دلالت اقتصاد نهادی برای بهبود محیط کسب‌وکار (بخش سوم)

۴ دی ۱۳۹۶ کد خبر : 1946
علی نصیری اقدم و زینب مرتضوی‌فر* براي تصميم‌گيري در مورد اعطاي اعتبار و ميزان آن، اعتباردهندگان مي‌خواهند بدانند كه در صورت كوتاهي وام‌گيرنده، چه ميزان از بدهي را مي‌توانند بازپس گيرند.

وثيقه، موجب تقويت انگيزه بدهكاران براي بازپرداخت وام‌هايشان مي‌شود. علاوه بر اين، امكان تصاحب اموال بدهكار را فراهم کرده و به این ترتیب هزينه‌هاي وام‌دهندگان را در غربالگري متقاضيان دريافت اعتبار، كاهش مي‌دهد. اگر وثيقه‌ها از طريق قراردادهاي كامل به رهن گذاشته شوند، فروش و نقد كردن شركت­هاي ورشكسته تسهيل مي‌شود. به اين دلايل، وثيقه را مي‌توان عامل تعيين‌كننده مهمي ‌در مبادله وام در همه كشورها دانست.

در اکثر کشورها، بانک‌ها به کسی اعتبار نمی­دهند مگر اینکه اطمینان حاصل کنند که وام گیرنده اعتبار دارد و در صورت بروز مشکل، بازپس‌­گیری دیون امکان‌پذیر است. در نتیجه کارآفرینانی که فرصت­های بازرگانی امیدبخشی دارند در صورتی که بانک نتواند اطلاعات کافی درباره ارزش دارایی و پیشینه اعتباری آن‌ها کسب کند و در صورتی­ که سیستم قانونی از اعتباردهندگان حمایت نکند، قادر به دریافت وام نخواهند بود.

در مجموع شواهد نشان می­دهد که اگر اعتباردهندگان، حقوق قانونیِ قوی و اطلاعات اعتباری مناسب در اختیار داشته باشند، بنگاه­ها دسترسی بهتری به وام و شرایط اعتباری خواهند داشت. برای مثال، در رومانی در سال 1999 میلادی دامنه وثایق قابل قبول  گسترش یافت و عملیات اجرایی با سرعت بیشتری انجام شد. با تأسیس «اداره ثبت وثیقه» که ثبت را در شبکه­های رایانه­ای انجام می­داد بیش از 200 هزار پرونده وثیقه به ثبت رسید. با انجام این اصلاحات تعداد وام‌گیرندگان سه برابر شد، حجم اعتبار 50 درصد رشد کرد و نرخ بهره نیز کاهش یافت در اسلواکی نیز پس از تصویب قانون مجاز دانستن وثیقه دارایی­های منقول بیش از 70 درصد اعتبارات تجاری با دریافت چنین وثیقه­هایی تضمین شد و اعتبارات دریافتی بخش خصوصی به میزان 10 درصد در سال رشد کرد.

هدف از این قسمت تشریح این موضوع بود که 1- به دلیل عدم تقارن اطلاعات، میان اعتباردهنده و اعتبارگیرنده، تضاد منافع بنیادینی وجود دارد که منجر به دشواری کسب اعتبار می­شود و 2- شاخص­های بانک جهانی در زمینه سهولت کسب اعتبار به سنجش توانایی کشورها در مدیریت این تعارض منافع می­پردازد؛ چنانکه گویی بدون نهادسازی برای حل  مسأله تعارض منافع، امکان توسعه بازار اعتبارات وجود ندارد.

حمایت از سرمایه­گذاران

سهام‌داران خرد، موتور حرکت و پویایی بازار سرمایه هستند و بی­توجهی به منافع آن‌ها منجر به ناکارآمدی بازار سرمایه می‌شود. مطالعات مختلف در حوزه بازار سرمایه نشان می‌دهد، هرچه حمایت از حقوق سهام‌داران خرد افزایش پیدا کند، شاهد بازار سرمایه بزرگ‌تر، تعداد بیشتر بنگاه‌های داخلی ثبت شده در بورس و عرضه‌های اولیه بیشتر خواهیم بود.

يكي از عواملي كه مانع رشد و توسعه بازار سرمايه مي­شود، تضاد منافعي است كه ميان سهام‌داران خرد از یک طرف و  سهام‌داران عمده و مديران منصوب آنها از طرف دیگر وجود دارد.  دارنده سرمايه براي سرمايه‌گذاري به دو اطمينان نياز دارد:1- اطمينان از سودآوري، 2- اطمينان از عدم تعرض به سرمايه او.

هنگامي که سهام‌داران خرد اقدام به سرمايه‌گذاري در شرکت مي‌کنند با ريسکي مواجه مي‌شوند که عبارت است از سوءاستفاده مديرانی که در شرکت به نحوي داراي حق تصميم‌گيري هستند. اين ريسک ممکن است گاهي تا حدي باشد که به دليل سوءاستفاده متصديان اداره شرکت، سود حاصل از سرمايه‌گذاري سهام‌داران خرد هرگز به ايشان پرداخت نشود. بر اين اساس، مديران شرکت به جاي اينکه سود حاصل از عمليات شرکت را بين سرمايه‌گذران خارج از شرکت توزيع کنند، از آن جهت تأمين منافع خود استفاده مي‌کنند. اين مصادرۀ اموالِ متعلق به سرمايه­گذاران توسط مديران يا سهام‌داران عمده در اصطلاح «معامله با خود» يا «نقب زني» ناميده مي­شود. سوءاستفاده مدیران در اشکال مختلفی ظهور می­یابد، نظیر تصرف فرصت­های شرکت، قیمت‌گذاری نقل‌وانتقال سهام، غرامت­ها یا جبران­های بیش از اندازه، بهره­برداری از مبادلات مالی به نفع خود و سرقت دارایی­های شرکت.

بانک جهانی برای سنجش حمایت از سرمایه­گذاران این نکته را به بوته آزمون می‌گذارد که کشورهای مختلف و نظام حقوقی آن‌ها در برخورد با چنین منافع متعارضی چگونه عمل می­کنند: چه کسی این معامله را  تأیید می­کند؟ چه اطلاعاتی باید افشا شود؟ سرمایه­گذاران به چه اسنادی از شرکت می­توانند دسترسی پیدا کنند؟ سهام‌داران اقلیت چه کاری باید انجام دهند تا معامله را متوقف سازند یا از فرد نامبرده خسارت بگیرند؟

از نظر بانک جهانی، کشورهایی که بهترین حمایت را در برابر «معامله با خود» می‌کنند چند وجه مشترک دارند؛ این کشورها همه را ملزم به افشای آنی معاملات و افشای منافع ویژۀ آن می­سازند. تأیید قبلی معامله توسط سایر سهام‌داران را ضروری می‌دانند. قوانین این کشورها سهام‌داران را قادر می­سازد تا مدیران شرکت را مسئول و پاسخگو ساخته و اگر شرایط معامله ناعادلانه بود، مدیران را مجبور به لغو معامله کنند. همچنین به سهام‌داران اجازه می­دهد تا مدیران شرکت را به دلیل حمایت از معاملات شخصی به دادگاه بکشانند. با فراهم کردن این شرایط می­توان منافع متعارض سهام‌داران و مدیران را همسو کرد.

 

علی نصیری اقدم عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

زینب مرتضوی‌فر عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی تهران

 

« منبع خبری : دنیای اقتصاد » آخرین ویرایش : ۴ دی ۱۳۹۶, ۰۹:۰۴


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها