دلالت اقتصاد نهادی برای بهبود محیط کسب‌وکار (بخش دوم)

۲۷ آذر ۱۳۹۶ کد خبر : 1938
علی نصیری اقدم و زینب مرتضوی‌فر تحلیل دقیق شاخص¬های کسب‌وکار که توسط بانک جهانی معرفی‌شده، نشان می¬دهد که رفع تعارض منافع یکی از دغدغه¬های اصلی در طراحی شاخص¬های نامبرده است. برای ارائه شواهدی در تأیید این ادعا، در این قسمت دو شاخص بانک جهانی از منظر تعارض منافع تجزیه و تحلیل می¬شود:

دریافت اعتبار و حمایت از سرمایه­گذاران

کسب اعتبار آسان و ارزان از لوازم توسعه بخش خصوصی و رشد فعالیت‌های اقتصادی است؛ هر چه کسب اعتبار پرهزینه­تر باشد، فعالیت اقتصادی پرهزینه­تر و رشد اقتصادی محدودتر می­شود. بنابراین، پرسش کلیدی این است که چگونه می­توان دریافت اعتبار را تسهیل کرد و هزینه آن را کاهش داد. ادعای اصلی این است که بدون مدیریت تعارض منافع اعتباردهندگان و اعتبارگیرندگان امکان کسب اعتبار آسان و ارزان فراهم نمی­شود و این معنا در شاخص‌سازی بانک جهانی لحاظ شده است.

در ادامه این قسمت ابتدا در خصوص تعارض منافع موردنظر و تبعات آن بحث می­شود و سپس درباره چگونگی لحاظ شدن این تعارض منافع در شاخص بانک جهانی نکاتی بیان می­شود.

عدم تقارن اطلاعات ریشه اصلی تعارض منافع میان اعتباردهندگان و اعتبارگیرندگان است. عدم تقارن اطلاعات دو نوع مختلف دارد: پیش از انعقاد قرارداد (اطلاعات مخفی) و پس از انعقاد قرارداد (عمل مخفی). اگر اعتباردهندگان نتوانند پیش از اعطای اعتبار، شایستگی اعتباری اعتبارگیرنده را تشخیص دهند، نمی­توانند اعتبارات خود را به نحو مناسب تخصیص دهند و با غربال مشتریان منابع را به بهترین آن‌ها اعطا کنند. نتیجه اصلی این نوع عدم تقارن اطلاعات آن است که مطالبات معوق بانک‌ها افزایش می­یابد، به تبع آن نرخ تسهیلات افزایش پیدا می­کند و نسبت مشتریان پرمخاطره به مشتریان مطمئن در سبد مشتریان بانک افزایش می­یابد؛ چراکه برای مشتریان مطمئن نمی­صرفد که با این نرخ فعالیتشان را تأمین اعتبار کنند. در این چارچوب هر چه نرخ­ها افزایش یابد، سبد مشتریان به طور متوسط پرمخاطره­تر شده و وضع مالی مؤسسات اعتباری وخیم­تر می­شود. این پدیده در ادبیات اقتصادی مشهور به «انتخاب معکوس» است. بنابراین، عدم تقارن اطلاعات پیش از اعطای اعتبار منجر می­شود به 1- زیان دیدن اعتباردهندگان و همچنین اعتبارگیرندگان شایسته از نظر اعتباری و 2- منتفع شدن اعتبارگیرندگان بی اعتبار به هزینه دیگران.

نوع دوم عدم تقارن اطلاعات مربوط است به بی‌اطلاعی اعتباردهنده از اعمال اعتبارگیرنده پس از انعقاد قرارداد اعتباری، یعنی اعتباردهنده نمی­تواند با نظارت مناسب مانع از رفتارها و تصمیمات پر مخاطره اعتبارگیرنده شود. به این ترتیب، محاسبات اولیه اعتباردهنده در خصوص مخاطره اعتباری متقاضی اعتبار اشتباه از آب در می­آید، درصد بیشتری از مطالباتش نکول می­شود، برای بقای خود در بازار نرخش را بالا می­برد و باز مشتریان مطمئن خود را از دست می­دهد و این فرآیند گاهی تا جایی ادامه پیدا می‌کند که امکان ارائه برخی از خدمات اعتباری از بین می­رود و دسترسی به اعتبارات کاهش یافته، حتی از بین می­رود (بازارهای مفقوده). این پیامد عدم تقارن اطلاعات «خطر اخلاقی» نام گرفته؛ چراکه ناشی از عدم پایبندی وام‌گیرنده به تعهدات قراردادی است.

پس به دلیل عدم اطلاع اعتباردهنده از سابقه اعتباری اعتبارگیرنده و همچنین رفتارهای آتی وی، بین آن‌ها نوعی تضاد منافع ایجاد می­شود که پیامد روشن آن دشوار شدن کسب اعتبار و کم شدن عمق بازارهای اعتباری است. بنابراین، باید راه‌حل­هایی برای مدیریت این تعارض منافع طراحی و اجرا شود.

بانک جهانی با استناد به رویه­های بین­المللی اعطای اعتبار و دانش شکل گرفته در این زمینه، دو راه‌حل اساسی را مورد توجه قرار داده است: اول اینکه اگر بخشی از مشکل کسب اعتبار به بی‌اطلاعی اعتبار‌دهنده از سابقه اعتباری اعتبار‌گیرنده مربوط است پس باید به نحوی اطلاعات اعتباری متقاضیان اعتبار را تجمیع کرد و در اختیار اعتباردهندگان قرار داد. در این چارچوب اولین جزء از شاخص کسب اعتبار بانک جهانی «تشریک اطلاعات اعتباری» است. «این شاخص قواعد و شیوه­های  مؤثر بر میزان پوشش، دامنه و دسترسی به اطلاعات اعتباری موجود از طریق یک اداره اعتباری دولتی و یا یک  مؤسسه اعتباری خصوصی را اندازه‌گیری می‌کند»

«تشریک اطلاعات اعتباری» باعث می­شود که اعتبار‌دهنده پیش از اعطای وام تصویر روشنی از اعتبار متقاضی وام و ریسک اعتباری او پیدا کند؛ زیرا تشریک اطلاعات اعتباری تمام سوابق خوشایند و ناخوشایند اعتباری متقاضی اعتبار را پیش روی عرضه‌کننده اعتبار قرار می­دهد: تعداد وام­هایی که در سال­های اخیر اخذ شده، میزان بدهی بالفعل متقاضی، تعهد متقاضی به بازپرداخت به موقع بدهی، تعداد وام­هایی که ضمانت کرده است، بار تکفل متقاضی، نحوه پرداخت قبوض آب و برق و گاز و تلفن، رأی دادگاه در مورد اختلافات مالی و.... این اطلاعات به اعتباردهنده کمک می­کند مشتریان خود را غربال کند و به آن‌ها با توجه به مخاطره اعتباری‌شان امتیاز بدهد و برای اعتبار پرداختی نرخ تعیین کند.

قرض‌كنندگان هم وقتي كه بدانند اطلاعات آن‌ها در اختيار همه وام‌دهندگان قرار مي‌گيرد، تمايل بيشتري به بازپرداخت ديون خود پيدا مي‌كنند. همچنین به دليل در دسترس بودن سابقه اعتباري، قرض‌كنندگان نيز از نرخ­هاي بهره كمتر بهره‌مند می‌شوند؛ چراكه بانك­ها در جذب مشتريان خوب با يكديگر رقابت مي‌كنند.

علاوه بر این، اگر بخشی از دشواری کسب اعتبار مربوط به رفتارهای اعتبارگیرندگان پس از دریافت اعتبار است پس باید بتوان به طریقی آن‌ها را وادار به ایفای تعهداتشان کرد. برای این کار، بانک جهانی بر حقوق اعتباردهندگان تأکید می­کند و معتقد است تقویت حقوق اعتباری منجر به تسهیل اعطای اعتبار می­شود. نکته اساسی این است که اگر حقوق اعتباردهنده ضعیف باشد و یا ضمانت اجرا نداشته باشد، اعتبارگیرنده به رفتارهای پر مخاطره خود ادامه می­دهد بدون آنکه نگران توقیف وثایق خود باشد.

 

علی نصیری اقدم عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

 و زینب مرتضوی‌فر عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی تهران

 

« منبع خبری : دنیای اقتصاد » آخرین ویرایش : ۲۷ آذر ۱۳۹۶, ۰۹:۳۸


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها