دنیای اقتصاد وضعیت استخدام و اخراج نیروی کار در فضای کسب و کار را بررسی میکند

جای خالی عدالت؟

۲۷ آذر ۱۳۹۶ کد خبر : 1937
دنیای اقتصاد، زهرا صفدری- شاخص استخدام و اخراج نیروی کار در چند سال اخیر از لیست شاخص‌های اصلی فضای کسب و کار برای ارزیابی وضعیت کشورها از سوی بانک جهانی خارج شده و در زمره شاخص‌های فرعی قرار گرفته است، بنابراین آماری از وضعیت رتبه ایران در این شاخص در سالهای اخیر وجود ندارد. اما اهمیت این موضوع ما را بر آن داشت که دیدگاه فعالان عرصه کارآفرینی و نماینده کارگران را درباره قانون کار و شاخص استخدام و اخراج نیروی کار بررسی کنیم.

به گفته سید حسن هفده تن، معاون وقت روابط کار وزارت کار، رتبه ایران در سال 94 در اخراج و استخدام نیروی کار در بین ۱۴۸ کشور جهان ۱۰۹، در زمینه حقوق و دستمزد ۱۳۸، در زمینه روابط بین کارگر و کارفرما ۱۲۸ و در زمینه انعطاف‌پذیری حقوق و دستمزد ۱۳۸ بوده است. در واقع، رتبه ۱۰۹ استخدام و اخراج کارگران در ایران در این رده‌بندی جهانی گویای قوانین ناکارآمد در این عرصه بوده است.

شاخص استخدام و اخراج نیروی کار براساس سه مولفه دشواری استخدام، چسبندگی ساعات کار و دشواری اخراج نیروی کار (هزینه اخراج نیروی کار) بررسی می‌شود. هدف از تدوین این شاخص محاسبه میزان انعطاف‌پذیری قوانین کار، استخدام و اخراج در شرایط وجود نیروی مازاد و نیز بررسی میزان انعطاف‌ناپذیری ساعات کار در یک اقتصاد است.

در حال حاضر وضعیت قراردادهای کاری در ایران نابسامان و دچار آشفتگی است و دوره همکاری‌های کارگران و کارفرمایان به حداقل یک‌ماه و ۲۹ روز رسیده و برخی از نمایندگان کاگران معتقدند بسیاری بدون دلیل نیروهایشان را اخراج می‌کنند و مراقبند تا شرایط قرارداد بر علیه آنها نباشد، حتی اگر حقوق طرف مقابل ضایع شود. کارشناسان می‌گویند فضای کسب و کار به نحوی است که سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند حتی با وجود فعالیت‌های دو سه دهه‌ای، نیروی کارشان را به صورت موقت و در شرایط آماده به اخراج جذب کنند.

احساس مسئولیت کارگر، موجب تمدید قراردادش می‌شود

عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان به دنیای اقتصاد می‌گوید: سیستم کارگری ما در گذشته مشکلاتی را برای کارفرما به دنبال داشت؛ مثلا برخی از کارگران به درستی کار نمی‌کردند و فقط ساعت حضور می‌‎زدند و حقوق دریافت می‌کردند که این متاسفانه ناشی از فرهنگ برخی از افراد است و کارفرما هم به دلیل قراردادی که داشتند نمی‌توانست آنها را اخراج کند و نیروی بهتری جایگزین کند.

جلیل افشارنژاد می‌افزاید: وقتی کسی در ساعات کاری خود به کارهای شخصی‌اش می‌پردازد در واقع به خودش ضربه زده است. الان هم که قراردادها موقت است متاسفانه فرهنگ ما به نوعی نیست که کارگر را قانع کند وقتی کارش را به درستی انجام دهد به نفع خودش است و موجب پیشرفت او در کارش شده و قرارداد او بار دیگر تمدید می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه قرارداد موقت موجب پایین آمدن انگیزه کارگر می‌شود، اظهار می‌کند: اگر فرهنگ کارگری این باشد که یک کارگر وقتی وارد محیط کار می‌شود و کارش را به درستی انجام دهد خودش برنده است و در نتیجه می‌تواند باز هم آن کار را داشته باشد، مشکلی وجود نخواهد داشت. در واقع همه باید احساس کنیم وقتی وارد محیطی برای کار کردن می‌شویم آن کار متعلق به خودمان است.

افشارنژاد تاکید می‌کند: در بحث بر سر موقت یا دائمی بودن قرارداد، مهم احساس مسئولیت فرد است و این احساس باعث موفقیت خود فرد می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که نظارت انجمن مدیران صنایع بر روی کارفرمایان واحدهای صنعتی استان برای اجرای قوانین کار چگونه است، می‌گوید: انجمن مدیران نظارت توصیه‌ای بر مدیران صنایع دارد و نه نظارت اجرایی. ما به آنها توصیه می‌کنیم قانون را رعایت کنند و حق کارگر را بدهند و نمی‌توان برای اجرای قانون دستور داد.

این عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع با اشاره به تاثیر روابط سیاسی بر اوضاع اقتصادی کشور، تصریح می‌کند: اگر روابط سیاسی ایران با دنیا رونق پیدا کند 70 درصد مشکلات اقتصادی مرتفع می‌شود. در دهه 80 میلادی به بعد اروپاییان بخشی از تولیدات خود را به کشورهای شرقی واگذار و در ویتنام، کره، مالزی و هندوستان سرمایه‌گذاری کردند درحالیکه ایران هم می‌توانست جزو گزینه‌های آنها قرار بگیرد اما متاسفانه ما احساسی عمل کردیم و متضرر شدیم.

بهم‌ریختگی حوزه روابط کار

تمامی کشورها در سراسر دنیا سیستمی از قوانین و نهادها تأسیس کرده‌اند تا از این طریق از کارگران حمایت کنند و حداقل استاندارد زندگی را برای مردم تضمین کنند. این سیستم به طور کلی شامل 4 دسته از قوانین می‌شود که عبارتند از قوانین مربوط به اشتغال، روابط صنعتی، تأمین اجتماعی و قوانین مربوط به سلامت و امنیت شغلی.

در گذشته ملاک ارزیابی کشورها از سوی بانک جهانی در موضوع استخدام و اخراج نیروی کار در سه شاخص بود؛ در زمینه استخدام نیروی کار، ممنوعیت انعقاد قراردادهای موقت در کارهای دائم و نیز حداکثر مدت قراردادهای موقت ملاک بود.

در شاخص انعطاف‌ناپذیری ساعات کار هم؛ بدون محدودیت بودن كار شبانه و كار در تعطيلات آخر هفته، تعداد روزها و ساعات کاری هفته و میزان مرخصی سالانه پرداخت شده به کارگران با سالهای مختلف تصدی ملاک بود و در شاخص دشواری اخراج؛ مجاز بودن اخراج كارگران مازاد، لزوم اطلاع به یک اداره دولتی برای اخراج يك كارگر مازاد و اینکه آيا در خصوص استخدام مجدد در قوانين اولويتي وجود دارد؟ از جمله مواردی بود که بانک جهانی ملاک ارزیابی خود برای نمره دادن به کشورها قرار می‌داد و براساس ارزیابی در این زمینه‌ها ایران رتبه 109 در میان 148 کشور جهان را کسب کرده بود.

رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگری خراسان رضوی و دبیرکل کانون عالی کارگری کشور به دنیای اقتصاد می‌گوید: امروز در شرایطی هستیم که عرضه و تقاضای کار با یکدیگر همخوانی ندارد و هم اوضاع کار و هم کارگر و کارفرما نامطلوب است و شاهد به هم ریختگی در حوزه روابط کار هستیم؛ از یک طرف کارفرما به دنبال نیروی آموزش‌دیده و توانمند است و از طرف دیگر تعداد جویندگان کار بسیار است اما متاسفانه بخش زیادی از آنها آموزشهای فنی و تخصصی ندیدند و یا فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند و یا به دلیل بحث رکود در بازار کار، نمی‌توانند کار دائمی پیدا کنند.

هادی ابوی می‌افزاید: قراردادهای موقت باعث احساس عدم امنیت کارگر می‌شود و وقتی او امنیت شغلی و انگیزه و عرق خاصی به کارش نداشته باشد طبیعتا با تمام وجود کار نمی‌کند. در واقع اگر امروزه به دنبال تولید خوب و قابل رقابت با نمونه‌های خارجی و وارداتی و نیز مورد پسند مردم باشیم، باید به کارگران بیشتر توجه کنیم. وقتی انگیزه کافی برای کارگر نداشته باشیم نمی‌توانیم برای آینده برنامه‌ریزی کنیم. از طرفی نباید فراموش کنیم که سود بانکی با سود تولید تطبیق نداشته و تولید با سود 18 درصد بانکی، برای کارفرما توجیهی ندارد.

وی خاطرنشان می‌کند: قانون کار ایران قانون بسیار مترقی و خوبی است اما بنا به مصلحت‌اندیشی و شرایط اقتصادی روز بخشی از این قانون کوچک شده و امروز کارگر در صورت عدم دریافت حق و حقوق خود باید دادخواست بنویسد. برای پیش‌برد بهتر اینکار، لازم است هر فرد در یک تشکل کارگری عضویت داشته باشد اما متاسفانه در این زمینه در جامعه کارگری ضعف داریم. البته این ضعف به قراردادی بودن و موقت بودن کارگران برمی‌گردد.

دبیرکل کانون عالی کارگری کشور با اشاره به عدم قرار دادن یک نسخه از قرارداد کار برای کارگر از سوی کارفرما به عنوان یکی از نمونه‌های رعایت نشدن قانون کار می‌گوید: این موضوع شاید از زیرکی کارفرما و ناآگاهی کارگر باشد. اما قانون‌گذار و مجری قانون باید به این موضوع توجه داشته باشند.

ابوی درباره وضعیت انعطاف‌پذیری ساعات کار اظهار می‌کند: ساعات کار به سه دسته صبح، عصر و شب تقسیم می‌شود و با توجه به شرایط ویژه حاکم بر اقتصاد امروز، کارگران هیچ‌وقت نمی‌گویند کار نمی‌کنیم و اگر کارفرما از سه شیفته شدن حرف می‌زند همه کارگران پای کار هستند. براساس قانون برای کارگری که صبح و بعدازظهر کار می‌کند درصدی از حقوق مشخص شده و برای کارگر شب تا صبح درصد ویژه‌ای مشخص شده که در حقوق فرد اعمال می‌شود اما در موارد معدودی هم کارفرما به درستی حقوق اضافه کاری را نمی‌پردازد و در این خصوص کارگران می‌توانند پیگیری کنند.

رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگری خراسان رضوی تاکید می‌کند: هر کارگر روزانه بیش از 4 ساعت نمی‌تواند اضافه کاری داشته باشد اما ممکن است کارگری 16 ساعت کار کرده باشد و 8 ساعت از آن اضافه کاری باشد که در محاسبه ریالی و قانونی به بیش از 4 ساعت در یک روز رای داده نمی‌شود.

ضعف قانون کارفرما را ترغیب به قرارداد موقت می‌کند

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی می‌گوید: متاسفانه قانون به حدی نسبت به کارفرما سختگیر است که بهترین راهکار برای آنها عقد قرارداد موقت با کارگر است زیرا در قراردادهای دائمی، اخراج نیرویی که مهارت یا شرایط لازم را ندارد بسیار سخت است.

غلامرضا نوفرستی می‌افزاید: براساس قانون کار، کارگران باید سه ماه به طور آزمایشی کار کنند اما با توجه به شرایط اقتصادی و رکود کشور و تلاطمهای بازار کار و فروش، تعدیل کارگری که قرارداد موقت دارد، راحت‌تر است و شاید به این سه ماه هم نرسد و کارفرما می‌تواند نیروی ماهرتری جذب کند؛ به همین دلیل اغلب کارفرمایان تمایل به انعقاد قراردادهای کوتاه مدت سه ماهه و... دارند هر چند قوانین در کارهای دائمی در برخی موارد این اجازه را به آنها نمی‌دهد.

وی با بیان اینکه امنیت شغلی موضوع بسیار مهم و مورد بحث سالهای اخیر در کشور است، خاطرنشان می‌کند: کارگری که امنیت شغلی داشته باشد اطمینان بیشتری از تداوم کارش دارد اما در قانون کار ضعفهایی هست که برای کارفرما مشکل‌ساز شده و آنها به این نتیجه رسیده‌اند که گرفتن نیروی کار به صورت موقت به نفعشان است. از طرفی برخی از کارگران در حق کارفرما ظلم می‌کنند؛ کار نمی‌کنند یا انگیزه و توان لازم را ندارند بنابراین، این بحث دو طرفه است.

نوفرستی اظهار می‌کند: در پرداخت حقوق؛ کارفرما حداقل حقوق را می‌دهد، البته برخی از واحدها فراتر از مبلغ مصوب قانون کار را به کارگر می‌پردازند چون معتقدند خط فقر بالاتر از رقم قانون کار است و در بسیاری از واحدها کارفرمایان فراتر از یک میلیون تومان حقوق می‌دهند.

وی ادامه می‌دهد: در برخی موارد کارگر توان لازم را برای انجام کار ندارد و شاید در این بین برخی کارفرمایان به دلیل عدم کارکرد مناسب فرد حق و حقوق کارگر را کامل ندهند که او می‌تواند این موضوع را پیگیری کند. حداقل قرارداد قانون کار یک ماهه و حداکثر تا 5 سال هم می‌رسد و هر قراردادی که زمان‌دار شد، موقت محسوب می‌شود.

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی می‌گوید: یکی از مشکلات اساسی این است که برای جوانان کشورمان به اندازه کافی نتوانسته‌ایم شغل ایجاد کنیم. بنابراین تعداد ارباب رجوع و متقاضی کار بسیار زیاد است و این ازدیاد افراد متقاضی شغل باعث باز شدن دست کارفرما می‌شود. البته الان افرادی‌ هم هستند که آنها حقوق را برای کارفرما تعیین می‌کنند. حتی پزشکانی داریم که در واحدهای بیمارستانی و درمانگاهی با حقوق قانون کار، فعالیت می‌کنند و شاید چندین برابر سقف قانون کار تقاضای حقوق کنند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا اخراج کارگران و نیروهای مازاد توسط کارفرما به راحتی امکان‌پذیر است، اظهار می‌کند: خیر، اخراج کردن کارگران دائمی به راحتی امکان‌پذیر نیست و این مشکل کنونی بخشی از واحدهای بزرگ دارای قرارداد دائمی است.

 

« منبع خبری : دنیای اقتصاد » آخرین ویرایش : ۲۷ آذر ۱۳۹۶, ۱۰:۴۲


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها