ممنوع‌الخروج کردن فعالان اقتصادی فرصت یا تهدید؟!

۳۰ آبان ۱۳۹۶ کد خبر : 1914
محمد بخشی محبی بخش دوم از سوی دیگر سازمان امور مالیاتی به واسطه تفسیر خاص از ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به ممنوع الخروج کردن مدیران فاقد مسئولیت و امضاء در اشخاص حقوقی و همچنین مدیرانی که مالیات قطعی مربوط به دوره مدیریت آنها نبود ممنوع خروجی را اعمال می‌نمود.

 

نهایتاً در سال 1393 رئیس کل سازمان امور مالیاتی و با استناد به آرای دیوان عدالت اداری با صدور بخشنامه‌ای ادارات امور مالیاتی را مکلف کرد که صرفاً می‌توانند نسبت به ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی اقدام کنند که بدهی مالیاتی در دوره آنها قطعی شده باشد و فقط می بایست در خصوص مدیران دارای حق امضای اسناد تعهد آور اعمال گردد .

در طول سالهای متمادی که برای مدیران، کارآفرینان و صاحبان کسب و کار بطورسليقه ايتوسط دو نهاد فوق‌الذکر ممنوع‌الخروجی اعمال می‌شده، آثار زیانبار و مخربی در حوزه کسب و کار در کشور به جای گذاشته است که می‌توان به مواردی از آنها اشاره نمود، فعالین اقتصادی و کارآفرینان قطعاً به واسطه قبول ریسک و مسئولیت پذیری در مقاطعی از دوران فعالیت و مدیریتشان و بعضاً در اثر نوسانات اقتصادی با بدهی های بانکی و مالیاتی مواجه می شدند و این پدیده برای کارآفرین و صاحب کسب و کار امری کاملاً طبیعی میباشد؛ بعبارتی بخشی از واقعیت زندگی اقتصادی و کارآفرینی آنها می باشد حال چنانچه واکنش دستگاه‌های اجرایی دولتی به این واقعیت کسب و کار واکنش تند و خارج از منطق علم اقتصاد از جمله ممنوع الخروجی، ممنوع المعامله کردن و .... باشد، آن گاه خواسته و ناخواسته باعث به وجود آمدن فضای ناامنی برای کارآفرینان و سرمایه‌گذاران در حوزه اقتصاد شده ایم چرا که ریسک مدیریت و قبول مسئولیت را بالا برده ایم که دیگر کمتر کارآفرین و فعالین اقتصادی، که از سرمایه های ارزشمند انسانی کشور به حساب می‌آید حاضر به قبول مسئولیت و انجام فعالیت‌های مولد در راستای توسعه و آبادانی کشور می شود و با این وضعیت عملا ًدر تقابل با هدف بهبود فضای کسب و کار و الزامات قانونی آن که از اهمیت بالایی برای مسئولین عالی رتبه کشور برخوردار است گام برداشتیم که متاسفانه در مقاطعی چنین شده و شاهد آثار زیانبار آن بوده ایم.

از سوی دیگر و از منظر قانونی نگاه دستگاه قضایی به این قبیل اعمال فشارهای خارج از ضابطه و مغایر با دغدغه نهاد قضایی در حوزه حفظ حقوق عامه و تکالیف دستگاه قضایی در حوزه حمایت های مشروع از سرمایه گذاری و کارآفرینی میباشد.

از آنجا که با وجود صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های اصلاحی بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی که ذکر گردید، فعالین اقتصادی و کارآفرینان و همچنین تشکل‌های مربوطه از اجرای صحیح بخشنامه های مذکور گله مند بودند و عنوان می‌کردند که آخرین بخشنامه های صادره نیز توسط دستگاه های اجرایی به درستی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. به همین دلیل در سال گذشته با ورود نهاد دادستانی استان خراسان رضوي به موضوع ممنوع الخروجی فعالان اقتصادی بررسی های دقیق حقوقی و قانونی در خصوص این چالش تولیدکنندگان و صاحبان کسب و کار انجام پذیرفت .

از آنجا که تشکل ها و مجامع صنعتی تولیدی استان با مراجعاتشان به دادستانی از اعمال بدون ضابطه این محدودیت گله مند بودند، نهایتاً دادستان مشهد با صدور دستورالعملی به شماره 21910 ،مورخ 23/8/1395 توقف بی‌ضابطه ممنوع الخروج کردن مدیران واحدهای تولیدی را به شورای هماهنگی بانکهای استان خراسان رضوی ابلاغ نمودند.

پدیده اعمال ممنوع الخروج کردن ،کارآفرینان و فعالین اقتصادی چالشی ملی و از موانع جدی فضای کسب و کار کشور می‌باشد به همین دلیل مسئولین مرتبط را در هیئت محترم وزیران متوجه موضوع نمود که نهایتاً جناب آقای نعمت‌زاده وزیر سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت طی نامه شماره 1660-96، مورخ 13/6/96 خطاب به معاون اول محترم رئیس جمهور به عنوان لایحه رفع ممنوع الخروجی، ممنوع المعامله و ممنوع الخدمات مدیران بنگاه‌های اقتصادی پیش‌نویس لایحه ماده واحده ای را به شرح ذیل ارائه دادند و خواستار آن شدند که "با توجه به اهمیت موضوع دستور رسیدگی ویژه صادر شود."

ماده واحده :

"با تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر منجمله قانون گذرنامه مصوب 10 /12 /1351، قانون ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها مورخ 27 /2 /1359 مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و ماده (202) قانون اصلاح مالیاتهای مستقیم مورخ 31 /4 /1394 لغو و بلااثر می گردد. هیچ مقام و دستگاهی اعم از دولتی و غیردولتی جز با ارایه مستندات لازم به مراجع قضایی ذیصلاح و با دریافت حکم قضایی مجاز به ممنوع الخدمات ممنوع المعامله و یا ممنوع الخروج مدیران شرکت های تولیدی صنعتی بازرگانی و خدماتی نیست."

با توجه به تهیه لایحه مذکور از سوی دولت محترم آنهم در سطح هیئت وزیران و در قالب ماده واحده قانونی بیانگر توجه و دغدغه مسئولین نظام به این چالش فعالین اقتصادی و آثار پیدا و پنهان مخرب آن در حوزه کارآفرینی و تولید می باشد و دلیل محکمی بر اهمیت رعایت دقیق و ضابطه مند قوانین فعلی در اعمال ممنوع الخروجی از سوی بانک ها و سازمان امور مالیاتی تا قبل از تصویب ماده واحده مذکور می باشد.

معاون امور اجتماعي و پيشگيري از جرم دادسراي عمومي و انقلاب مشهد

 

اقتصاد شرق آخرین ویرایش : ۳۰ آبان ۱۳۹۶, ۱۰:۳۸


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها