در مراسم روز ملی صنعت و معدن صورت گرفت؛

تجلیل از 52 واحد برتر صنعتی و معدنی

۲۰ تیر ۱۳۹۶ کد خبر : 1848
دنیای اقتصاد، زهرا صفدری- مراسم جشن روز ملی صنعت و معدن شامگاه هشتم تیرماه با حضور صدها نفر از صنعتگران خراسانی و مسئولان استانی و کشوری در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار شد

در این مراسم از 52 شرکت صنعتی و معدنی، سه پیشکسوت نمونه و سه طرح نمونه با حضور رئیس اتاق بازرگانی ایران، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، استاندار خراسان رضوی و جمعی از مسئولان استانی تقدیر شد. آتش زدن نمادین بخشی از پوشاک قاچاق به منزله مبارزه با قاچاق توسط چهار تن از صنعتگران برجسته حوزه پوشاک استان نیز از برنامه‌های جالب توجه در این مراسم بود.

برجام درهای بسته تجارت جهانی را باز کرد

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این مراسم گفت: برجام یکی از مهمترین ثمرات تلاشهای دولت یازدهم و سندی افتخارآمیز بود که موجب باز شدن درهای بسته تجارت جهانی و روابط خارجی شد.

حسن حسینی با بیان اینکه دولت یازدهم وارث مشکلات زیادی از دولتهای گذشته بود، اما تلاش کرد وضعیت اقتصادی را بهبود ببخشد، افزود: اقدامات اقتصادی دولت یازدهم موجب شد تا نرخ تورم 40 درصدی کاهش قابل توجهی پیدا کند. همچنین نرخ سود تسهیلات بانکی را از 30 درصد به 18 درصد رساند، هرچند نرخ 18 درصد نیز برای بخش تولید توجیه اقتصادی ندارد.

وی با تاکید بر لزوم اصلاح قانون 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده در راستای حمایت از تولید و صنعت، اظهار کرد: با بهره بانکی 18 درصد و مالیات بر ارزش افزوده 9 درصد، ایجاد اشتغال توسط بخش تولید بعید به نظر می‌رسد. در هیچ جای دنیا مالیات بر ارزش افزوده از بخش تولید گرفته نمی‌شود بلکه از مصرف‌کننده نهایی اخذ می‌شود، بنابراین نمایندگان مجلس باید با اصلاح این بخش و برداشتن بار مالیات از دوش تولیدکنندگان به اشتغال و رونق تولید کمک کنند.

نایب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران از کسب برند اول زعفران جهان توسط شرکت تولیدی سحرخیز برای اولین بار خبر داد و گفت: حل مشکلات بخش تولید و در نظر گرفتن امکانات و امتیازات لازم و در مجموع مشوق‌هایی برای سرمایهگذاران، موجب ورود مردم ایران به میدان سرمایهگذاری و رونق اشتغال می‌شود.

کاهش 50 درصدی قاچاق کالا در دولت یازدهم

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: با تلاشهای انجام شده، میزان قاچاق کالا در کشور 50 درصد کاهش یافت و از رقم 25 میلیارد دلار در ابتدای دولت یازدهم به 12.5 میلیارد دلار در حال حاضر رسیدهایم.

یدالله صادقی به ساماندهی شبکه واردت و توزیع کالا و خدمات پس از فروش به عنوان یکی از اقدامات انجام شده در راستای کاهش قاچاق اشاره و اضافه کرد: همه کالاهای وارداتی به کشور که نحوه سرمایه‌ای و مصرفی دارند باید از صاحبان برند در کشور مبداء تامین شود. همچنین کالاهایی که به عنوان پیش‌نیاز تولید وارد کشور می‌شود، باید محرک تولید بوده و در نهایت به انتقال دانش فنی و تکنولوژی تولید منجر شود.

وی کاهش طبقات تعرفه واردات از 15 طبقه به هشت طبقه، تجدیدنظر در صدور کارت‌های بازرگانی و جلوگیری از سوء‌استفاده برخی افراد از آنها، رتبه‌بندی فعالان بازرگانی و ایجاد تسهیلات برای تجار خوشنام و خوش حساب را از دیگر اقدامات دولت برای ساماندهی واردات عنوان کرد.

معاون وزیر صنعت یادآور شد: وزارت صنعت، معدن و تجارت 6 پیشنهاد را به دولت برای ساماندهی واردات کالا و کنترل قاچاق ارائه کرد که برخی از آنها در هیات دولت به تصویب رسید و در این راستا اقداماتی برای شناسایی منافذ اصلی ورود کالای قاچاق در کشور و ساماندهی ورود کالا توسط مرزبانان، مرزنشینان و کوله‌بران انجام شد.

صادقی با بیان اینکه رشد اقتصادی کشور در سال گذشته به 10 درصد رسید، تصریح کرد: این رشد در نتیجه تلاشهای دولت در برقراری تعاملات و ارتباطات اقتصادی و سیاسی مناسب با کشورهای خارجی و اجرای برنامه هایی برای بهبود وضعیت اقتصادی در داخل کشور در طول چهار سال گذشته به دست آمد.

افزایش 10 برابری صدور پروانه‌های صنعتی در خراسان رضوی

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: در زمینه صدور بهره‌برداری صنعتی که نشانگر میزان سرمایه‌گذاری در استان است، رشد داشته‌ایم و میزان صدور این پروانه‌ها از 100 میلیارد تومان در سال 92 به 1336 میلیارد تومان در سال 95 رسید. در سال جاری نیز سرمایه‌گذاری در قالب صدور پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی در استان به سه هزار میلیارد تومان می‌رسد که 10 برابر میزان صدور پروانه‌های بهره‌برداری در در سال 92 و آغاز کار دولت یازدهم است.

راضیه علیر            ضایی سهم خراسان رضوی در سال گذشته از تسهیلات رونق تولید را 16 هزار میلیارد تومان اعلام و اظهار کرد: سهم استان در این زمینه از کل کشور حدود 4.8 درصد بود که تا پایان سال 5.1 درصد از این تسهیلات به میزان یکهزار و 210 میلیارد تومان جذب و به واحدهای تولیدی پرداخت شد.

وی ادامه داد: فعالان حوزه تولید و صنعت استان با وجود دشواری که در فضای عمومی کشور بعد از تحریمها، درگیریها و نگرانیهای اقتصادی بین‌المللی و فشارهایی ناشی از فضای انتخابات، وجود داشت، تلاش کردند تا بخشی از مشکلات را رفع کنند و جلسات ستاد تسهیل رفع موانع تولید نیز در سال گذشته با حضور پرتلاش تشکلهای بخش خصوصی و مدیران استان به ویژه استاندار برگزار و مشکلات واحدهای تولیدی در بخشهای مختلف مورد رسیدگی قرار گرفت.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با تاکید بر اینکه هدف کلی در سال جاری باید ساخت فناورانه برای تولید و صادرات ناشی از تولیدات صنعتی باشد، افزود: افزایش رقابت‌پذیری صنعتی در میدانهای بین‌المللی، استفاده از مواد جدید در تولیدات سنتی، بهره‌برداری اقتصادی از توسعه روابط خارجی و افزایش سهم خراسان رضوی از بازارهای بین‌المللی نیز از اهداف مهم امسال به شمار می‌رود.

وی از افزایش 50 درصدی برگزاری نمایشگاههای خراسان رضوی در راستای افزایش سهم استان از بازارهای بین‌المللی، رویکردهای تجاری برنامه‌ریزی شده استان در قالب اعزام و پذیرش هیاتهای تجاری خبر داد و گفت: امسال دانشگاهها، بخش تولید و مدیران دستگاههای اجرایی باید تلاش کنند تولیدات دانش بنیان با نگاه به بازارهای بین‌المللی را در استان توسعه دهند و این مساله باید محور اصلی برنامه‌های رونق اشتغال و تولید باشد.

برای دستیابی به توسعه صنعتی نیازمند همسویی دولت، مجلس و بخش خصوصی هستیم

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: توسعه صنعتی خود به خود ظهور پیدا نمی‌کند بلکه نیازمند یک توسعه بلندمدت است که در این زمینه دولت، بخش خصوصی و مجلس شورای اسلامی باید همسو و همزمان حرکت کنند. یکی از عوامل نرسیدن به توسعه اقتصادی در کشور، عدم دستیابی به توسعه صنعتی است و بخش صنعت نتوانسته همگام با توسعه صنعتی سایر کشورها حرکت کند.

غلامحسین شافعی تصریح کرد: تشکلهای بخش خصوصی در بررسی روند تغییرات و توسعه و حرکتهای اقتصادی در کشور و سایر نقاط جهان رسالت مهمی برعهده دارند و نقش این بخش در بررسی توسعه‌نیافتگی کشور و واکاوی نقاط ضعف و قوت فعالیتهای اقتصادی، کمتر از دولت نیست.

وی گفت: اکنون در فضای متفاوتی نسبت به گذشته قرار داریم و آن چه به طور مکرر در انتخابات اخیر به گوش مردم رسید، سخن از تغییر و تحول و حرکتهای اقتصادی پیشرو بود که باعث ایجاد امید در جامعه شد.

رئیس اتاق ایران در دهه‌های گذشته برای توسعه اشتغال در کشور شاهد برخی موفقیتها بودیم و از سال 1375 تا سال 1388 نزدیک به پنج میلیون و 900 هزار شغل در کشور ایجاد شده که نسبت به مدت مشابه سالهای قبل یک رکورد به شمار می‌رود. بنابراین ضروری است که در برنامه‌های جدید چگونگی رسیدن به این میزان توسعه اشتغال در دهه مذکور مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان از آن برای کاهش نرخ بیکاری در شرایط فعلی بهره گرفت.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی می‌تواند نقش مهمی در توسعه کشور ایفا کند، افزود: خوشبختانه از بخش خصوصی خواسته شده معیارهای خود را برای تعیین وزرای اقتصادی جدید به دولت ارائه کند و در کاهش تصدی‌گری دولت آینده و چابک‌سازی آن با دولتمردان وارد گفتگو شود و این مهم نشان‌دهنده تلاش برای ایجاد تعامل سازنده برای رسیدن به وحدت و همدلی بین دولت و بخش خصوصی است.

افزایش نرخ مشارکت اقتصادی استان

استاندار خراسان رضوی نیز گفت: نرخ مشارکت اقتصادی استان در بهار 96 به 45.3 درصد رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایشی دو درصدی داشته است همچنین برای نخستین بار میزان اشتغال افراد در استان به دو میلیون و 55 هزار نفر رسید.

علیرضا رشیدیان افزود: در حال حاضر 343 هزار و 23 نفر در استان خراسان رضوی بیکار هستند که 48 درصد از این میزان را جوانان تشکیل می‌دهند. سهم خراسان رضوی از اشتغال ایجاد شده در کشور در سال 95 برابر با 16 درصد معادل 100 هزار فرصت شغلی جدید بود که بناست در سال جاری 160 هزار فرصت شغلی ایجاد شود.

وی اظهار کرد: در سال گذشته 10 هزار و 500 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در بخش صنعت، پنج هزار و 800 میلیارد تومان در حوزه گردشگری و 997 میلیارد تومان در حوزه کشاورزی خراسان رضوی انجام شده است و این استان در تولید، صادرات و جهت‌گیری سرمایه‌گذاری رشد داشته است.

رشیدیان از اختصاص 133 میلیارد تومان اعتبار برای ارتقای شاخصهای اقتصادی استان در سال جاری خبر داد و گفت: 50 درصد از این اعتبار در قالب کمکهای فنی و اعتباری با محوریت تولید و اشتغال تخصیص خواهد یافت.

وی با اشاره به اختصاص 67 میلیارد تومان یارانه سود تسهیلات به بخش تولید خراسان رضوی گفت: امسال به این استان اجازه داده شده است که 20 درصد از بودجه عمرانی معادل 50 میلیارد تومان را در قالب کمکهای فنی و اعتباری به بخش تولید اختصاص دهد. همچنین 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای مناطق محروم و اشتغال در نظر گرفته شده است که بخشی از آن در استان خراسان رضوی هزینه خواهد شد.

استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: به طور قطع سیاست پنجره شکسته به ضرر تولید ملی است و باید یک پنجره واحد برای گسترش رونق تولید و فعال کردن همه بخشها ایجاد شود. اقتصاد مقاومتی دغدغه رهبر معظم انقلاب و دولت است که مهمترین رکن تحقق آن توانمندسازی بخش خصوصی و خروج آن از رکود است.

 

وی اظهار کرد: به منظور خروج از رکود بخش خصوصی، طرحهای مختلفی در دو سال گذشته در استان اجرا شد به طوری که تنها در سال گذشته 388 پروژه با رویکرد تاکید بر محوریت بخش خصوصی و ایجاد رقابت داخلی و خارجی اجرا شد یا برای اجرا مورد پیگیری قرار گرفت.

 

« منبع خبری : دنیای اقتصاد » آخرین ویرایش : ۲۰ تیر ۱۳۹۶, ۱۱:۵۱


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها