشورهای پیشرفته در چنین اموری با رای بستانکاران تصمیم‌گیری می‌شود.

مسئله امکان نداشتن تأمین مالی ورشکسته پس از شروع فرایند ورشکستگی

منابع مالي جديدی كه پس از شروع رسيدگي به پرونده ورشكستگي در اختيار يك شركت ورشكسته قرار داده مي‌شود، به عنوان «تأمين مالي پس از ورشكستگي» شناخته مي‌شود و مي‌تواند به كسب‌وكار كمك كند تا در طی فرایند ورشكستگي به فعاليت خود ادامه دهد.

در قانون تجارت و قانون ورشکستگی ایران، اشاره‌ای به تأمین مالی تاجر ورشکسته طی دوره رسیدگی به ورشکستگی نشده و از برخی مواد چنین استنباط می‌شود که تاجر با اعلام ورشکستگی نمی‌تواند دیگر از اعتبارات استفاده کند. اما به نظر می‌رسد که «کارگروه بانکی ستاد تسهیل امور پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرکهای صنعتی» تا حد زیادی کارکرد تامین مالی کسب‌کارها پس از دوره ورشکستگی را دارد اما چون که در فرایندی مجزا از دادگاه و اداره تصفیه و امور ورشکستگی پیش می‌رود بانک جهانی گزارش کرده است که در ایران تامین مالی پس از شروع دوره ورشکستگی وجود ندارد. با این حال، پرونده‌های مطرح شده در این کارگروه نشان می‌دهد موضوع اکثر درخواستها ناتوانی در بازپرداخت بدهی است. در هر حال، اگر راهکاری قانونی تنظیم شود که این کارگروه در شروع فرایند ورشکستگی تعبیه شود می‌توان از طریق این ستاد مسئله تامین مالی پس از شروع ورشکستگی را بدون ایجاد نهاد اجرایی جدید به نوعی سازماندهی کرد.

 

مسئله عدم امکان بازسازماندهی فعالیت کسب و کار ورشکسته

طبق قانون، تصمیم‌گیری در خصوص ادامه جریان کار ورشکسته از صلاحیت‌های اداره تصفیه امور ورشکستگی است. در مواردی دیده شده که اداره تصفیه به پشتوانه این حکم تلاش می‌کند تا اموال ورشکسته را به اجاره داده تا وجوهی از طریق اجاره تدارک کند. این امر بیش از آن که برای تداوم فعالیت ورشکسته و بازسازماندهی آن مفید باشد به تطویل مدت ورشکستگی منجر می‌شود و به دلیل نرخ بهره بالا در ایران سبب می‌شود تا ارزش زمانی حقوق بستانکاران (نرخ بازستانی) کاهش یابد.

ناکارآمدبودن مقررات قرارداد ارفاقی نیز امکان بازسازماندهی ورشکسته را در ایران از بین برده است. دشواری تصمیم‌گیری در خصوص عقد قرارداد ارفاقی، فقدان مقررات تهیه پیشنویس قرارداد ارفاقی، فقدان مهلت قانونی برای اتمام اجراء قرارداد ارفاقی و امکان گسترده فسخ قرارداد ارفاقی از جمله علل ناکارآمدی مقررات مربوط به قرارداد ارفاقی است.

به نظر می‌رسد در موضوع بازسازماندهی کسب و کارهای ورشکسته نیز کارگروه بانکی ستاد تسهیل امور پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرکهای صنعتی می‌تواند در تصمیم‌گیری برای تداوم فعالیت ورشکسته نقش ایفا کند. در حالی که تاکنون بین این ستاد و امور قانونی ورشکستگی هیچ ارتباطی وجود ندشته است.

تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد نه تنها کشورهایی مانند جمهوری چک، لهستان، قزاقستان و مالزی برای بهبود وضعیت خود در نماگر ورشکستگی در 15 سال اخیر اقدامات اصلاحی متعددی انجام داده‌اند بلکه کشورهای پیشرفته‌ای مانند آمریکا و آلمان نیز همواره در حال بهبود قواعد ورشکستگی خود هستند. اما در ایران نه تنها طی 15 سال اخیر هیچ اقدام اصلاحی در قواعد ورشکستگی کشور انجام نشده است بلکه مواد مرتبط با ورشکستگی در قانون تجارت مصوب 1311 و قانون ورشکستگی مصوب 1318 است که تاکنون اصلاحی در آن انجام نشده است مگر حکم ماده‌ای که سهم اداره ورشکستگی از اموال ورشکسته را در سال 1373 افزایش داده است! این شرایط، سکون و وادادگی عجیب نهادهای تصمیم‌گیری کشور در اصلاح موانع تولید را نشان می‌دهد. البته در دو دهه اخیر حداقل 6 پیشنهاد متمایز برای اصلاح فرایندهای ورشکستگی کشور مطرح شده است که هنوز هیچ کدام به تصویب نهایی نرسیده است: باب بازسازی و ورشکستگی در لایحه تجارت پیشنهادی دولت در 1384، كتاب ورشكستگي در لایحه تجارت مصوب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در 1392، مطالعه اتاق ایران در سال 1392، پیشنهاد پژوهشگاه قوه قضائیه، 1395، طرح نمایندگان مجلس، در خردادماه 1396 و لایحه پیشنهادی دولت، در آذرماه 1396.

*عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

 

« تهیه کننده : علی چشمی » اقتصاد شرق آخرین ویرایش : ۴ دی ۱۳۹۶, ۰۹:۰۸


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها