بهبود فضای کسب و کار محور توسعه پایدار

۲۴ مهر ۱۳۹۶ کد خبر : 1888
سعید کمالی* مهمترین اهداف دولت توسعه بازار، افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تولید همراه با اشتغالزایی و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار می‌باشد. تاثیر فضای کسب و کار بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی انکار ناپذیر است.

كسب و كار عبارتست از هر نوع فعاليت تكرارشونده و مشروع اقتصادي از قبيل توليد، خريد و فروش كالا و خدمات به قصد كسب منافع اقتصادي. نتایج  برخی پژوهشها نشان می‌دهد که افزایش یک درصدی در شاخص کسب و کار منجر به افزایش رشد اقتصادی به میزان 0.06 درصد می‌گردد. لازمه دستیابی به این اهداف کمک به بهبود فضای کسب و کار و  ایجاد و گسترش  فعالیتهای اقتصادی و تقویت بخش خصوصی  است. مطالعات نشان می‌دهد که تنها در شرایط مساعد کسب وکار، یک بنگاه اقتصادی می‌تواند به صورت کارآ و بهینـه عمل کنـد. منظور از فضای کسب  وکار، عوامل موثر بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی است که خارج از حیطه اختیارات مدیران بنگاه‌ها بوده و امکان تغییر یا بهبود این عوامل برای مدیران وجود ندارد. از شاخص فضای کسب و کار، به عنوان مهمترین شاخص اقتصادی در رشد و شکل‌گیری بخش خصوصی و افزایش رشد اقتصادی نام برده می‌شود. فضای کسب و کار نامناسب با تحمیل هزینه‌های اضافی به بنگاه‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری‌های خرد و کلان را در پی خواهد داشت. به منظور ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار "قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار" در تاریخ 16/11/1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تأیید شورای محترم نگهبان جهت اجرا ابلاغ گردیده است.

با توجه به اهمیت استفاده از خرد جمعی و تجربه فعالان بخش خصوصی در اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها و رویه‌های اجرایی و به منظور کاربردی بودن این مقررات، طبق ماده (2) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار دولت مکلف است که در مراحل بررسي موضوعات مربوط به محيط كسب و كار براي اصلاح و تدوين مقررات و آيين‌نامه‌ها، نظر كتبي اتاقها و آن دسته از تشكلهاي ذي‌ربطي كه عضو اتاقها نيستند، اعم از كارفرمايي و كارگري را درخواست و بررسي كند و هرگاه لازم ديد آنان را به جلسات تصميم‌گيري دعوت نمايد. همچنین طبق بند (ب) ذیل ماده (1) این قانون، قانونگذار دولت و کلیه دستگاه‌های اجرایی را مکلف نموده است که در هنگام تدوين يا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رويه‌هاي اجرائي نظر تشكلهاي اقتصادي ذي‌ربط و اتاقها را دریافت و مورد توجه قرار دهند. منظور از اتاقها، اتاق ايران و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران و منظور از تشكلهای اقتصادي، تشكلهايي هستندكه به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني اعضاء و ساماندهي فعاليت و بهبود وضعيت اقتصادي اعضاء اعم از حقيقي و حقوقي، به موجب قانون و يا به صورت داوطلبانه توسط مديران صنايع و معادن، كشاورزي، بازرگاني، خدمات و نيز صاحبان كسب يا پيشه يا حرفه و تجارت نزد اتاقها يا ساير مراجع قانوني ثبت شده يا مي‌شوند. از طرف دیگر با توجه به اینکه دسترسی به موقع به اطلاعات صحیح و دقیق از مهمترین ابزارهای راهبردی در تصمیم‌گیری مدیران می‌باشد که کمک شایانی به گرفتن تصمیمات کارا و اثر بخش می‌کند، طبق مواد (4) و (6) قانون بالا گفته اتاق ها و مرکز آمار ایران موظف گردیده‌اند که شاخصهای ملی محیط کسب و کار و اطلاعات آماري مورد نياز براي فعالان اقتصادي و سرمايه‌گذاران در ايران را به طور منظم تهیه و ارائه نمایند.

اقتصاد ایران دارای مشکلات ساختاری فراوانی است. اگرچه سیاست گذاریهای کوتاه مدت و حل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی به صورت موردی با استفاده از چتر حمایتی دولت دارای آثار تسکینی بر اقتصاد می‌باشد ولی برای دستیابی به یک اقتصاد پایدار  ضروری است با اصلاح ساختار حمایتها، تمرکز سیاست گذاریها بر ارائه راهبردهای بلند مدت اقتصادی قرار گیرد و در تدوین قوانین و مقررات، ضمن دریافت نظریات نمایندگان بنگاه‌های اقتصادی، عملیاتی و اجرایی بودن این مقررات با توجه به فضای اقتصادی ایران و مشکلات فراروی بنگاه‌های اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.

مطالعات نشان می‌دهد که شاخص فضای کسب و کار از مهمترین شاخصها در افزایش رشد اقتصادی می‌باشد. با توجه به تاثیر شاخصهای فضای کسب و کار بر جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ضروری است که سیاست‌گذاری لازم در راستای بهبود این شاخصها انجام شود مشروط به اینکه هدف گذاریها به گونه‌ای باشد که مساله اصلی بهبود واقعی فضای کسب و کار باشد نه فقط ارتقاء جایگاه ایران در گزارش سالیانه این نهاد بین‌المللی بدون اینکه هیچ گونه تاثیر مشهودی بر رشد اقتصادی ایران داشته باشد. 

مطالعات نشان می‌دهد که افزایش سلامت اقتصاد نتیجه شفافیت فضای اقتصادی می‌باشد که این امر منجر به بهبود شاخصهای اقتصادی می‌گردد لذا ضروری است که با استفاده از سیاستها و مقررات تدوین شده شفاف و غیر مبهم جلو امکان تفسیر مقررات و ایجاد رانت و انحصار گرفته شود و همه بنگاه‌های اقتصادی در یک فضای شفاف و یکسان به فعالیت بپردازند.

 

« منبع خبری : دنیای اقتصاد » آخرین ویرایش : ۲۴ مهر ۱۳۹۶, ۰۹:۵۰


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها