دلالت اقتصاد نهادی برای بهبود محیط کسب‌وکار (بخش اول)

۲۰ آذر ۱۳۹۶ کد خبر : 1933
علی نصیری اقدم و زینب مرتضوی‌فر* فعالان اقتصادی و کارآفرینان برای تبدیل ایده‌های خود به کسب‌وکارهایی سودآور و ارائه نوآوری‌های مقوم رشد اقتصادی باید مبادلات مختلفی را سازماندهی کنند و برای این منظور ناگزیر از عمل کردن در چارچوب نهادها هستند.

اگر محیط نهادی تسهیل‌کننده مبادلات باشد، در اصطلاح گفته می‌شود محیط کسب‌وکار مناسب است و انتظار می‌رود منافع مبادلات از هزینه‌های آن فراتر رود و به طریق اولی نوآوری‌های وابسته به این مبادلات تحقق یابد و برعکس. در این مقاله با پیروی از آراء اقتصاددان بزرگ نهادی، جان آر. کامنز، استدلال می‌شود که یکی از مسیرهای شناسایی و طراحی نهادهای کاهنده هزینه مبادله توجه به تعارض منافع میان فعالان اقتصادی و ارائه راهکارهایی جهت همسوسازی منافع ایشان است. در این چارچوب نشان داده می‌شود که برخی از شاخص‌های کسب‌وکار بانک جهانی مربوط به احصای وجود یا عدم وجود نهادهای همسوکننده منافع فعالان اقتصادی است. اگر این اندیشه پذیرفته شود مؤلفه بهبود محیط کسب‌وکار را می‌توان فرآیندی تلقی کرد که با طراحی نهادهای مناسب به طور مستمر در جهت کاهش تعارض منافع عمل می‌کند.

میزان هزینه­ای که فعالان اقتصادی از ناحیه محیط کسب‌وکار خود متحمل می­شوند امروزه اهمیتی دو چندان یافته است و سرمایه­گذاران برای تصمیم­گیری در خصوص سرمایه‌گذاری در یک کشور یا تداوم سرمایه­گذاری­های قبلی خود به علائمی توجه می‌کنند که از ناحیه محیط کسب‌وکار دریافت می­کنند؛ اگر احساس کنند هزینه­های مبادلاتی فعالیت در یک محیط اقتصادی نسبت به محیط­های دیگر به طور بازدارنده­ای بالا است به تدریج در تصمیمات خود بازنگری کرده، برنامه کسب‌وکار خود را تغییر می­دهند.

اینکه محیط کسب‌وکار چه هزینه­هایی را به فعالان اقتصادی تحمیل می­کند به کیفیت نهادها، شیوه­های تدبیر امور (حکمرانی) و فرآیندهای دیوانسالاری بستگی دارد؛ وقتی ترخیص یک کالا از گمرک زمان‌بر می­شود و فعال اقتصادی از این ناحیه متحمل هزینه می­شود در واقع دارد هزینه ناکارآمدی دیوانسالاری حاکم بر گمرک کشور و شیوه­های ناکارآمد تدبیر امور را می­پردازد. وقتی یک فعال اقتصادی برای دریافت انشعاب آب یا اتصال به شبکه تأمین برق مجبور به صرف مدت زمانی مدید و رفت‌وآمد مکرر به ادارات آب و برق یک کشور می­شود در واقع دارد هزینه ناکارآمدی ادارات دولتی را می­پردازد. وقتی که یک سرمایه­گذار نمی­تواند از طریق بازار سرمایه تأمین مالی کند و مجبور می­شود از روش­های ناکارآمد تأمین مالی استفاده کند به واقع متحمل هزینه­هایی می­شود که منبعث از ناکارآمدی نهادهای مرتبط با بازار سرمایه و قواعد حقوقی حاکم بر آنها است.

بامول توضیح می­دهد اگر نهادهای حاکم بر یک اقتصاد ناکارآمد باشند، فعالیت­های کارآفرینانه به جای اینکه در مسیرهای مولد جریان یابد به مسیرهای غیرمولد و حتی مخرب سوق پیدا می­کند. نظریه بامول مبتنی بر این فرض است که کارآفرینان، تلاش‌های خود را در مسیرهای متفاوتی به‌کار می‌گیرند و انتخاب ایشان در خصوص اینکه در چه مسیر حرکت کنند به کیفیت نهادهای اقتصادی، سیاسی و قانونی حاکم بر جامعه بستگی دارد.

اگر بپذیریم کیفیت نهادها، نظام تدبیر امور و فرآیندهای دیوانی تأثیری معنادار در شکل‌گیری فعالیت­های مولد  دارد، آنگاه این پرسش مطرح می­شود که با چه روشی می­توان به مطالعه محیط کسب‌وکار پرداخت و از رهگذر این مطالعه پیشنهادهایی برای اصلاح محیط استخراج کرد. ادعای این مقاله آن است که یک دلیل عمده بالا بودن هزینه مبادله در محیط فعالیت اقتصادی وجود تعارض منافع میان فعالان اقتصادی و ناتوانی محیط نهادی در مدیریت این تعارضات است و برای بهبود محیط کسب‌وکار باید در فرآیندی مستمر این تعارضات شناسایی شود و برای همسوسازی منافع ذی‌نفعان، تدابیر حقوقی و سازمانی لازم اندیشیده شود.

در این چارچوب، مقاله حاضر به این ترتیب سازماندهی شده است: پس از مقدمه در بخش دوم با استفاده از آرای اقتصاددانان نهادی و از جمله جان آر. کامونز ارتباط نهادها و تعارض منافع تبیین می­شود. در قسمت سوم مقاله چند شاخص از شاخص­های کسب‌وکار بانک جهانی از منظر تعارض منافع مطالعه شده و ارتباط وضعیت مطلوب شاخص­های مورد نظر با همسوسازی منافع متعارض ذی نفعان مورد مداقه قرار می­گیرد. در قسمت چهارم، مطالب مقاله جمع­بندی می­شود.

بسیاری از انواع هزینه مبادله که مانع از تحقق معاملات اقتصادی و کسب منافع آنها می­شود ریشه در تعارض منافع میان فعالان اقتصادی دارد. اگر فعالان اقتصادی نمی­توانند کسب‌وکار بزرگ مقیاس خود را از طریق بازار سرمایه تأمین مالی کنند و مجبور به استفاده از روش­های پرهزینه تأمین مالی نظیر اخذ تسهیلات بانکی می­شوند تا حد زیادی به دلیل آن است که سرمایه­گذاران نمی‌توانند مطمئن باشند که این فعالان از سرمایه ایشان در جهت منافع خود و به زیان سهام‌داران بهره‌برداری نمی­کنند. اگر مردم در تأمین مالی کالاهای عمومی و به طور کلی زیرساخت­های اقتصادی کشور مشارکت نمی­کنند به این دلیل است که اطمینان ندارند که دیگران هم در این کار مشارکت می­کنند و تنها گیرنده سواری مجانی نیستند. اگر مردم به راحتی مالیات پرداخت نمی‌کنند به این دلیل است که مطمئن نیستند که دولت منابع حاصل از مالیات را در جهت منافع ایشان هزینه می­کند.

در طول تاریخ، نوآوری­های نهادی و طراحی ساز و کارهای خاص برای غلبه بر تعارض منافع، باعث کاهش هزینه مبادله و تحقق منافع تجارت شده است. غلبه کنند. محققان زیادی با مثال­ها و وقایع‌نگاری­های مختلف این ادعا را -اگرچه نه با این بیان مستند کرده­اند.

رونالد هریس در مقاله­ای با عنوان «نوآوری‌های نهادی، تئوری‌های بنگاه و تشکیل شرکت هند شرقی»  به خوبی توضیح می­دهد که شرکت سهامی عام چگونه در انگلستان برای غلبه بر تعارض منافع شکل گرفت: «ناخدای شجاع یک کشتی در انگلستان سده هفدهم به سرمایه‌گذاران در یک شهر بندری پیشنهاد کرد که آن‌ها هزینه مالی سفر دریایی وی به آسیا را برای واردات ادویه تأمین کنند. سفر دریایی به طور ذاتی پرریسک است. آب‌و‌هوا نامطمئن بوده و گذرگاه‌های دریایی ناشناخته و نامطمئن هستند. دزدان دریایی هلندی، کشتی‌های انگلیسی را غارت می‌کنند و دزدان دریایی انگلیسی، کشتی‌های هلندی را غارت می‌کنند و سایر دزدان دریایی از هر دوی آن‌ها غارت می‌کنند، اما اگر ناخدا بتواند با محموله ادویه به بنادر انگلیس برگردد، آن‌ها ثروت عظیمی به چنگ خواهند آورد. ناخدای کشتی باید سرمایه‌گذاران را متقاعد سازد که او می‌تواند چنین کاری بکند. او نیاز به کشتی بزرگی دارد که مناسب برای دو تا پنج سال مسافرت باشد. ناخدا برای اینکه آن‌ها را متقاعد سازد، اسرار خود را درباره چگونگی رسیدن به آسیا و اینکه هنگام ورود چه‌کار می‌کند برای آنها فاش خواهد کرد. ناخدا باید به سرمایه‌گذاران اعتماد کند که رازش را به آن‌ها بازگو کند و سرمایه‌گذاران باید به ناخدا اعتماد کنند تا کشتی و ملزومات سفر را در اختیارش بگذارند.

علی نصیری اقدم؛ عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

زینب مرتضوی‌فر؛ عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی واحد تهران

« منبع خبری : دنیای اقتصاد » آخرین ویرایش : ۲۰ آذر ۱۳۹۶, ۰۹:۲۵


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها