دنیای اقتصاد وضعیت شاخص سهولت کسب و کار را بررسی می‌کند

قوانین پیچیده، مانع بزرگ کارآفرینان

۳ مهر ۱۳۹۶ کد خبر : 1874
دنیای اقتصاد، زهرا صفدری- شاخص سهولت کسب و کار به عنوان نخستین شاخص بهبود مستمر محیط کسب و کار است که توسط بانک جهانی مطرح شده و رتبه بالاتر در آن نشان‌دهنده مقررات بهتر و معمولاً ساده‌تر برای کسب و کارها و حمایت‌های قوی‌تر از حقوق مالکیت خصوصی بوده و اثر بهبود این مقررات بر رشد اقتصادی قابل توجه است.

در گزارش هفته گذشته دنیای اقتصاد، به تشریح قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و وضعیت و رتبه ایران در این زمینه اشاره کردیم. شاخص محیط کسب و کار بر پایه 11 شاخص کوچکتر با عناوین سهولت کسب و کار، شروع کسب و کار(ثبت شرکت)، اخذ مجوزهای ساختمانی، ثبت دارایی، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه گذاران (سهامداران جزء)، پرداخت مالیات، تجارت برون مرزی، اجرا و الزام آور بودن قراردادها، استخدام و اخراج نیروی کار و انحلال کسب وکار است. در این شماره به بررسی نخستین شاخص یعنی سهولت کسب و کار می‌پردازیم البته ناگفته نماند این شاخص ویژگی دربرگیرندگی تمامی 10 شاخص پس از خود را دارد.

همیشه اولین قدم در راه اندازی کار و انجام یک فعالیت، سخت‌ترین قدم است. اما در ایران، شاید این قدم اول آنقدر سخت باشد که باعث شود یک فعال اقتصادی و کارآفرین همان ابتدای کار قید انجام آن را بزند. طبق گزارش بانک جهانی رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار مطلوب نیست به طوریکه طی این ۱۰ سال بدترین رتبه ایران مربوط به سال ۲۰۱۴ با عدد ۱۵۲ و بهترین رتبه مربوط به سال ۲۰۱۶ با عدد ۱۱۸ بوده و آخرین رتبه ایران در این شاخص مربوط به سال ۲۰۱۷ با رتبه ۱۲۰ در میان 189 کشور جهان است.

قوانین دست و پاگیر مهمترین و نخستین عامل در ناموفق بودن ایران در شاخص سهولت کسب و کار است. قوانینی که هر ساله با آئین‌نامه‌ها و دستورالعملهای جدید دستخوش تغییر شده و در بسیاری از موارد به جای اصلاح امور، کار را سخت‌تر از آنچه هست، می‌کند. از طرفی موازی کاری در برخی از ادارات و ارگانها مانع از سرعت عمل در فرایند راه‌اندازی یک کسب و کار در کشور می‌شود.

لزوم اصلاح تمامی مولفه‌ها برای بهبود وضعیت محیط کسب و کار

در کنار اینها باید به وضعیت اقتصادی کلی کشور و اتفاقات سیاسی و اثرگذاری آن در اقتصاد و کسب و کارها اشاره کرد؛ محیطی که بخش خصوصی در آن فعالیت می‌کند، محیطی نیست که صرفا قوانین و مقررات بر آن حاکم باشد؛ این فضا تحت تاثیر مولفه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیستی نیز هست و آنچه شاخص‌های فضای کسب و کار را بهبود می‌بخشد، صرفا اصلاح قوانین نیست، بلکه بهبود وضعیت محیط کسب و کار مستلزم آن است که همه این مولفه‌ها همزمان تغییر کند.

جایگاه فضای کسب و کار ایران در سال‌های گذشته دچار تنزل شده است؛ رکود در شهرک‌های صنعتی احساس می‌شود و عدم شفافیت و کندی پاسخگویی به ارباب رجوع در ادارات قابل لمس است. رسیدن ایران به جایگاهی مناسب‌تر در منطقه و رقابت جدی بر سر جذب سرمایه‌های بین‌المللی نیازمند تلاش‌های جدی‌تر است؛ به ویژه آنکه بر اساس اطلاعات منتشرشده توسط بانک جهانی، کشورهایی همچون افغانستان و مصر در زمره اقتصادهایی هستند که در چند سال گذشته جهش چشمگیری در انجام اصلاحات مرتبط با تسهیل شرایط ثبت شرکت داشته‌اند.

نادیده گرفتن مشوقها

امیرمهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز بر وجود قوانین پیچیده و تاثیر آن در آسان نبودن فضای کسب و کار ایران صحه می‌گذارد، او می‌گوید: در سالهای اخیر در زمینه سهولت کسب و کار در کشور و استان تغییر چندانی نداشتیم و اگر هم تغییری در کشور داشته‌ایم سطحی بوده است. حال آنکه می‌بینیم جهان با چه سرعتی پیش می‌رود، خود را به روز می‌کند و به سهولت کسب و کار اهمیت می‌دهد تا کارافرینان تشویق شوند. به طوری‌که شروع کسب و کار در برخی از کشورها ممکن است طی یک روز انجام شود اما در ایران برای ثبت شرکت و حتی نام شرکت و تایید آن و هر بخش دیگر، پروسه‌ای زمان‌بر وجود دارد و ممکن است فرد از کارش پشیمان شود.

وی با بیان اینکه نامشخص بودن بخشی از چرخه‌های اقتصادی در کشور ما به آنهایی که سالم کار می‌کنند، همیشه آسیب‌ زده، می‌افزاید: قوانین و بخش‌نامه‌هایی که توسط دولت و مجلس گذاشته می‌شود همیشه و به طور عملی از بدحسابها و بداخلاقها حمایت می‌کند؛ کسانی که به تامین اجتماعی بدهی دارند، در نهایت جرایمشان بخشیده می‌شود و بانکها هم همین کار را می‌کنند. البته ناگفته نماند که اینها در شرایط رکود و بحران لازم است و در سایر کشورها هم اتفاق می‌افتد اما سوال اینجاست که برای فردی که به درستی کارها را انجام می‌دهد هم مزیتی قائل می‌شویم؟ متاسفانه اصولا بحث مشوقها در کشور ما کمتر دیده می‌شود و تنبیه‌ها و به دنبالش بخشودگی جرایم در نظر گرفته می‌شود.

شرایط برای سهولت کسب و کار فراهم نشده است

این در حالی است که بسیاری از کشورها برای تحریک تقاضا و تحریک تولید برنامه‌های ویژه‌ای را در نظر می‌گیرند. کسی که در شرایط اقتصادی ایران تولید می‌کند و وقتی سایر واحدها تعطیل می‌شوند روی پا مانده و تولیدش را توسعه می‌دهد، باید تشویقهایی مثل بخشودگی مالیات و کمتر کردن مالیات شامل حالش شود اما همیشه واحدهای خوب تحت فشار قرار می‌گیرند و اینها همه از سختی کسب و کار است و شرایط برای سهولت کسب و کار برای فعالان اقتصادی در کشور ما عملی نشده است.

مرادی تاکید می‌کند: شاید مسئولان هم دوست داشته باشند کسب و کار را آسان کنند اما قوانین برای شروع یک فعالیت آنقدر دست و پاگیر است که عملا شرایط برای سهولت کسب و کار فراهم نشده است. به طور مثال برای انجام یک فعالیت صنعتی، پروسه و سیکلهایی طی می‌شود و بعد از گرفتن همه مجوزها، ممکن است آخرین اداره و ارگانی که باید مجوز بدهد، از این کار امتناع کند و به کارآفرین جواب منفی بدهد.  سوال اینجاست که چرا شرایطی فراهم نشده که مجوزها با دولت الکترونیکی که قرار بود ایجاد شود، به یکباره و از طریق سیستم ارائه شود تا کارافرینان معطل نشوند و چرا در نهایت پس از ماهها پیگیری، پاسخ منفی دریافت می‌کنند و چرا هزینه و زمان آن شخص در این میان اهمیتی ندارد و سوالاتی از این دست.

« تهیه کننده : زهرا صفدری » « منبع خبری : دنیای اقتصاد » آخرین ویرایش : ۳ مهر ۱۳۹۶, ۱۰:۲۲


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها