«دنیای اقتصاد» به بهانة وقوع زلزله در مشهد وضعیت صدور شناسنامه‎‏های فنی و ملکی را بررسی می‎کند؛

بی‎اعتمادی مردم به سقفهای تضمین‎نشده

۲۱ فروردین ۱۳۹۶ کد خبر : 1798
دنیای اقتصاد، رها بخشایش- ساعت 10:39 دقیقة روز چهارشنبه شانزدهم فروردین ماه با آن تکانهای شدید 6.1 ریشتری و حدود 500 پس‌لرزه که کانون آن منطقة سفیدسنگ فریمان بود، در حافظة تاریخی خراسان رضوی به ثبت رسید تا تلنگری باشد برای یادآوری این نکته که مسئولان و مردم خطة خورشید برای رویارویی با چنین بحرانهایی آماده نیستند.

این زلزلة 6.1 ریشتری و تکان خفیف‎تری به بزرگی 5.4 ریشتر در ساعت 37 دقیقة بامداد پنجشنبه و نیز شایعات پس از آن از جمله پیش‎بینی قطعی! از وقوع زمین‏لرزه‎ای به بزرگی هفت ریشتر کافی بود تا مردمی را که به ظاهر کمترین اعتمادی به سقف بالای سر خود ندارند، به خیابانها بکشاند تا شب را در حریم امن رضوی، پارکها، حاشیة خیابانها و سوله‌های بحران شهرداری به صبح برسانند؛ اگرچه زلزلة اخیر مشهد خسارت قابل توجهی به ساختمانهای مسکونی شهر وارد نکرد، اما هجوم مردم به خیابانها نشان‎دهندة این واقعیت بود که مردم به استحکام سازه‎های منازل خود اعتماد چندانی ندارند و از مشخصات فنی ساختمان خود چیزی نمی‎دانند و شاید حتی هنگام خرید واحد مسکونی هم توجه چندانی به این مشخصات و اهمیت آنها ندارند.

اگرچه بر اساس قانون مقررات ملی ساختمان، تمام ساختمانهایی که احداث میشوند، باید دارای شناسنامة فنی و ملکی باشند اما علاوه بر این که در حال حاضر این شناسنامه برای تمام ساختمانها صادر نمی‌شود، در برخی موارد نیز تخلفاتی صورت می‌گیرد و صدور شناسنامه به صورت صوری انجام می‎شود.

محدودیت غیرمنطقی در صدور شناسنامة فنی و ملکی

عضو هیئت علمی دانشکده معماری دانشگاه خیام مشهد در این باره به «دنیای اقتصاد» می‎گوید: با توجه به وضعیت خاص کشور ما و احتمال بروز زلزله در شهرهای مهم کشور به دلیل وجود گسلها و کمربند لرزهای که ایران روی آن قرار دارد، باید تمهیدات لازم هنگام بروز زلزله جدی گرفته شود؛ این امر در ابتدا با تصویب آیین‌نامة 2800 که آییننامة مقاومسازی ساختمانها در برابر زلزله است، محقق و به تمام دستگاهها ابلاغ شد؛ این اقدام باعث شد ساخت‌وسازها از مقاومت بیشتری برخوردار باشد؛ پس از آن نیز در سالهای بعد در قالب مقررات ملی ساختمان ابلاغ شد که تمام ساخت‌وسازهای کشور باید این مقررات را نیز رعایت کنند و در نتیجة آن مقرر شد تمام ساختمانهای کشور باید شناسنامة فنی و ملکی داشته باشند.

سیدمهدی درهمی با بیان این که شناسنامة فنی و ملکی سندی است حاوی اطلاعات فنی و ملکی ساختمان که توسط سازمان نظام مهندسی صادر می‌شود و در تمام نقل و انتقالات باید تحویل خریدار شود، اظهار می‎کند: به عبارت دیگر خریدار با دریافت این شناسنامه از تمام مشخصات فنی ساختمان مطلع می‌شود؛ برای ایجاد شناسنامة فنی و ملکی سه بخش اصلی شامل اطلاعات ثبتی و ملکی، اطلاعات اشخاص مسئول طراحی، نظارت و اجرای ساختمان و اطلاعات فنی ساختمان مورد نیاز است؛ اگر تکمیل این شناسنامه به صورت صحیح و مطابق با مقررات انجام شود، سند معتبری در زمینة میزان مقاومت ساختمان در برابر زلزله خواهد بود؛ در این قسمت آزمایشات خاک، جوش، بتن و سیستمهای مقاوم در برابر زلزله بررسی میشود و اگر ساختمانی در این بخش از شناسنامة فنی و ملکی امتیازات لازم را کسب کند، این ساختمان میتواند هنگام بروز زلزله از ایمنی کافی برخوردار باشد.

وی با اشاره به این که در حال حاضر در شهر مشهد شناسنامة فنی و ملکی برای ساختمانهایی با بیش از 800 مترمربع زیربنا یا بیش از 6 سقف صادر می‌شود، خاطرنشان می‎کند: این در حالی است که بسیاری از ساختمانهای موجود کمتر از 800 مترمربع زیربنا دارند و به نظر میرسد محدود کردن صدور شناسنامة فنی و ملکی برای ساختمانهای با بیش از 800 مترمربع زیربنا منطقی نیست و طبق قانون باید تمام ساختمانهایی که احداث میشوند، استانداردهای لازم را داشته باشند.

عدم اجرای برخی بندهای قانونی

عضو هیئت علمی دانشکده معماری دانشگاه خیام مشهد به این نکته نیز اشاره می‎کند که گاهی نظارتهای مورد نیاز برای این که شناسنامة فنی و ملکی اطلاعات صحیح و جامع داشته باشد، به صورت کامل انجام نمیشود و می‎افزاید: همچنین زمانی که برخی اطلاعات موجود در شناسنامه نشان میدهد این ساختمان برخی استانداردهای لازم را ندارد، نباید امتیاز قابل قبولی به ساختمان داده شود اما در حال حاضر هر اطلاعاتی که در شناسنامه درج شود، ساختمان در نهایت امتیاز قابل قبول کسب میکند حال ان که به نظر میرسد بر اساس قانون این شناسنامه نباید برای ساختمانهایی که امتیاز قابل قبول دریافت نمیکنند، صادر شود تا سازندة آن نتواند پایانکار دریافت کند و ملزم شود مشخصات فنی را به صورت کامل رعایت کند.

درهمی با تأکید بر این که بر اساس قانون شناسنامة فنی و ملکی باید هنگام انتقال سند به خریدار ارائه شود اما این بخش از قانون اجرایی نمیشود، می‎گوید: به نظر میرسد قانونگذار با هوشیاری این بند را مصوب کرده است؛ اگر دستگاههای مربوطه موظف شوند که هنگام انتقال ساختمان شناسنامة فنی و ملکی را به عنوان یکی از اسناد انتقال در نظر بگیرند، این امر باعث میشود سازندگان تلاش کنند امتیاز بالاتری برای ساختمان کسب کنند اما در حال حاضر به دلیل که شناسنامة فنی و ملکی در عمل کاربردی ندارد، سازندگان مقید نمیشوند که ساختمان آنها امتیاز بالایی دریافت کند.

وی متفاوت بودن نقشه‌های شهرداری ساختمان با نقشههای اجرایی آن را چالشی در ساختمانسازی می‎داند و اظهار می‌کند: به عبارت دیگر مجوز ساختمان بر اساس نقشه‌ای صادر می‌شود که هرگز اجرا نمی‌شود؛ این نقص از سالها قبل وجود دارد و اقدام جدی برای رفع آن انجام نشده است.

صدور شناسنامة صوری

عضو هیئت علمی دانشکده معماری دانشگاه خیام مشهد در خصوص برخی تخلفات انجام شده در زمینة صدور شناسنامة فنی و ملکی و امضافروشی خاطرنشان می‏کند: قانونگذار فرض را بر این گذاشته که مهندس مجری اطلاعات ساختمان را در شناسنامة  فنی و ملکی ثبت کند اما متأسفانه در بسیاری از موارد امضافروشی صورت میگیرد و در واقع این مهندس در اجرای ساختمان هیچ نقشی ایفا نکرده و فقط امضای خود را فروخته است؛ این امر محل کسب درآمد نامشروع برای برخی و مانع ارتقای کیفی ساختمانها می‌شود.

درهمی دربارة ساختمانهایی که بدون مجوز احداث می‏شوند، نیز با اشاره به چرخة معیوب ساخت‌‎وساز در شهرها بیان می‎کند: مشکل شهرداریها و مراجع صدور پروانه این است که قدرت اجرای طرح تفصیلی مصوب شهرها را ندارند و از محل تخلفات ساخت‌وساز بخش مهمی از درآمدهای خود را محقق می‌کنند بنابراین شهرداریها نه می‌توانند جلوی تخلفات را بگیرند و نه تمایلی به این امر دارند؛ در نتیجه برای احداث ساختمانهای با زیربنای کمتر از 800 مترمربع پروانه احداث اخذ می‌شود اما پس از ساخت، زیربنا به بیش از 800 مترمربع افزایش مییابد و ساختمانها فاقد شناسنامة فنی و ملکی است و به این ترتیب شناسنامة صوری برای ساختمانها صادر می‌شود در حالی که نظارتهای کافی انجام نشده است. 

وی این نکته را نیز یادآور می‎شود: در مجموع وضعیت ساختمان‌سازی در مشهد بهتر از سالهای گذشته است و بیشتر ساختمانهایی که در سالهای اخیر احداث شده‌اند، ساختمانهای مقاوم در برابر زلزله محسوب می‌شوند و بیشتر نگرانی متوجه ساختمانهای قدیمی است.

کاهش تخلفات نسبت به گذشته

معاون فنی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی در گفتگو با «دنیای اقتصاد» با بیان این که صدور شناسنامة فنی و ملکی برای ساختمانها الزامی است، اظهار می‌کند: سازمان نظام مهندسی استان نیز طبق مصوبات موجود در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان از سال 85 برای ساختمانهایی با بیش از 800 مترمربع زیربنا یا بیش از 6 سقف این شناسنامه را صادر می‌کند.

فرامرز ذوقی در خصوص تخلفات مبنی بر عدم حضور مهندس ناظر هنگام اجرای پروژه‌های ساختمانی و نیز امضافروشی پس از تکمیل پروژه اینطور میگوید: سازمان نظام مهندسی در فرایند صدور شناسنامه این خلاء احتمالی ناشی از عدم حضور مهندس ناظر را پر کرده است و کنترلهایی را در هنگام اجرای پروژه و پایان کار و در زمان صدور شناسنامة فنی انجام می‌دهد و برای ساختمانی که برابر مقررات ملی ساختمان استانداردهای مورد نظر را نداشته باشد، شناسنامة فنی صادر نخواهد شد.

وی ادامه میدهد: اگر مهندس ناظری تخلف کند یا نظارت کافی نداشته باشد، در این فرایند مشخص میشود و باید پاسخگو باشد؛ به این ترتیب سازمان نظام مهندسی خلاءهای ناشی از ضعف نظارت را جبران کرده است هر چند که وظیفه‌ای در این زمینه ندارد و تنها باید در صورت مشاهدة تخلف، مهندس ناظر را به مراجع ذیصلاح ارجاع دهد؛ در حال حاضر در زمینة نبود نظارتها یا مباحثی از قبیل امضافروشی نسبت به سالهای گذشته و نیز نسبت به سایر استانها وضعیت بهتری داریم با این حال تلاش می‌کنیم وضعیت بهبود یابد.

معضل انتقال اسناد بدون ارائة شناسنامه

معاون فنی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی این نکته را نیز خاطرنشان میکند: مشکلی که وجود دارد این است که در انتقال اسناد ملکی و معاملات، شناسنامة فنی و ملکی به عنوان سندی که ضمیمة سایر اسناد شود، مورد تقاضا نیست؛ در محضر یا شهرداری برای نقل و انتقالات به شناسنامة فنی و ملکی هیچ استنادی نمیشود و حتی اگر ساختمانی این شناسنامه را هم نداشته باشد، انتقال اسناد برای آن انجام می‌شود.

ذوقی با تأکید بر این که باید به آنجا برسیم که انتقال اسناد بدون ارائة شناسنامه صورت نگیرد، تصریح می‌کند: این شناسنامه یک سند فنی و کیفی و سند استاندارد ساختمان است که مشخصات فنی ساختمان در آن قید شده است؛ اگر ساز و کاری اندیشیده شود که مالک مکلف باشد هنگام فروش ملک، شناسنامة فنی و ملکی را به خریدار ارائه کند، ناگزیر به رعایت مسائل فنی خواهد بود زیرا در غیر این صورت شناسنامه برای ساختمان صادر نخواهد شد؛  این امر به حساس شدن سازندگان و مالکان به رعایت مسائل فنی کمک خواهد کرد.

وی بیان می‌کند: سازمان نظام مهندسی بر ساختمانهایی با کمتر از 800 مترمربع زیربنا یا کمتر از 6 سقف، نظارت می کند لیکن برابر مصوبات در حال حاضر شناسنامه فنی و ملکی صادر نمی کند، ولی در گام های بعدی صدور شناسنامه به تمام گروه های ساختمانی تسری می یابد.

معاون فنی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی یادآور می‌شود: ساختمانهایی که از سال 1374 و بعد از ابلاغ قانون نظام مهندسی احداث شده‌ند و ضوابط مرتبط با مقررات ملی ساختمان در ساخت‌وساز را رعایت کرده‌اند، ساختمانهای مقاومی هستند؛ باید به این نکته نیز توجه کرد، ساختمانی که در برابر زلزلة اصلی مقاومت کرده، در برابر پس‌لرزه‌ها که قدرت کمتر و مدت‌زمان کوتاه‌تری نیز دارند، مقاومت خواهد کرد و اگر بعد از زلزلة اصلی تغییر شکلی در ساختمان مشاهده نشود، هنگام بروز پس‌لرزه‌ها نیز مشکلی ایجاد نخواهد شد.

« تهیه کننده : رها بخشایش » « منبع خبری : دنیای اقتصاد » آخرین ویرایش : ۲۱ فروردین ۱۳۹۶, ۱۱:۲۰


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها