ساختار غلط اقتصادی، منشأ مشکلات کسب و کار امروزی

۳ مهر ۱۳۹۶ کد خبر : 1877
احمد اثنی عشری* مشکلات کسب و کار واحدهای تولیدی امروزی، عمدتا ناشی از ساختار غلط اقتصادی کشور است که سالهاست گرفتار آنیم؛ اقتصاد ما یک اقتصاد سیاست‌زده است.

در دنیای امروز و در کشورهای توسعه‌یافته، سیاست در خدمت اقتصاد است و در هر نوع تصمیم‌گیری سیاسی در کشورها ابتدا تبعات اقتصادی آن مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در حالیکه در کشور ما یک شبه یک تصمیم یا حرکت سیاسی تمام اقدامات اقتصادی را به چالش می‌کشد. از دلایل عدم توفیق اقتصاد کشور، مشکلات در مناسبات و روابط خارجی کشور است. ما به دلایل سیاسی و مذهبی نتوانسته‌ایم فضای مناسب و بستر سیاسی لازم را برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کنیم، سرمایه خارجی می‌تواند تولید و اشتغال را تحریک کرده و به رونق اقتصادی بیانجامد.

موضوع مهمتر فرسودگی و عقب‌ماندگی تکنولوژیهای تولید و صنعتی است، صنایع ما به دلیل ضعف سیستم بانکداری و نبود نقدینگی و کمبود سرمایه قادر نیستند تکنولوژیهای خود را به روزرسانی و کارآمد کنند و قیمت تمام شده محصولات ما قابل رقابت با دنیای خارج نیست. قیمت پایین ارز دلیل دیگری است که کالای وارداتی را مقرون به صرفه و ارزانتر از کالای داخلی می‌توان تهیه کرد. تمام اقدامات در زمینه ورود کالای قاچاق تاکنون بی‌نتیجه بوده و در بازار شاهد وجود حجم گسترده کالاهای خارجی به ویژه پوشاک هستیم که به طور قاچاق و بدون پرداخت عوارض گمرکی وارد کشور می‌شود. ما برای رفع مشکل اشتغال در مناطق مرزی به حرفه کولبری رسمیت بخشیده‌ایم و امروزه هزاران نفر از این مسیر غلط کسب درآمد می‌کنند و به دست خود اشتغال بخشهای تولیدی در سایر مناطق کشور را نابود کرده‌ایم. اگر قیمت ارز واقعی شود کمتر شاهد شکل‌گیری و توسعه این فعالیت غلط اقتصادی خواهیم بود.

از فرصت استفاده کرده به مدیران واحدهای صنعتی و سرمایه‌گذاران صنعتی توصیه دارم از شرایط فعلی قیمت پایین ارز استفاده کرده و تکنولوژی خود را به روز رسانی کنند. قطعا این فرصت دیری نخواهد پائید که از دست می‌رود زیرا در هر حال بازار فشار به سمت تعادل را خواهد داشت.

بانکها از دیگر مشکلات امروز صنعت‌اند، بانکهای ما به سرمایه‌گذاری بدون خطر عادت کرده‌اند، درحالیکه با ریسک‌پذیری می‌توانند در سرمایه‌گذاریهای صنعتی با کارآفرینان مشارکت کرده و به جای سود تضمین شده در سود مشارکت سهیم باشند. البته طرحهای سرمایه‌گذاری باید امکان‌سنجی شده و شرکتهای بیمه نیز با تعریف بیمه‌های جدید این سرمایه‌گذاریها را بیمه کنند.

تصمیم‌گیران اقتصادی کشور باید از بین کارآفرینان و مدیران اقتصادی مجرب و فعال در بخش عمومی و خصوصی که اقتصاد را درک کرده  و آن را می‌شناسند انتخاب شوند. مدیران دولتی و بدون تجربه که فقط تئوریهای اقتصادی منسوخ شده را می‌شناسند، توفیقی نخواهند داشت.

از اشتباهات بزرگ دولت نهم توزیع غلط یارانه‌ها بود که حجم بالای نقدینگی را از سرمایه‌گذاری به مصرف سوق داد. به بیش از 70 میلیون نفر یارانه‌ای داده شد که 80 درصد آنها نیازمند این یارانه نبودند و می‌‎توانستیم با حذف افراد غیرمشمول دریافت یارانه، این پول را به واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاران صنعتی به صورت وام کم بهره و یا بلاعوض داده و توسعه صنعت را رونق بخشیم. این اشتباه بزرگی بود که دولت یازدهم نیز حاضر به اصلاح اساسی آن نشد.

قوانین و مقررات کار با تامین اجتماعی و مالیات و پولی و بانکی از موانع دیگر توسعه و بهبود فضای کسب و کار در ایران می‌باشند که توان مدیران و کارآفرینان اقتصادی را تحلیل برده و مانع بزرگی برای فعالان اقتصادی است و مهمتر از عدم کفایت قانون، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، دستورالعملها و اعمال سلیقه‌های فردی است که همه روزه در سازمانهای متولی امر در این مقوله‌ها با آن مواجهیم.

*عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی

« منبع خبری : دنیای اقتصاد » آخرین ویرایش : ۳ مهر ۱۳۹۶, ۱۰:۴۱


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها