گلایه‌های کار آفرینان و فعالان اقتصادی از سازمان امور مالیاتی

۲۷ آذر ۱۳۹۶ کد خبر : 1942
* قاضی محمد بخشی محبی – بخش اول برابر با اصل ۵۱ قانون اساسی «هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون» اجرای صحیح و عادلانه فرایند مالیات ستانی در کشور ما و سایر کشور‌ها از چنان اهمیت و حساسیتی برخوردار است که به عنوان یکی از اصول قانون اساسی بر آن تاکید شده است

علاوه بر آن احساس اطمینان از رعایت عدالت مالیاتی در زنجیره فرایندهای تشخیص محاسبه، دادرسی مالیاتی و اخذ مالیات در عامه توده‌های مردم از مولفه‌های جدی و پر اهمیتی است که می‌بایست مستمرا ارزیابی و مورد مداقه قرار گیرد در قانون مالیاتهای مستقیم کشور هیات‌های حل اختلاف مالیاتی به منظور رسیدگی به اختلافات مالیاتی و نهایتاً اطمینان از اجرای صحیح قانون پیش‌بینی شده‌اند و از این رو عملکرد و کارکرد صحیح و قانونی آن‌ها می‌تواند علاوه بر آنکه به استقرار عدالت مالیاتی کمک کند، زمینه رشد و فعالیت مشروع صاحبان کسب و کار، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران را به دلیل احساس امنیت آن‌ها از رعایت دقیق قانون و عدالت را فراهم آورد.

در استان ما کارآفرینان و تشکل‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف تولیدی- صنعتی، کشاورزی، گردشگری، خدمات، اصناف و... با مراجعه به دادستانی استان از اجرای صحیح فرایند دادرسی مالیاتی گله‌مند بوده و خواهان آن هستند که مجموعه دادستانی و دادستان به منظور حفظ حقوق عامه و حمایت از فعالیت‌های مشروع اقتصادی از یک سو و همچنین جلوگیری از فرار مالیاتی و فعالیتهای زیرزمینی و دلالی از سوی دیگر بر روند دادرسی مالیاتی نظارت داشته باشند تا از اجرای صحیح این حوزه مهم اقتصادی اطمینان حاصل کنند به هر حال وجود این شائبه و این حجم گسترده از اعتراضات زیبنده و مصلحت بخش اقتصاد مالیاتی استان نیست.

از آنجایی که دادستانی و مجموعه دادگستری استان بنای ورود ماهیتی به محاسبه وتشخیص مباحث مالیاتی را ندارد ولی از سوی دیگر بر روند شکلی فرایند تشخیص، محاسبه و دادرسی مالیاتی به منظور حفظ حقوق عامه و حمایت از کارآفرینان و فعالیتهای مشروع اقتصادی اصرار و تاکید دارد که این امر در دستورالعمل پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه به شماره ۱۰۰/۲۸۵۴۸/۹۰۰ که اخیراً در مورخه ۲۹/۶/۱۳۹۶ و به ویژه در بند‌های الف و ب ماده ۱۲ و همچنین ط و ج ماده ۱۳ و مهم‌تر از همه بند ه ماده ۲۰ آن، این مسئولیت و تکلیف مورد تاکید قرار گرفته و توسط ریاست قوه قضائیه جهت اجرا ابلاغ شده است. علاوه بر آن ماده ۴۹ قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی مشخصا تصریح به منع اخذ وجوه خلاف قانون را تاکید کرده‌اند و مسئولیتهای دادگستری و دادستانی را در حوزه مالیات ستانی متذکر شده است.

در راستای دستور العمل و موارد قانونی مذکور مکاتبات و بخشنامه‌هایی از سوی مقامات قضایی کشوری و استانی صادر و ابلاغ شده که نشانه‌ای از دغدغه دستگاه قضایی درحوزه رعایت عدالت مالیاتی در استان و کشور دارد. تعدد و تکثر بخشنامه‌های متعدد و دستورالعمل‌های مرتبط در سال‌ها و سنوات پی در پی توسط خود سازمان امورمالیات کشور به استان‌ها تاکید بر رعایت عدالت و اجرای صحیح دادرسی مالیاتی و نحوه تشخیص مالیات خطاب به مدیران و کارکنان استان‌ها دارد. جالب اینجاست که مضمون این بخشنامه‌های داخلی سازمان امور مالیاتی همه یکسان و شبیه به هم هستند که این نشان آن است که مدیران ارشد این سازمان نیز از اجرای دادرسی مالیاتی راضی به نظر نمی‌رسند لذا نقش موثر هیات‌های حل اختلاف مالیاتی به منظور کاهش این عارضه بسیار مهم است.

عمده گله‌مندی و شکایات کار آفرینان و فعالان اقتصادی از سازمان امور مالیاتی به ترتیب ذیل است:

الف – معتقدند در اکثر هیات‌های حل اختلاف مالیاتی هر سه عضو (نماینده سازمان امور مالیاتی، قاضی منتخب و نماینده کارفرما) در طول زمان رسیدگی به شکایات حضور ندارند و اتفاق می‌افتد که صرفاً نماینده سازمان امور مالیاتی حضور داشته یا خودش رسیدگی می‌کند و نهایتاً نظری را به عنوان پیش نویس تنظیم و در یک مرحله زمانی دیگر بعد از اتمام جلسه به امضاء دو عضو دیگر می‌رساند. بدیهی است که چنین آراء صادره‌ای برابر تصریح ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم و به ویژه بند۱ آن فاقد وجاهت قانونی بوده و ارزش اجرایی ندارد چراکه عضو قاضی و عضو نماینده کارفرما می‌بایست اظهارات طرفین دارای اختلاف را در جلسه رسیدگی استماع کرده، به دقت بررسی و به طور مستقل و بی‌طرفانه به اعمال نظر صحیح بپردازند.

ب – مورد دیگر که در قاطبه شکایات مشاهده می‌شود این است که در آن دسته از جلساتی که قاضی و نماینده کارفرما حضور دارند سازمان امور مالیاتی رویه‌ای را به عنوان مسئول برگزاری هیات‌ها عملاً اجرایی کرده بدین مضمون که چنانچه اختلاف دارای نکات حقوقی باشد یا نکاتی که مربوط به ماهیت کسب وکار، آن‌گاه درنکات حقوقی قاضی اظهارنظر کند و در نکات مربوط به کسب وکار نماینده کارفرما واز آنجا که اکثر پرونده‌ها فاقد نکات حقوقی بدان معنا می‌باشند، بدین ترتیب عملاً اداره جلسات و نهایتاً صدور رای مطابق با نظر نماینده سازمان امور مالیاتی تحریر و صادر می‌شود. حال آنکه وجود چنین رویه‌ای کاملا در تقابل با استقلال و منطق قانون‌گذار در ایجاد هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بوده هر یک از آن‌ها نظر مستقل خود را دارند و می‌توانند در تمام کلیات رای اظهار نظر کنند به همین دلیل است که در ماده ۲۶۹ و ۲۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم مسئولیتهای اعضاء در خصوص صدور آراءشان متذکر شده است.

ج – فعالان و کارآفرینان در تشکلهای اقتصادی معتقدند در انتخاب نماینده‌شان برای حضور در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی آزاد نیستند و مطرح می‌کنند که سازمان امور مالیاتی این حق ر ا برای خود قائل است که آن دسته از نمایندگانی که به هر دلیل با آن‌ها موافقتی ندارد را برایشان جهت حضور در هیات‌ها حکمی صادر نکند و طبعا دعوتی به عمل نیاورد. با فرض وجود چنین رویه‌ای، باید عرض شود که این امر کاملاً تخلف و مغایر قانون است به ویژه در ماده ۲۴۴ قانون مالیاتی‌های مستقیم، چرا که قانون فقط مسئولیت اداره جلسات هیات‌های حل اختلاف را به لحاظ دبیرخانه‌ای به سازمان امور مالیاتی سپرده است و تسری این مسئولیت به گونه‌ای که در انتخاب نمایندگان تشکل‌ها دخالتی داشته باشد قانونی نیست.

*معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم

« منبع خبری : دنیای اقتصاد » آخرین ویرایش : ۲۷ آذر ۱۳۹۶, ۱۰:۰۵


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها