در میزگرد «دنیای اقتصاد» با موضوع «بررسی عملکرد شورای شهر در حوزة صنعت ساختمان» مطرح شد؛

مشهدِ امروز، حاصل سوداگری در مدیریت شهری

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ کد خبر : 1812
دنیای اقتصاد، زهرا صفدری، فاطمه رافع- کارشناسان حوزة ساخت‎وساز بر این باورند در کنار تمام عوامل مؤثر بر صنعت ساختمان، سیاستها و تصمیمات اتخاذ شده در شوراهای شهر نیز نقش بسزایی در رکود یا رونق این صنعت دارند زیرا یکی از راه‌های کسب درآمد شهرداریها صدور پروانه و پایان کار ساختمانی است بنابراین رونق یا رکود در بخش صنعت ساختمان در میزان درآمد آنها بسیار تأثیرگذار است و نحوه وصول این درآمدها براساس ضوابط و مقرراتی است که توسط شوراهای اسلامی شهر تعیین می‎شود.

بر اساس آمار اعلام‎شده از سوی مجموعة مدیریت شهری مشهد حدود 70 درصد درآمد شهرداری از محل ساخت‎وساز تأمین می‏‎شود و این آمار نیز بر اهمیت مصوبات شورای شهر در رکود یا رونق صنعت ساختمان مهر تأیید می‎زند؛ روزنامة «دنیای اقتصاد» در آستانة برگزاری پنجمین دورة انتخابات شورای اسلامی شهر مشهد با برگزاری میزگردی با حضور سیدمهدی درهمی، عضو هیئت علمی دانشکدة معماری دانشگاه خیام مشهد، محمدرضا رئیسی، کارشناس صنعت ساختمان و مهدی ذاکرالحسینی، عضو چهارمین دورة شورای اسلامی شهر مشهد به بررسی عملکرد مدیریت فعلی شهر در حوزة صنعت ساختمان و نیز راهکارهایی برای رونق این صنعت پرداخته است.

«بررسی عملکرد شورای چهارم شهر مشهد در حوزة صنعت ساختمان» اولین سؤالی بود که از مهمانان حاضر در این میزگرد پرسیده شد که مشروح پاسخ مهمانان حاضر را میخوانید:

نبود هماهنگی در ساختمانسازی شهر

 محمدرضا رئیسی، کارشناس صنعت ساختمان:

از عملکرد شورای چهارم انتقاد نمی‎کنم زیرا اقدامات بسیاری انجام شده و در چهار سال گذشته، مدار رسیدگی به شهر، نسبتاً مثبت بوده است؛ فرهنگ ساخت‌وساز در مشهد رو به ترقی است و سیستم نظارتی همکاری خوبی دارد با این حال توقعات روزبهروز بیشتر میشود؛ بخشی از این توقعات به این مسئله مربوط است که ساختمانهای اجتماعی شهر(ساختمانهای تجاری، هتلها و ...) باید به لحاظ ارتفاع، نمای بیرونی و ... از جایگاه ویژهتری برخوردار باشد؛ برای مثال در حال حاضر در خیابان امام رضا(ع) ساختمانهای زیبایی وجود دارد که هر یک از آنها به تنهایی دارای معماری قوی است اما این معماریها ناهمگون است و در مجموع این ساختمانها نمایانگر معماری مبتکر و خلاقی که شایستة شهر مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام باشد، نیست که میتوان به این قبیل مسائل در زمینة ساختوساز مشهد انتقاد کرد؛ آیا نیاز نیست شهرداری سیاستگذاری و برنامه‎ریزی برای ایجاد هماهنگی در ساختمان‏سازی مشهد داشته باشد؟ در ضلع جنوبی کوهسنگی دو ساختمان زیبا احداث شده اما در این ساختمانها ناهماهنگی وجود دارد و برای گردشگران مزاحمت ایجاد کرده و کوهسنگی به حیاط این دو ساختمان تبدیل شده است؛ در صنعت ساختمان، نمای شهری، معماری و ترافیک مدنظر است؛ در بخش سیما و منظر ساختمانهای شهر، اقدام زیربنایی انجام نشده و هر فرد به سلیقة خودش نمایی را برای ساختمان خود انتخاب کرده که این ناهماهنگیها در صنعت ساختمان برای شهر مشهد خوب نیست.

لزوم تمکین شورا و شهرداری از قانون

سیدمهدی درهمی، عضو هیئت علمی دانشکده معماری دانشگاه خیام:

شهرداریها را باید نهادی عمومی در نظر بگیریم که از زاویة مردم، دستگاه اجرایی و دستگاه قضایی دیده می‌شوند؛ دستگاه قضایی عملکرد این نهاد را بر اساس قانون و دستگاه دولتی میزان فعالیت این نهاد در راستای اهداف توسعه را بررسی می‌کند؛ بار اصلی اهداف توسعه بر دوش قوة مجریه است اما در شهرها بخش زیادی از این اختیارات مربوط به شهرداری است؛ به طور مثال با ارائة لایحه‌ای از سوی دولت، قانونی پنج ساله تصویب می‌شود مبنی بر اینکه 75 درصد حمل و نقل در شهرهای بزرگ به سمت حمل و نقل عمومی برود و این موضوع ابلاغ می‌شود؛ شوراها و شهرداریها باید از قانون تمکین کرده و بپذیرند که پولهایشان را به سمت حمل و نقل عمومی ببرند اما وقتی شورا و شهرداری مشهد، ساخت چند پارکینگ طبقاتی بسیار بزرگ در مرکز شهر را تصویب می‌کند، باید دلیل این کار را بپرسیم. به طور مثال بین خیابان جنت و دروازه طلایی پارکینگی با ظرفیت 250 خودرو ایجاد می‌شود، این کار چه دلیلی داشته در حالی که قرار بوده شهر به سمت توسعه حمل و نقل عمومی برود؟ و با ساخت این پارکینگها، شهروندان تشویق می‌شوند که خودروهای خود را به مرکز شهر بیاورند؛ آوردن وسایل نقلیه شهری به مرکز شهر فقط مشکل پارکینگ نداشته، بلکه ترافیک در آن منطقه موضوع مهمتری بوده یا موضوع آلودگی هوا و ساییده شدن آسفالتها و ذرات گوگردی که از سایش آسفالت وارد ریه مردم می‌شود، بسیار مهمتر از جای پارک خودرو است؛ در پارک کوهسنگی به جای لذت بردن از آرامش محیط، یک ابر ساختمان را می‌بینیم و حس می‌کنیم در حیاط آن ساختمان قرار داریم و آن در حال تماشای ماست، مجوز ساخت آن ابر ساختمان در شورای چهارم صادر نشده بلکه مربوط به دوره شورای سوم است و شورا در قبال مجوزی که شهرداری برای ساخت آن ساختمان داده، سکوت کرده است. شورا باید نمایندگی مردم را داشته و شهردار را مواخذه می‌کرد که چرا در کنار پارک کوهسنگی که یک سرمایه ملی است، مجوز ساخت برج می‌دهد؟ و به شهردار تاکید می‌کرد که مکان لازم برای سرمایه‌گذاری را به برج‌ساز نشان دهد و تعیین کند که سرمایه‌دار پولش را در توسعه چه مکانی هزینه کند.

وزیر راه و شهرسازی به عنوان نماینده دولت از فعالیت شهرداریها و هدررفت 200 میلیارد دلار ثروت ملی به دلیل همراهی مدیران شهری با سوداگران ساختوساز میگوید؛ در حال حاضر حدود 150 تا 170 هزار واحد مسکونی خالی در مشهد شناسایی شده و این یعنی بیش از 30 هزار میلیارد تومان از سرمایه مشهد در پروژه‌هایی درگیر است که مجوز ساختشان بدون در نظر گرفتن راهبردهای توسعه، صادر شده است؛ وقتی پول از چرخه کسب و کار مشهد خارج می‌شود معلوم است که باید شاهد رکود باشیم زیرا مگر در مشهد چقدر سرمایه وجود دارد که این مقدار در ساختمانهای خالی که فروخته نمی‌شود، بلوکه شده و دیگر به چرخه اقتصادی برنمی‌گردد؛ باید بدانیم نوع نگاه شهرداری و شورا به کسی که برای ساخت مجتمع تجاری بلند مرتبه با بارگذاری سنگین در خیابان دانشگاه به عنوان خیابانی کم عرض و بسیار شلوغ و پر از معضل که هم زیرساختهای خدمات شهری و هم حمل و نقل در آن ضعیف است و هم اکنون شهر در حل مشکلاتش مانده، درخواست مجوز می‌کند یا دیگری که در منطقه سپاد با زیرساختها و پارکینگهای عمومی آماده، به دنبال ساخت چنین مجتمعی است، چگونه است و آیا عوارض برای هر دو منطقه با یک فرمول تعیین می‌شود؟ اینکه عوارض ساخت و ساز براساس قیمت منطقه‌ای تعیین شده و هیچ توجهی به مکان ساخت ساختمان و تاثیر آن در آینده و آلودگی هوا نشود، موجب متمرکز شدن توسعه‌ها و ساختمان‌سازیها در مرکز شهر می‌شود. این موضوع در کشورهای توسعه یافته حل شده و مناطقی که ساخت و ساز و بارگذاری بیشتر ایجاد معضل می‌کند، به عنوان محدوده کنترل توسعه شناخته می‌شود و شهرداریها در آن مناطق به راحتی سرویس نمی‌دهند و با هزینة بالا پروانه صادر می‌کنند و در مناطق تشویقی و جایی که برای توسعه مناسب است، عوارض کمتری دریافت می‌شود. شهرداری مشهد هم اگر خودش را از سوداگری ساخت و ساز نجات دهد و در این بازی قرار نگیرد، می‌تواند نقش‌آفرین و سیاست‌گذار باشد.

کاهش 50 درصدی صدور پروانه ساختمانی

مهدی ذاکرالحسینی، عضو چهارمین دورة شورای اسلامی شهر مشهد:

بحث ساخت‌وساز به ارگانها و سازمانهای مختلفی اعم از شهرداری، شورای شهر، قوة مجریه، دستگاه قضا و ... مربوط است و برای رونق صنعت ساختمان باید تمام سازمانهای مربوطه تلاش کنند؛ در رونق صنعت ساختمان مسائلی از قبیل نقدینگی، میزان تسهیلات پرداختی، توان خرید مردم و ... بسیار اثرگذار است؛ بسیاری از این مسائل مربوط به شورای شهر و شهرداری نیست؛ در حال حاضر حدود 70 درصد بودجة شهرداریها از طریق صنعت ساختوساز تأمین می‏شود بنابراین شهرداری نیز بسیار راغب است که صنعت ساختمان رونق یابد؛ در سال 92 حدود 10 میلیون مترمربع پروانة ساخت‌وساز صادر شد که این رقم در سال 95 با 50 درصد کاهش به حدود پنج میلیون مترمربع کاهش یافت؛ این در حالی است که بودجة عمرانی شهرداری مشهد در سال 92، دو هزار و 200 میلیارد تومان بود که این رقم در سال 95 تغییری نکرد و افزایش نداشت بنابراین شورای شهر و شهرداری به رونق صنعت ساختمان و افزایش صدور پروانههای ساختمانی تمایل دارد؛ با این حال با توجه به ضرورت تأمین منابع درآمدی پایدار برای شهرداری، تلاش این است که اتکای شهرداری به بودجه‌هایی که از محل پروژههای ساختمانی تأمین میشود، کاهش یابد اما این منابع باید از محل دیگری تأمین شود زیرا دولت به تأمین بودجة شهرداری کمکی نمی‏کند و این بودجه باید از مردم شهر تأمین شود.

تا زمانی که این امر محقق نشده می‌توان به دنبال مدیریت هماهنگ بود؛ تصویب و اجرای طرح جامع و تفصیلی از عواملی است که میتواند به تحقق این مدیریت هماهنگ کمک کند؛ باید باورها و دیدگاههای درستی که قابل اجراست، در طرح تفصیلی لحاظ شود، گفت: باید نقشة واحدی برای ساخت‌وسازها داشته باشیم؛ برای مثال گفته میشود در حاشیة شهر مشهد مساحت واحدهای مسکونی کمتر از 90 مترمربع نباشد اما باید به نیازهای منطقه نیز توجه کرد زیرا ممکن است به احداث واحدهای کوچکتر و محدودتر نیاز باشد؛ ضوابط کمیسیون مادة 100 باعث شده بود مردم در ساختوسازهای خود تخلف کنند و بعد هزینة این تخلفات را به شهرداری بپردازند؛ اعتقاد داریم نباید اینطور باشد؛ باید همان نقشهای که هنگام دریافت پروانة ساخت ارائه میشود، بدون تخلف اجرا شود؛ شورای چهارم در این زمینه با دشواریهایی مواجه شد اما معتقدیم باید هزینة تخلفات ساختمانی به اندازهای باشد که کسی مرتکب تخلف نشود؛ البته باید در این زمینه بسترسازیهای لازم صورت گیرد که در هماهنگی ساختوسازهای شهر وجود داشته باشد.

 

در بخش دوم این میزگرد به انتقادات برخی فعالان صنعت ساختمان پرداختیم که رکود ساخت‎وساز را ناشی از مصوبات چهارمین دورة شورای شهر مشهد می‎دانند و نظر حاضران در این میزگرد را جویا شدیم.

لزوم هدایت سرمایه‎گذاران

رئیسی، کارشناس صنعت ساختمان:  

فرض کنیم سرمایه‌گذاری در زمینة ساختوساز در مشهد هیچ هزینه‌ای ندارد با این حال با در نظر گرفتن حدود 150 هزار واحد مسکونی خالی باز هم باید در این زمینه سرمایه‌گذاری شود؟ مجموعة مدیریت شهری باید سرمایهگذاران و سرمایههای موجود در زمینة ساخت‎وساز را به مسیر درست هدایت کند اما در حال حاضر هدایت سرمایهگذاران صورت نمیگیرد.

در صنعت ساختمان هزینة سرمایهگذاری و هزینة بهره‏برداری مطرح است؛ برای رونق سرمایه‌گذاری باید هزینة سرمایهگذاری کاهش یابد؛ در حال حاضر هزینة سرمایهگذاری در مشهد  برای سرمایهگذار بین 20 تا 30 درصد است اما بعد از اسکان، باید هزینة نوسازی بپردازد که در حال حاضر این هزینه در حد سکونت در مشهد نبوده و پایین است؛ هزینة سرمایه‏گذاری در صنعت ساخت‎وساز باید کاهش یابد در این صورت شهرداران مناطق وسوسه نمیشوند که مجوز ساخت اضافه زیربنا بدهند تا از این طریق بتوانند هزینههای خود را تأمین کنند؛ هزینههای سرمایه‏گذاری باید کاهش یابد و هدایت سرمایه‏گذاران در دستور کار قرار گیرد؛ از طرفی باید هزینههای بهرهبرداری به دلیل بالا بودن هزینه‏های شهرنشینی افزایش یابد.

نقش شورای شهر در خروج از رکود

درهمی، عضو هیئت علمی دانشکده معماری دانشگاه خیام:

این سؤال که آیا رکود در ساخت و ساز را شورا ایجاد کرده یا در آن مؤثر بوده، در کنار سؤال دیگری می‌تواند خودنمایی کند؛ اینکه آیا شورای شهر می‌تواند در خروج از رکود نقش داشته باشد یا خیر؟ ما سالهای بدی را از نظر مدیریتی در کشور پشت سر گذاشتیم، سالهایی که به اقتصاد کشور آسیب زد به خصوص به دلیل اینکه موضوع ساخت و ساز دستکاری شد و هرکسی می‌خواست به شکلهای مختلف از آن استفاده کند، از طرفی هم وضعیت اقتصادی کشور به طور نامطلوبی اداره شد، کشور دچار بالارفتن پایه پولی شد، استقراض از بانک مرکزی صورت گرفت، ارزش پول پایین آمد، تورم ایجاد شد و با گذشت زمان آثارش به شکل رکود ظاهر شد و دچار کاهش تقاضا و بالا رفتن قیمت تمام شده کالا شدیم و اینها موجب کندی اقتصاد شده است؛ در شهر مشهد هم مثل بقیه کشور این اتفاق افتاده اما در مجموع به نظر می‌رسد خطاهای مدیریتی در این شهر به دلیل افراط و تفریط است. به نظر من اگر کسی از شورای چهارم انتقاد داشته باشد اما از مدیریت شهری و شورای سوم انتقاد نداشته باشد، باید در خیرخواهی‌اش شک کنیم چون شاید بشود گفت تفریط شورای چهارم ناشی از افراط بیش از اندازه شورای سوم و مدیریت شهری آن دوره بوده است که در واقع آنچنان هجمه‌ای از رونق ظاهری، غیر پایدار و غیر اصولی در ساخت و ساز ایجاد کرد و به تبعش امروز شاهد این رکود هستیم؛ اگر شورا ضوابط را خوب تعیین نکند، به ساخت و ساز طمع کند و فکر کند همه مشکلات از طریق صدور پروانه و گرفتن پول تخلف حل می‌شود، روی بدنه ساخت و ساز فشار می‌آید و هزینه‌های این موضوع از سوی سازمانهای دولتی هم بالا می‌رود و چون ساخت و ساز بازده اقتصادی چندانی ندارد، به سمت رکود می‌رویم.

ساخت و ساز موجب ایجاد چرخه‌های اقتصادی پایدار بلند مدت در جامعه می‌شود و باید بلد باشیم از آنها درآمد کسب کنیم. اینکه آیا شورای شهر می‌تواند به خروج از رکود کمک کند؟ به نظر من بله صد در صد و سوال این است که شورا چه زمانی برای خروج ساخت و ساز از رکود چاره‌اندیشی کرده و اساتید اقتصاد شهری را برای حل این موضوع دعوت کرده؟ می‌توان گفت در ایجاد رکود ساخت و ساز از سوی مدیریت شهری خطاهایی شده است. به طور مثال شهرداری 10 میلیون متر مربع پروانه ساخت صادر می‌کند و این یعنی پیش‌خور کردن ساخت و سازهای سال بعد و به تبعش پیش‌خور کردن درآمدهای سال بعد. بنابراین شورا باید خود را مسئول خروج از رکود بداند؛ برخی از اعضای شورای شهر به جای اندیشیدن به شهر و دغدغه‌های آن، در فکر بخشهایی هستند که به خودشان مربوط است و پروانه را برای ساختمانهایی که به خودشان منتسب است، صادر می‌کنند. اما شورا باید در خدمت شهر باشد نه در خدمت نهادی که قبلا عضو آن بوده است.

ضرورت متعادل‎سازی عوارض دریافتی از مردم

ذاکرالحسینی، عضو شورای شهر مشهد:

باید در بازة زمانی 10 تا 20 ساله عوارض دریافتی از مردم متعادل شود تا وابستگی شهرداری به عوارض ساخت‏وساز و درآمدهای ناشی از صنعت ساختمان کاهش یابد؛ در تمام دورة فعالیت شورای چهارم صنعت ساختمان در رکود بود؛ بازه‌های زمانی رونق و رکود صنعت ساختمان معمولاً بین دو تا چهار سال است که این دوره به پنج سال رسیده و این امر مشکلات بسیاری برای شورای چهارم نیز ایجاد کرده است؛ در حال حاضر تعداد پروانه‌های ساختمانی در تمام کشور کاهش یافته و اینطور نیست که کاهش صدور پروانه‏های ساختمانی مختص شهر مشهد باشد؛ قیمت صدور پروانههای ساختمانی به اندازة تورم افزایش یافته اما قیمت تخلف افزایش داشته است زیرا در این دوره تأکید داشتیم باید بسترها برای جلوگیری از بروز تخلفات فراهم شود و به دنبال این بودیم مردم را تشویق کنیم که تخلف نکنند؛ در نتیجه با اقدامات انجام شده، هزینة تخلف در کمیسیون مادة 100 در حال حاضر بیشتر از قبل بوده و تخلفات ساختمانی در دورة شورای چهارم کمتر از دوره‌های قبل است؛ در این دوره تلاش کردیم از قوتهای بلندمرتبهسازی استفاده کنیم و سراغ پهنههایی برای این امر برویم که این موضوع در حال تصویب است؛ و تلاش کردیم مردم را به تخلف نکردن تشویق کنیم.

در خصوص پیاده‎سازی معماری ایرانی، اسلامی نیز طرحی در حال تهیه است که فاز اول این طرح انجام شده و مقدمات فاز دو در حال انجام است و امیدواریم این موضوع نیز در طرح تفصیلی گنجانده شود؛ طرح جامع، طرح توسعه و عمران مشهد است و امیدواریم با اجرایی شدن آن بحث هدایت سرمایهگذاران در مسیر درست نیز محقق شود.

سومین بخش از این میزگرد به بحث تراکم‏فروشی و راهکارهای بهبود وضعیت صنعت ساختمان اختصاص داشت که حاضران نظرات خود را در این خصوص اعلام کردند.

تراکم‎فروشی مصداق فروش مال غیر

رئیسی، کارشناس صنعت ساختمان:

در خصوص تراکمفروشی حرفی ندارم زیرا فروش مال غیر محسوب می‏شود؛ در هر مسئله‏ای اگر به قاعده عمل نشود، مشکل ایجاد خواهد شد؛ وجود 150 هزار واحد مسکونی خالی در مشهد به این معناست که از ابتدا طبق قاعده عمل نشده و سرمایهگذاران هدایت نشده‌اند؛ صدور 10 میلیون مترمربع پروانه ساختمانی در سال 92 به این معناست که برای تأمین نیروی کارگر مورد نیاز آن، کشاورزان از روستاها جذب شدند که این امر یکی از دلایل افزایش حاشیه‏نشینی در سالهای گذشته بوده است.

مدیریت شهری و شورا اسیر فضای سوداگری

درهمی، عضو هیئت علمی دانشگاه خیام:

در انتخابات امسال می‌بینیم که اعضای قبلی شورا به شدت علاقه دارند باز هم در شورا حضور داشته باشند و افرادی که در دوره‌های قبل بودند و در انتخابات اخیر رای نیاوردند نیز به شدت علاقمند به حضور هستند و کسانی که تاکنون عضو شورا نبوده‌اند هم علاقه دارند در دوره جدید باشند. من از این اشتیاق متعجب می‌شوم چون حس می‌کنم حتی فعالترین عضو شورا که با پاکترین نیت وارد شده و البته نمی‌توان به راحتی برای آن مصداق پیدا کرد و یا متخصص‌ترین اعضای شوراها که همیشه شوراهای ما در این زمینه متخصصان کمی داشته، هم مظلمه گردنشان است و حضور در شورا موجب تن دادن به مواردی می‌شود که ممکن است با رسالت فرد سازگار نباشد و بنابراین نباید افراد اینقدر علاقمند به حضور در شورا باشند چون واضح است مقدار اتفاق مثبتی که در قالب این حضور می‌افتد در مقایسه با فشارهایی که برای جامعه وارد می‌شود، رضایت‌بخش نیست؛ اگر کسی واقعا در خود می‌بیند که صادقانه و فداکارانه به خاطر اعتمادی که مردم به او کرده‌اند حاضر است از منافع شخصی‌اش بگذرد و با شجاعت جلوی تخلف بایستد و با وجود فشار از سوی شهرداری و سایر نهادها، مقاومت کند، مطلوب است که برای حضور در شورا اقدام کند؛ بدون تردید فساد آسیب‌رسان شده و در مجموعه‌های ما وجود داشته یا به تعبیر برخی از متفکران نهادینه شده است، افزود: اگر کسی با عزم مبارزه با فساد وارد شود ممکن است بتواند در شورای شهر نقش‌آفرین باشد. بستر فساد باید پاکسازی شود و همت اصلی به شفاف‌سازی، سالم‌سازی، مبارزه با فساد، کوتاه کردن دست سوداگران و کسانی که به مشکلات جامعه راضی‌اند تا خودشان ثروتمند شوند منجر شود تا بتوان اقدامات موثری انجام داد اما آنچه می‌بینیم ناشی از اسیر شدن مدیریت شهری و شورا در فضای سوداگری است.

لزوم تحقق‎پذیری طرح تفصیلی

ذاکرالحسینی: عضو شورای شهر مشهد:

 کارگروهی برای خروج صنعت ساختمان از رکود در شورای شهر ایجاد شده و مصوبهای هم داشتیم.

در خصوص تراکم‌فروشی باید توجه داشت که صدور پروانة ساختمانی در این دوره از 10 میلیون مترمربع به پنج میلیون مترمربع کاهش یافت زیرا تأکیدات بسیاری در زمینة پیادهسازی قوانین و مقررات وجود داشت؛ در دورة آینده باید به سمت تحقق‌پذیری طرح تفصیلی برویم؛ بودجههای شهر نیز باید بر اساس این طرح، باشد تا این طرح محقق شود؛ تمام دستگاهها باید به صورت هماهنگ عمل کنند.

« تهیه کننده : زهرا صفدری، فاطمه رافع » « منبع خبری : دنیای اقتصاد » آخرین ویرایش : ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶, ۱۱:۵۶


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها