«دنیای اقتصاد» مشکلات و راهکارهای ایجاد اشتغال را بررسی می‎کند؛

جای خالی برنامة اشتغالزایی

۲۸ فروردین ۱۳۹۶ کد خبر : 1804
دنیای اقتصاد، فاطمه رافع- بیکاری گسترده را شاید بتوان یکی از مهمترین مشکلات و معضلات اقتصاد ایران در سه دهة گذشته دانست؛ معضلی که حالا از آن با عنوان «بحران بیکاری» یاد می‎شود؛ اهمیت بحث اشتغال در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی به اندازه‎ای است که رهبر معظم انقلاب نیز سال 96 را با عنوان «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» نامگذاری و بحث اشتغال را به عنوان یکی از کلیدواژه‎های شعار امسال مطرح کردند و لزوم تمرکز بر رونق تولید و ایجاد اشتغال را مورد تأکید قرار دادند.

اگرچه دولتها در دوران فعالیت خود طرحهایی برای اشتغالزایی ارائه و اجرا می‎کنند، اما به اعتقاد کارشناسان و صاحبنظران این حوزه، عموماً دولتها «مانع تولید» هستند نه «حامی» یا «بانی» تولید زیرا هزینه‌هایی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم به بخش تولید تحمیل می‎کنند، مانع از تولید و در نتیجه باعث کاهش نرخ اشتغال یا افزایش نرخ بیکاری می‎شود؛ به عبارتی این طرحها و برنامه‌های دولتیها را می‎توان مُسکنهای مقطعی دانست که گره کور بحران بیکاری را باز نمی‎کند و در واقع رفع معضل بیکاری و ایجاد فرصتهای شغلی نیازمند اصلاح رویکردها و ساختارها و نیز برنامة عملیاتی بلندمدت است که به باور کارشناسان در حال حاضر جای چنین برنامه‎های بلندمدت عملیاتی در حوزة اشتغالزایی خالی است.

نبود آمار و اطلاعات جامع و کاربردی

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در گفتگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به این که به نظر میرسد دستگاههای دولتی برای اشتغالزایی برنامة عملیاتی مدونی ندارند؛ اظهار می‏کند: تمام محتوای موجود دربارة اقتصاد سال 96، ردیف بودجة استانی است که در سند بودجة کشور وجود دارد و غیر از آن برنامة دیگری وجود ندارد؛ البته برخی برنامه‌ها مانند سند آمایش سرزمین یا برنامة توسعة استان وجود دارد که یا قدیمی هستند یا مشکلات ویژه دارند از قبیل این که توسط نهاد خاصی تهیه شدهاند و تنها به درد کتابخانه میخورند.

علی چشمی با تأکید بر این که یکی از مباحث مهم در برنامه‏ریزی برای اشتغال و تولید را فراهم کردن پیشنیازها می‌‏داند و میگوید: اولین پیش‏نیاز در این زمینه فراهم کردن آمار و اطلاعات است؛ در استان آمار و اطلاعات موجود پردازش و منتشر نمیشود؛ برخی آمار و اطلاعات فصلی توسط سازمان برنامه و بودجه منتشر میشود که مربوط به فصلهای سال 93 است در حالی که سازمانهای کشوری آمار جدیدتری در زمینة اشتغال دارند؛ این آمار قدیمی، ناقص و مخدوش برای برنامهریزی کاربرد ندارد.

وی با بیان این که برای برنامهریزی در حوزة اشتغال به آمار آن در بخشهای مختلف از قبیل کشاورزی، مسکن، صنعت و ... نیاز داریم، خاطرنشان می‏کند: سازمان تأمین اجتماعی یا سایر صندوقها آمار اشتغال را بر اساس تعداد بیمه‌شدگان دارند اما این آمار پردازش و منتشر نمی‏شود؛ علاوه بر وجود آمار، انتشار آنها نیز اهمیت دارد در حالی که سازمانی در استان برای تلفیق، پردازش و انتشار این آمار نداریم و برخی نهادها مانند سازمان برنامه و بودجه یا معاونت اقتصادی استانداری تحت تأثیر مرکز اقدامات پراکندهای در این زمینه انجام میدهند؛ مثال دیگر این که جی.دی.پی استان در هر موضوعی مبنای تحلیلها قرار میگیرد و یک آمار اساسی محسوب می‌شود در حالی که این رقم بر اساس یک مهندسی معکوس در مرکز آمار مشخص میشود بنابراین در احتساب این آمار اساسی در تمام کشور با مشکل اساسی مواجه هستیم و اولویت اول باید این باشد که آمار و اطلاعات درست و جامعی داشته باشیم.

نبود تفکر توسعهای در مدیران

این اقتصاددان با اشاره به این که در حوزة اشتغالزایی به اطلاعات تاریخی نیاز داریم تا تغییرات موجود در ساختار اقتصاد استان مشخص و بر اساس آن برنامهریزی شود، پیش‏نیاز دوم برای برنامه‌ریزی را وجود تفکر توسعه‌ای در مدیران دستگاههای دولتی برمیشمارد و بیان میکند: مدیران ادارات دولتی در استان کارمندان معمولی دولت مرکزی هستند و در سلسله مراتب اداری به مدیریت رسیدهاند؛ برنامههایی که مدیران ادارات از آن صحبت می‏کنند، در واقع همان دستورالعملهایی است که از مرکز به آنها ابلاغ شده و خودشان تفکر و برنامة توسعه‏ای برای استان ندارد؛ علاوه بر این دلسوزی و فداکاری مدیران نیز برای تحقق توسعه اهمیت بسیاری دارد در حالی که برخی مدیران غیربومی هستند؛ بنابراین نیروهایی نداریم که تفکر توسعهای داشته باشند و بخواهند، بدانند و بتوانند برای اشتغال و توسعه استان برنامه داشته باشند.

چشمی وجود نهادهای لازم را پیش‌نیاز سوم میداند و تصریح میکند: در حال حاضر نهادهای لازم از جمله نظام اداری، تشکلهای بخش خصوصی، دانشگاهها و رسانهها وجود دارد اما در عمل و اجرا این نهادها کیفیت نهادی لازم را ندارند و پراکنده فعالیت میکنند؛ برای مثال در زمینة اشتغال برخی نهادها مانند اداره کار، کمیته امداد، معاونت علمی رئیس جمهور،  آستان قدس، و دستگاه های بخشی مانند کشاورزی و صنعت، اقداماتی انجام میدهند و از این اقدامات با عنوان برنامه یاد میکنند در حالی که بیشتر آنها پراکندهکاری و موازیکاری است و در نهایت هر یک از آنها تا آنجا پیش می‌روند که بودجه‌های لازم را به سطح ادارة خود بیاورند؛ یکی از ایرادات نظام اداری ما این است که رؤسای این ادارات معمولاً کارگزار قسمت خاصی از وزارتخانة مربوطه هستند و نمیتوانند اهداف کلان توسعهای را دنبال کنند.

وی ادامه می‌‏دهد: در تشکلهای بخش خصوصی نیز به عنوان یکی دیگر از نهادهای مهم پراکندهکاری و عدم هماهنگی مشاهده میشود؛ برای مثال شورای گفتگو برای ایجاد هماهنگی بین دستگاهها و تشکلها ایجاد شده اما در عمل به دلیل نگاه از بالا به پایین بخش دولتی چنین اتفاقی نمیافتد و مشکلات کسب‌وکارها به نظام اداری منتقل نمیشود.

ناکارآمدی نهادهای مؤثر در برنامهریزی

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد یادآور میشود: دانشگاهها نیز به عنوان ضلع سوم حائز اهمیت هستند؛ به تازگی تنها به اسم آنها اقداماتی انجام میشود اما خیلی درگیر امور نیستند و از انجام پروژه‌های تحقیقاتی که قرار است مبنای برنامهریزیهای توسعهای باشد، باخبر نمیشوند؛ گاهی هم به اسم دانشگاه پروژه‏های تحقیقاتی انجام میشود به این صورت که از طریق دانشگاه قرارداد منعقد و درصدی از آن نیز به اساتید دانشگاه پرداخت می‌شود اما در عمل کارشناسان ادارة مربوطه پروژه را مینویسند و حاصل آن به پروژههای مطالعاتی مبنای برنامهریزیهای اقتصادی تبدیل می‌شود! که در ظاهر دانشگاه در آن مشارکت داشته است؛ از طرفی با کمبود رسانههای مستقل و مطالبهگر مواجه هستیم و رسانهها معمولاً بلندگوی اقدامات کم‌کیفیت ادارات دولتی هستند.

چشمی با بیان این که در حال حاضر نهادهای لازم برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای وجود دارد اما مشکل موجود نبود هماهنگی بین آنهاست، می‏افزاید: برای هماهنگ کردن این نهادها باید از سازمانها و نهادهای موجود به نحوی در این جهت استفاده شود که دستورات آن لازمالاجرا باشد؛

وی در خصوص محتوای برنامههای توسعهای نیز با تأکید بر این که در این برنامهها باید اهداف اصلی محقق شود، اظهار میکند: اما در عمل میبینیم که مانند موضوع اقتصاد مقاومتی در سال گذشته عنوانی به خواستههای ادارات مختلف اضافه میشود در حالی که برنامه فراتر از خواستههای این ادارات است؛ برنامة مورد نیاز برای اشتغالزایی باید دارای اهداف کمی باشد؛ باید مشخص شود هر بخش چقدر اشتغال دارد و در سال جاری چقدر قرار است اشتغالزایی داشته باشد و چگونه ، باید نقش ادارات مختلف در این اشتغالزایی مشخص شود و  ...

حرکت بدون برنامه و از دست رفتن فرصتهای شغلی

این اقتصاددان تأکید می‌کند: این برنامهها نباید در پستوهای اداری به عنوان سند شخصی نگهداری شود بلکه باید فرایندهای تهیة آن شفاف باشد و برنامه منتشر شود؛ هر چند اکنون هم دیر است و یک ماه از سال را از دست دادهایم اما هر اداره می‌تواند تا پایان فصل برنامة مدون خود را برای اشتغالزایی ارائه دهد؛ همچنین باید گزارشهای دوره‌ای از اجرای این برنامه‌ها ارائه شود و ادارة مربوطه در خصوص اجرای آن پاسخگو باشد.

چشمی اضافه میکند: ممکن است وجود این برنامه «لوکس» به نظر برسد اما باید توجه داشت با حرکت بدون برنامه در تمام این سالها زمینههای اشتغال و تولید را از دست دادیم و اکنون حداقل باید برای حفظ تولید و اشتغال موجود برنامه داشته باشیم.

مشکلات مانع از اجرای برنامه‌‏های عملیاتی

البته معاون امور اقتصادی و توسعة منابع استاندار خراسان رضوی در گفتگو با «دنیای اقتصاد» اظهار نظر برخی کارشناسان مبنی بر نبود برنامة عملیاتی برای تحقق شعار سال و اشتغالزایی را در دستگاههای دولتی رد می‏کند و می‏گوید: دستگاههای دولتی در این حوزه برنامه دارند اما با مشکلاتی مواجه هستند که مهمترین آن نبود اختیارات لازم است و باید موانع موجود برطرف شود.

محمدمهدی مروج‎الشریعه با اشاره به شعار سال 96 اظهار می‏کند: امروز مهمترین مسئلة نظام، بحث اشتغال است و موج ورود جمعیتهای متقاضی و جویای کار به ویژه در حوزة فارغ‌التحصیلان دانشگاهی یکی از نیازهای اساسی کشور است که نظام باید به آن بپردازد.

وی بخش خدمات را مهمترین رکن تأثیرگذار در حوزة تولید و اشتغال در استان خراسان رضوی می‎داند و خاطرنشان می‏کند: در این استان به دلیل ماهیت گردشگری و زیارت، پتانسیلهای بسیاری در این زمینه وجود دارد و باید به بخش خدمات توجه بیشتری داشته باشیم.

تأمین اعتبار طرحهای کوچک و متوسط با وجوه اداره‎شده

معاون امور اقتصادی و توسعة منابع استاندار خراسان رضوی اشتغال کمی در حوزة خدمات در این استان را حائز اهمیت و توجه می‎‏داند و بیان می‏کند: به همین دلیل است که طرحی با نام تکاپو در استان مطرح و تفاهمنامه‎های آن امضا میشود که اجرای آن با بیش از 320 میلیون تومان سرمایه‏گذاری حداقل برای 5000 نفر اشتغالزایی خواهد داشت.

مروج‎الشریعه با تأکید بر این که با وجود اقدامات انجام شده در حوزة تولید و اشتغال، هنوز با چالشهایی مواجه هستیم، تصریح می‎کند: باید برای تحقق اشتغالزایی به طرحهای کوچک و متوسط توجه شود و برای این امر به حمایتهای مستمر و مؤثر نظام پولی و بانکی نیاز است.

وی ادامه می‎دهد: پیشنهاد مشخص ما در روز سوم فروردین ماه سال جاری که معاون اول رئیسجمهور در جلسة ستاد اقتصاد مقاومتی حضور داشت، این بود که مکانیزم وجوه اداره شده می‏تواند به این امر کمک کند و حتی پیشنهاد دادیم دولت اجازه دهد در قالب بودجة 96 یا به صورت طرح متمم، درصدی از اعتبارات استان در قالب وجوه اداره شده برای تأمین منابع مالی مورد نیاز با نرخ سود بین 10 تا 12 درصد برای صنایع کوچک و متوسط در نظر گرفته شود.

لزوم تفویض اختیار وجوه اداره‎شده به شورای برنامه‎ریزی استان

معاون امور اقتصادی و توسعة منابع استاندار خراسان رضوی استفاده از وجوه اداره شده را برای تأمین اعتبار طرحهای کوچک و متوسط بهترین راهکار برمی‎شمارد و اظهرا می‏کند: تجربة بهره‎گیری از این روش در دهة 80 در کشور و استان وجود دارد؛ دولت باید به این امر توجه کند و یکی از خواستهای جدی مدیران، ستاد اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی این است که ردیف وجوه اداره شده را در اختیار شورای برنامه‏ریزی و توسعة استان قرار دهند.

مروج‏الشریعه اضافه می‎کند: برای مثال اگر 100 میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی سال جاری با مکانیزم وجوه اداره شده وارد چرخة تولید و اشتغال استان شود، حداقل یک هزار میلیارد تومان از تسهیلات استان را با نرخ حدود 10 تا 12 درصد میتوان برای بخش صنعت و معدن بسیج کرد؛ مکانیزمهای این فرایند تعریف و در ارقام کوچک انجام شده و موفق بوده است.

وی با اعتقاد بر این که بالا بودن نرخ سود بانکی مهمترین چالش برای اشتغالزایی در صنایع کوچک و متوسط است، می‎افزاید: تولید و اشتغال با نرخ سود 18 درصد مقرون به صرفه نیست و باید فکری برای این موضوع کرد که با استفاده از وجوه اداری شده این مشکل برطرف خواهد شد.

چالش قوانین و مقررات زائد

معاون امور اقتصادی و توسعة منابع استاندار خراسان رضوی نبود اختیارات کافی برای مدیران دستگاههای دولتی استان را دیگر چالش حوزة رونق تولید و اشتغالزایی می‎داند و خاطرنشان می‎کند: واگذاری بخشی از اختیارات به استان در دولت یازدهم انجام شده و برای اولین بار معاون اول رئیس‏جمهور 35 مورد اختیار را به استانها تفویض کرد اما هنوز کافی نیست و باید در این زمینه اقدامات بیشتری صورت گیرد.

مروج‌‏الشریعه چالش دیگر حوزة تولید را قوانین و مقررات زائد و مخل تولید و اشتغال برمی‎شمارد و بیان می‎کند: خراسان رضوی در زمینة شناسایی این قوانین مخل تولید و اشتغال اقدامات جامعی انجام داده که این اقدامات باید مورد توجه دولت و مجلس قرار گیرد تا قوانین زائد و مخل حذف یا اصلاح شوند.

ذره‌بین

نگاهی به وضعیت اشتغال استانهای خراسان در سال گذشته

خراسان رضوی نیازمند 340 هزار شغل

دنیای اقتصاد- نرخ بیکاری خراسان رضوی در سال گذشته ١٣.٢ درصد بوده که بنابر اعلام استانداری خراسان رضوی این رقم نسبت به سال قبل از آن 0.1 درصد كاهش يافته و این در حالی است که نرخ مشاركت استان دو درصد با افزايش مواجه بوده و به عبارتی تعداد متقاضيان نيروي كار بالغ بر ٦٤ هزار نفر بيشتر شده است؛ همچنین سال گذشته 121 هزار فرصت شغلی در این استان ایجاد شده که سهم اشتغال بخش صنعت 59 هزار نفر معادل 48.76 درصد، اشتغال بخش کشاورزی حدود 45 هزار نفر معادل 37.2 درصد و اشتغال بخش خدمات نیز حدود 17 هزار نفر معادل 14.04 درصد بوده است؛ در این استان برای رسیدن به اهداف برنامة پنجم توسعه و سند چشم‎انداز سالانه باید 105هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شود؛ همچنین برای به صفر رساندن نرخ بیکاری در استان باید 340 هزار فرصت شغلی در این استان ایجاد شود؛ بر اساس پیش‎بینی‎ها انتظار می‎رود با توجه به رشد اقتصادي كشور، افزايش ظرفيت توليد و خدمات و نیز ايجاد طرحهاي بزرگ فولادي، دارو، صنايع تبديلي، افزايش گردشگري، ايجاد طرحهاي اشتغالزاي كوچك در بخشهاي مختلف 150 هزار فرصت شغلی در سال جاري در خراسان رضوی ايجاد شود؛ همچنين اجراي بالغ بر ٣٨٠ طرح اقتصاد مقاومتي در استان با افزايش توليد منجر به ايجاد اشتغال خواهد شد.

به گفتة علیرضا رشیدیان، استاندار خراسان رضوی «آنچه باعث می‎شود مردم خیلی این تغییرات و تلاشها را احساس نکنند آن است که میزان اشتغال ایجاد شده با جمعیت بیکارانی که در سالهای گذشته انباشته شده، هنوز فاصله دارد.»

ایجاد 6810 فرصت شغلی در خراسان شمالی

در سال 1395 بالغ بر 6810 فرصت شغلی در بخشهای مختلف اقتصادی اعم از صنعت، خدمات و کشاورزی ایجاد و در سامانه‌های ذیل دبیرخانه کارگروه اشتغال استان خراسان شمالی نظیر سامانة ملی رصد و سامانة مشاغل خانگی ثبت شده که از این تعداد 35 درصد سهم بخش خدمات، 40 درصد سهم بخش کشاورزی و 25 درصد نیز سهم بخش صنعت بوده است؛ همچنین براساس برنامه‎ریزی و پیش‎بینی‎های صورت گرفته مقرر است در سال جاری از محل تسهیلات اشتغالزا و برنامه‎های اشتغالزایی در بخشهای مختلف اقتصادی استان بالغ بر 7000 فرصت شغلی پایدار جدید ایجاد شود؛ نرخ بیکاری خراسان شمالی در بهار سال گذشته 8.6، در تابستان 9.7 و در پاییز 13.8 درصد بوده و نرخ بیکاری استان برای زمستان سال 95 و مجموع سال گذشته هنوز اعلام نشده است.

بخش خدمات، پیشران اشتغالزایی در خراسان جنوبی

بر اساس گزارش سامانة ملی ثبت اشتغال رصد، تعداد 8233 شغل توسط دستگاههای اجرایی استان خراسان جنوبی در سال گذشته ایجاد شده که از این تعداد 683 نفر در بخش صنعت، 4686 نفر در بخش خدمات، 1941 نفر در بخش کشاورزی و 923 نفر در بخش مسکن مشغول به کار شده‎اند که هر یک از این بخشها به ترتیب سهم 8.29، 56.91، 23.57 و 11.23 درصدی در اشتغال استان داشته‌اند؛ بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار، نرخ بیکاری استان در سال 95 برابر با 7/10 درصد بوده است؛ تعهد اشتغال استان در سال 96، تعداد 8000 نفر پیش‎بینی شده است که انتظار می‎رود با برنامه‎ریزی و اقدامات دستگاههای اجرایی مربوطه 8000 فرصت شغلی در سال جاری در این استان ایجاد شود.

 

وضعیت اشتغال استانهای خراسان در سال 95

 

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خراسان جنوبی

تعداد فرصتهای شغلی ایجادشده

121000

6810

8233

اشتغال بخش صنعت(درصد)

48.76

25

8.29

اشتغال بخش خدمات(درصد)

14.04

35

56.91

اشتغال بخش کشاورزی (درصد)

37.2

40

23.57

نرخ بیکاری(درصد)

13.2

-

10.7

 

 

« تهیه کننده : فاطمه رافع » « منبع خبری : دنیای اقتصاد » آخرین ویرایش : ۲۸ فروردین ۱۳۹۶, ۰۸:۴۹


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها