دنیای اقتصاد از چگونگی شاخص الزام‌آور بودن قراردادها در فضای کسب و کار گزارش می‌دهد

پایبندی به پیمان

۲۰ آذر ۱۳۹۶ کد خبر : 1929
دنیای اقتصاد، زهرا صفدری- تنزل ده پله‌ای ایران در شاخص الزام‌آور بودن قراردادها در فضای کسب و کار، نشان‌دهنده این است که دیگر کشورها هر روز در حال بهبود شرایط و اصلاح قوانین خود و بهبود فرایند دادرسی هستند اما ایران در این زمینه پیشرفتی که نداشته هیچ، پسرفت هم داشته است.

بر اساس ارزیابی بانک جهانی که بر پایه آمار مربوط به یک‌ساله منتهی به ژوئن 2017 (خرداد 96) تهیه شده است فضای کسب‌وکار در ایران نسبت به سال گذشته بدتر شده است. در واقع براساس این آمار، در 4 محور کسب مجوز، ثبت داراییها، برق و ورشکستگی وضعیت ایران نسبت به سال قبل بدتر شده است و ایران در این شاخصها به‌ترتیب رتبه‌های 25، 87، 99 و 160 را در رده‌بندی جهانی به‌دست آورده است. رتبه ایران در شاخص اجرای قرادادها نیز 80 برآورد شده است. حال آنکه رتبه کشورمان در یکساله منتهی به سال 2016 در اجرای قراردادها 70 بوده است. دلیل این موضوع خلأ قانونی یا هر چه هست باید هر چه سریعتر بهبود یابد تا در سالهای آینده از کاهش رتبه ایران هم در این شاخص و هم به طور کلی در فضای کسب و کار جلوگیری شود.

درباره اهمیت شاخص الزام‌آور بودن قراردادها می‌توان گفت؛ قراردادها و به‌ویژه روند اجرای آن، به‌عنوان مبنای هرگونه مبادله در فضای تجارت داخلی و بین‌المللی می‌تواند بهبود یا عدم‌بهبود فضای کسب و کار را به همراه داشته باشد؛ ضمن اينكه الزام‌آور بودن قراردادها علاوه بر تأثير مثبت در مبادلات تجاري، ريسك سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصادي را كاهش داده و اين امر به‌خودي خود افزايش سطح مبادلات تجاري را در تمامي زمينه‌ها به همراه خواهد داشت. قرارداد زماني پايان مي‌يابد كه طرفين تعهدات خود را انجام داده باشند و بديهي است كه اختلاف از جايي شروع مي‌شود كه يكي از طرفين، مفاد قرارداد را در زمان مشخص و به‌صورت كامل اجرا نكرده باشد. در اين شرايط، الزام‌آور بودن قراردادها، اصلي‌ترين مولفه‌ براي به نتيجه رسيدن اختلاف طرفين قرارداد در دادگاه‌هاست.

لزوم تعیین داور در قراردادها برای بررسی تخصصی دعاوی

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی می‌گوید: در انعقاد قراردادها ما دو نوع الزام داریم؛ نخست اینکه یک نهاد حکومتی یا اجرایی ما را ملزم می‌کند به اینکه حتما در مراودات با خود یا با دیگر کشورها، قرارداد لازم منعقد شود که این موضوع در انعقاد قراردادها با دولت انجام می‌شود اما ممکن است برای مراوده شرکتهای خصوصی با هم یا با دنیا رعایت نشود.

مجتبی بهاروند می‌افزاید: الزام دیگر در انعقاد قرارداد، کسب و کار ماست که اگر در دنیای نوین امروزی به مشکل برخوردیم از حالت کدخدامنشی خارج شود چون برخی از افراد ممکن است روی حرف خود باقی نمانند و هم اینکه اقتصاد امروز تا حدی پیچیده شده که دیگر از طریق کدخدامنشی نمی‌توان مسائل را حل کرد بنابراین الزامی داریم که حتما قراردادی منعقد شود، مشاور حقوقی آن را تنظیم کرده باشد و مرجع حکمیت و داوری هم مشخص شود؛ در غیر اینصورت کسب و کار امروزی امکان‌پذیر نیست.

وی خاصیت کسب و کار نوین امروزی را الزام در قراردادها دانسته و اظهار می‌کند: برای تعیین مرجع حکمیت و رسیدگی در قراردادها، اگر طرفین به دنبال رسیدگی تخصصی مسائل باشند، باید در قرارداد موضوع به داوری ارجاع داده شود و داوران و مرجع رسیدگی مشخص باشند؛ در این زمینه در دنیا یک مرکز داروی بین‌المللی و جهانی و در کشورها هم مراکزی برای این امر وجود دارد. در کشور ما مرکز داوری به عنوان مرجع تخصصی در اتاق بازرگانی است و البته برخی از تشکلهای صنفی هم دارای مرکز داوری با پشتوانه قانونی هستند.

بهاروند یادآور می‌شود: اگر در قراردادها داور مشخص نشده باشد، حل و فصل و رسیدگی به دعاوی از طریق مرجع قضایی انجام می‌شود و مرجع قضایی تا زمانی که مراجعه صورت نگیرد، اقدامی نمی‌کند مگر قرارداد و موضوعی که امنیت ملی و منافع عموم را دچار اشکال کند.

وی تاکید می‌کند: اگر مسائل به وجود آمده در قراردادها از طریق داوری حل و فصل شود بهتر است چون رسیدگی به صورت تخصصی است و بروکراسی سیستم قضایی و غیر تخصصی بودن برخی از قضات در مسائل اقتصاد را به دنبال ندارد.

عضو شورای اسلامی شهر مشهد خاطرنشان می‌کند: سالانه چندین میلیون پرونده قضایی در ایران تشکیل می‌شود و به همین دلیل مراجعه به سیستم قضایی و انجام مراحل آن زمان‌بر بوده و ممکن است قضات هم دانش تخصصی اقتصادی را نداشته باشند. بهترین حالت رسیدگی به مسائل، مراکز داوری است که تخصصی بوده و بروکراسی اداری ندارد. در کشورهای پیشرفته هم مراکز داوری سریعتر از مراجع قضایی به مسائل قراردادها رسیدگی می‌کنند و به صورت کارشناسی و تخصصی رای می‌دهند.

قراردادها در ایران الزام‌آور نیست

سهولت اجراي قراردادها و الزام‌آور بودن آنها يكي از شاخص‌هاي مهمی است كه به محيط حقوقي كسب و كار مي‌پردازد. موضوعي كه تأثير بسزايي در افزايش يا كاهش رتبه كشورها داشته تا حدي كه مي‌توان گفت بعضا كارايي سيستم قضايي هر كشور نيز با وضعيت اجراي قراردادها و الزام‌آور بودن آن سنجيده مي‌شود. براساس مطالعه بانك جهاني در سال2006 مواردي مانند طولاني و پرهزينه بودن فرايند دادرسي، قوانين و مقررات پيچيده، فقدان اطلاعات و... به‌عنوان موانع مهم و تأثيرگذار بر اجراي قراردادها قلمداد شده است. از اين‌رو نبايد فراموش کرد كه آسيب‌شناسي و اصلاح فرايندها درخصوص هريك از این موارد مي‌تواند با تأثيرات مثبتي همچون كاهش مدت زمان رسيدگي به پرونده‌ها، كاهش هزينه‌هاي دادرسی و اصلاح رويه‌هاي جاري ازجمله تسريع در ارائه خدمات قضايي به سهولت در فضاي كسب و كار منجر شود.

عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان می‌گوید: در اجرای قراردادها موضوع اصلی این است که چطور تمام طرفهای تجاری ملزم به این می‌شوند که تعهدات را امضا کنند؛ در واقع آنها برای شکل‌گیری بستر کسب و کار قوی و توسعه و اینکه سرمایه‌گذاران حوزه صنعت و کسب و کار، روی کار اصلی خود و ایجاد ارزش افزوده از آن متمرکز شوند و وقتشان برای پیگیری مشکلات قراردادی صرف نشود، به امضای تعهدات اقدام می‌کنند.

محمدعلی چمنیان با اشاره به وجود مشکلات زیادی در حوزه قراردادها در ایران، اظهار می‌کند: امروز تولیدکننده‌ای که در یک زنجیره تأمین قرار دارد، ممکن است دهها نوع قرارداد داشته باشد و در صورت عمل نکردن هر یک از طرفین قراردادها، به مشکل برمی‌خورد و باید برای رفع مشکل به قوه قضائیه و دادگاهها مراجعه کند اما در دادگاهها وقت زیادی برای پیگیری و اثبات حقانیت صرف می‌شود و این موضوع انرژی‌بر است و بسیاری از صاحبان کسب و کارها امروز درگیر چنین پروسه‌هایی هستند یعنی قراردادهایی بسته‌اند و طرف مقابل به تعهداتش عمل نکرده و این قراردادها حتی شامل قرارداد کار می‌شود و در قراردادی که با کارگر می‌بندیم هیچ عرفی وجود ندارد و کارگر هر زمان بخواهد می‌تواند کار خود را ترک کند و در واقع قراردادها تعهدآور نیست.

وی می‌افزاید: اجبار روی قراردادها و الزام‌آور بودن آنها باید توسط سیستم قانون‌گذاری حمایت شود یعنی قوانینی باشد که در صورت عدم پایندی افراد به قرارداد، برای مدتی آنها را از کار تجاری خود محروم کند و دادگاههای ویژه‌ای برای رسیدگی به شکایت وجود داشته باشد تا به سرعت مسائل را رسیدگی کند اما امروز ما برای کسی که پول یا جنسمان را نداده به دادگاه می‌رویم و ممکن است پروسه آن برای رسیدن به نتیجه دو سال طول بکشد و به این ترتیب سرمایه کسی که در حال کسب و کار است، گیر می‌کند.

چمنیان با بیان اینکه این موضوع نیازمند قانون‌گذاری، سرعت عمل و نگاه ویژه است، تصریح می‌کند: امروز مکانیزمی برای ملزم کردن افراد به انجام تعهداتشان وجود ندارد؛ مثلا کسی که پولی داده و جنسش را نگرفته باید دو سال به دنبال جنس خود باشد و وضعیت طوری است که بسیاری از افراد به تعهدات خود عمل نمی‌کنند و راهی برای تحت فشار قرار دادن آنها وجود ندارد و این به بستر کسب و کار ما بسیار آسیب می‌زند.

وی درباره نحوه رسیدگی به دعاوی مربوط به قراردادها توسط سیستم قضایی، می‌گوید: متاسفانه پرونده‌ها به صورت رندومی به قضات متخصص ارجاع داده می‌شود و سرعت کار در شعبه ویژه رسیدگی به این پرونده‌ها که بسیار معدود هستند، پایین بوده و رتبه ایران در این زمینه بسیار پایین است چون هم قوانین خوبی برای حمایت از اجرای قراردادها نداریم و هم ساز و کاری برای لزوم اجرای قراردادها و برخورد با انجام نشدن تعهدات نداریم.

این فعال اقتصادی ادامه می‌دهد: حتی بانکها هم که با مردم قرارداد می‌بندند و سودی باید پرداخت کنند، به تعهدات خود عمل نمی‌کنند و ضعف زیادی در قوانین وجود دارد. اما در دیگر کشورها، به طور مثال وقتی شخصی در زمینه موسیقی با شرکتی قرارداد می‌بندد، هیچ شرکت دیگری حق قرارداد بستن با او ندارد تا زمانی که دعوای حقوقی خود را با شرکت اول حل کند. بنابراین، ملزم به حل دعوای خود می‌شود اما در ایران کسی که با شرکتهای زیادی دعوای حقوقی دارد، با شرکت دیگری قرارداد می‌بندد و ساز و کار خاصی برای جلوگیری از این کار او وجود ندارد.

تلاش دستگاه قضا برای انعقاد قراردادهای رسمی

توجه به سه عامل «هزينه، زمان و تشريفات» در مولفه اجراي قراردادها كه به تسهيل و تسريع در حل و فصل اختلافات ناشي از قراردادها متكي است اين نتيجه را در بر خواهد داشت كه هزينه‌‌هاي بالاي دادرسي، تشريفات غيرضروري در رسيدگي به پروند‌ه‌ها و مدت زمان نسبتا طولاني براي نهايي شدن قراردادها منجر به افزايش رتبه كشور ايران در اين مولفه خواهد شد.

در اين شرايط با توجه به تخصصيشدن تجارت در فضاي داخلي و بين‌المللي، تشكيل دادگاه‌هاي تخصصي تجاري با به‌كارگيري قضات متخصص در حقوق تجارت، ازجمله راهكارهايي است كه مي‌تواند براي برون‌رفت از اين وضعيت در دستور كار قرار گيرد. همچنين افزايش حد نصاب دعاوي قابل طرح در شوراهاي حل اختلاف و استفاده از ظرفيت كامل سيستم‌هاي الكترونيك قضايي از ديگر راه‌حل‌ها براي تحقق اين هدف است.

یک کارشناس ارشد مدیریت مالی و کارشناس رسمی دادگستری نیز می‌گوید: دستگاه قضایی یا دستگاه نظارتی حکومت در زمینه قراردادها افراد را به تنظیم اسناد رسمی تشویق می‌کند؛ قراردادها دو دسته عادی و رسمی هستند؛ در خصوص قراردادهای رسمی شرایط صراحتا در قانون ذکر شده است و آنچه واقعیت دارد این است که قراردادهای رسمی کمتر به چالش می‌خورد و آنچه در سنوات گذشته بیشتر دچار مشکل می‌شد، قراردادهای عادی بوده است.

احمد گلمکانی خاطرنشان می‌کند: البته علیرغم اینکه خیلی‌ها معتقد بودند قراردادهای عادی وجاهت قانونی چندانی ندارد، در پایان سال گذشته شورای نگهبان با نظر مشورتی خود اذعان کرد که اگر دو طرف در قرارداد عادی شرایط را بپذیرند و خللی به قرارداد وارد نباشد، گزارش مورد تایید است و قابلیت اجرایی دارد.

وی با بیان اینکه دستگاه قضایی و نهادهای حکومتی تلاش کردند با تشویق مردم به تنظیم قراردادهای رسمی مشکلات را حل کنند، می‌افزاید: در حال حاضر قراردادهای عادی رواج زیادی دارد و معمولا اگر یکی از طرفین نسبت به این قرارداد معترض باشد، موضوع به مراجع قضایی رفته و مرجع قضایی از طریق مکانیسمهای خود و کارشناسان موضوع را بررسی می‌کند و درباره تحقق یا عدم تحقق قرارداد نظر می‌دهد.

گلمکانی درباره زمان و هزینه فرایند دادرسی پرونده مربوط به قراردادها اظهار می‌کند: هزینه‌های دادرسی به صورت مشخص و مدون تعیین شده است. فرایند دادرسی در استان ما در گذشته زمان زیادی احتیاج داشت اما  طی یکی دو سال گذشته وضعیت بهتر شده و اکثر پرونده‌ها اگر به چالش خاصی برخورد نکند، در دوره زمانی منطقی حل و فصل می‌شود.

وی ادامه می‌دهد: قانون مدنی و تجارت همیشه بر قراردادها حاکم است و معمولا اگر موضوع به مباحث کارشناسی کشیده نشود و اثبات دین یا آثار محاسباتی و ریالی مورد اختلاف واقع نشود، معمولا در دوره زمانی کوتاهی دادرسی انجام می‌شود اما معمولا منشا طولانی شدن دوره‌های دادستانی مربوط به پرونده‌هایی است که به مرحله کارشناسی می‌رسد. در این مرحله موضوع کمی بغرنج می‌شود چون بسیاری از انتظاراتی که ما در تهیه اسناد و مدارک مالی داریم مورد توجه اشخاص حقیقی قرار نمی‌گیرد و وقتی مراجعه می‌کنند، مبنای ما مستندات است و متاسفانه در خیلی از مواقع مستندات خیلی همگام و همخوان با واقعیت امر نیست و این ما را دچار چالش می‌کند.

این کارشناس رسمی دادگستری اذعان می‌کند: اینکه ما در قوه قضائیه می‌دانیم چه رویدادی به عدالت نزدیک است اما مستندات حاکی از این موضوع نیست، باعث می‌شود که سعی کنیم از سایر روشهای رسیدگی به این موضوع برسیم و گزارشی صادر کنیم که مورد استناد دستگاه قضا باشد به همین دلیل رسیدگی به این پرونده‌ها زمان‌بر است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا قضات متخصص در حقوق تجارت برای رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی در استان وجود دارد، می‌گوید: بله، به خصوص بعد از فعال شدن معاونت پیشگیری از جرم و کمیسیون قضایی پیشگیری از جرم قضات متخصصی در خراسان رضوی فعالیت می‌کنند چون این موارد اکثرا به واحدهای تولیدی و صنعتی بزرگ برمی‌گردد، در استان خراسان شعب ویژه تخصصی در حوزه صنعت داریم و حتی برای تسهیل امر در این اواخر یک هیات حل اختلاف در شهرک صنعتی مستقر شد و از کارشناسان خبره و مطلع در این حوزه استفاده می‌شود.

گلمکانی یادآور می‌شود: البته تصور ما این است که شعب حل اختلاف می‌توانند بیشتر از اینها تخصصی شوند و با توجه به اینکه قوانین تجاری با سرعت تغییر می‌کنند و به تجارت جهانی نزدیک می‌شویم به همین میزان شعب ما باید تخصصی‌تر از موضوع باشند و این انتظاری است که باید اتفاق بیافتد.

وی درباره راهکار استفاده از سیستمهای الکترونیکی برای کاهش زمان در فرایند دادرسی اظهار می‌کند: در سال گذشته قسمت زمان‌بر فرایند دادرسی، موضوع ابلاغاتی بود که به صورت دستی اتفاق می‌افتاد و الان به طور کامل الکترونیکی شده است و امیدواریم این موضوع در زمینه پرونده‌ها که می‌تواند رسیدگی را تسهیل و زمان را کم کند و کیفیت بررسیها را افزایش دهد، اتفاق بیافتد و زیرساخت آن باید توسط قوه قضائیه فراهم شود تا همراه با ابلاغ الکترونیکی موضوع، امکان دسترسی الکترونیکی به اطلاعات پرونده‌ها و استعلامات الکترونیکی را داشته باشیم که می‌تواند در کاهش بروکراسی بسیار اثرگذار باشد.

 

« تهیه کننده : زهرا صفدری » « منبع خبری : دنیای اقتصاد » آخرین ویرایش : ۲۰ آذر ۱۳۹۶, ۰۹:۰۷


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها