اشکال از قانون است وگرنه ما مردم قانونمند رفتار می‌کنیم!

۱۵ آبان ۱۳۹۶ کد خبر : 1902
حسین ثنایی‌نژاد* تمام ارزش و اعتبار قانون به حرمت آن است و ضمانت اجرایی آن.

. اگر قانونی چنان باشد که قابلیت اجرا نداشته باشد، یا به سادگی بتوان آن را نادیده گرفت و یا اینکه عموم مردم آن را به رسمیت نشناسند، هم خود آن قانون اجرا نمی‌شود و هم باعث افت ارزش و اعتبار قانونگرایی در جامعه می شود.

برای هر کدام از موارد فوق مثالی را توضیح می‌دهم:

الف- قانونی که امکان اجرای آن نیست: بر اساس قانون راهنمایی و رانندگی در محل خط‌کشی‌های مخصوص عابر پیاده، حق تقدم مطلق با عابر پیاده است. حال تصور کنید در مناطق شلوغ شهری رانندگان بخواهند این قانون را رعایت کنند. در آن صورت باید تمام روز خیابان کاملا بسته بماند، زیرا همیشه عابری برای عبور از روی این خط‌کشی‌ها وجود دارد. بنابراین رانندگان چاره‌ای بجز تخلف از قانون ندارند!

 در واقع باید یک چراغ راهنما در کنار این خط‌کشی‌ها وجود داشته باشد تا با فرمان عابران فعال شود و در هنگام شلوغی جمعیت عابران پیاده، این چراغ راهنمایی بتواند برای سواره و پیاده به نوبت سبز و قرمز شود. البته در بسیاری از کشورها علاوه بر وجود چنین چراغ راهنمایی در محل خط‌کشی‌های عابر پیاده، یک نوع خط عابر پیاده دیگر هم برای خیابانهای خلوت وجود دارد که در آنجا حق تقدم مطلق با عابر پیاده است.

ب- قانونی که به سادگی می‌توان آن را نادیده گرفت: اغلب قوانین اداری و دیوانی کشور به سادگی قابل نادیده گرفته شدن هستند. قوانینی مثل غیبت کارمند در محل کار، کوتاهی در انجام وظیفه، بی توجهی به ارباب رجوع و دهها نمونه دیگر، از این نوع هستند. در چنین مواردی یا مجازات تخلف از آنها ناچیز است و یا اینکه مجریان و ناظرین اجرای قانون به درستی کارشان را انجام نمی‌دهند.

ج- قوانینی که عموم مردم آنها را به رسمیت نمی‌شناسند: قانون منع استفاده از ماهواره و نیز قانون فیلتر کردن اینترنت در زمره این قوانین هستند. این قوانین در نظر اغلب مردم قابل قبول نیستند. به همین دلیل تقریبا در تمام اقشار جامعه مورد بی اعتنایی قرار می‌گیرند. بخصوص اینکه برای مردم مطلقا قابل قبول نیست که تمامی مسئولین کشور و مجریان قانون، خود به صورت علنی از ماهواره، سایتهای اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند، در حالیکه همانها برای عموم مردم ممنوع اعلام شده‌اند.

بنابر مثالهایی که ارائه شد، آحاد جامعه به صورت مداوم و روزمره ناچار از تخلف و زیر پا گذاشتن قوانین هستند. بدیهی است با تکرار این تخلفات به وسیله عموم مردم، قانون حرمت خود را در همه صحنه‌های اجتماع از دست می‌دهد. مسلما مردم یا از سر ناچاری و یا به دلیل ساده بودن نقض قانون، مدام بی قانونی می‌کنند، اما متاسفانه این مسئله چنان بغرنج شده است که حتی گاهی تن دادن به قانون، سادگی و دست و پا چلفتی افراد قانون‌مدار تلقی می‌شود!

در چنین فضایی است که گاهی محترم‌ترین آدمهای جامعه هم به آسانی پارتی بازی می‌کنند، رشوه می‌دهند و یا قوانین دیگر را زیر پا می‌گذارند و یا حداقل در برابر نقض قانون به وسیله دیگران واکنشی از خود نشان نمی‌دهند! همه اینها به این خاطر است که به دلایل فوق نقض قانون و نادیده گرفتن آن برای عموم مردم یک امر عادی بوده و نابهنجاری تلقی نمی‌شود!

بنابراین آنچه قانون گریزی را در جامعه شایع کرده است رفتار مردم نیست بلکه وضعیت نامناسب قوانین و شیوه اجرا و نظارت بر اجرای آنهاست.

*عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

« منبع خبری : دنیای اقتصاد » آخرین ویرایش : ۱۵ آبان ۱۳۹۶, ۰۹:۱۵


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها