توضیحات دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی از رفتار بانکها در قبال مشتریان و قانون:

هیچ بانکی به دنبال تملیک واحد صنعتی نیست

۲۳ اسفند ۱۳۹۵ کد خبر : 1785
دنیای اقتصاد، زهرا صفدری- بانکها نقشی اساسی و انکارناپذیر در ابعاد مختلف اقتصاد دارند تا جایی که تصور زندگی اجتماعی بدون بانک غیرممکن است. در حال حاضر بالغ بر 35 بانک و موسسه مالی و اعتباری در خراسان رضوی وجود دارد که این تعداد همه دارای مجوز رسمی از سوی بانک مرکزی هستند و تعلق داشتن بخش زیادی از سرمایه‌گذاریهای موجود در استان به بخش خصوصی، نشان‌دهنده اهمیت بانکها در این استان است. پس از اتفاقی که در سالهای گذشته برای موسسات مالی و اعتباری آرمان، میزان، ثامن‌الحجج و ... رخ داد و بخش زیادی از سرمایه‌های مردم استان بلوکه شد، بدبینی نسبت به سپرده‌گذاری به ویژه در موسسات مالی و اعتباری در میان مردم ایجاد شد. با اتفاقات گذشته، نظارتهای بانک مرکزی بر بانکها و موسسات مالی و اعتباری دوچندان شد و امروز لیست بانکها و موسسات دارای مجوز در تمامی شعب سطح استان در معرض دید عموم قرار گرفته تا مردم با اطلاع از مجاز بودن آن، نسبت به سپرده‌گذاری و انجام امور پولی و بانکی خود اقدام کنند.

 

محمود صادقی، دبیر شورای هماهنگی بانکها در خراسان رضوی است که از مهرماه امسال از سوی مدیران بانکها در استان برای این سمت انتخاب شد. گفتگوی ما با صادقی درباره عملکرد بانکها و نحوه رفتار آنها در قبال مشتریان، قانون و... را در این صفحه می‌خوانید:

- سال گذشته برای بسیاری از سپرده‌گذاران در موسسات مالی و اعتباری سال تلخی بود. اتفاقی که برای موسسات میزان، ثامن‌الحجج و ... افتاد، خاطره بدی در اذهان مردم خراسان رضوی به جای گذاشت، وضعیت سپرده‌گذاران این موسسات به کجا رسید؟

زمانی موسسات مالی و اعتباری از طریق تعاونی ورود پیدا می‌کردند و مجوزهای لازم را می‌گرفتند، پس از مدتی از گذشت فعالیتشان دچار مشکل شدند. موسسه میزان منحل شد و بانک صادرات رسیدگی به وضعیت سپرده‌گذاران میزان را پذیرفت تا منابعی که در اختیار دارد را در مدت زمانی به مردم برگرداند و این کار در حال انجام است. این اتفاق در مورد موسسه ثامن‌الحجج هم افتاد و قرار شد بانک پارسیان این مسئولیت را برعهده بگیرد اما هنوز به طور رسمی اعلام نشده است. طبق شنیده‌ها حدود 20 هزار میلیارد ریال از منابع مردم در موسسه ثامن به زودی بازگردانده می‌شود.

- وضعیت سپرده‌گذاری مردم استان در سالجاری را چطور ارزیابی می‌کنید؟ آیا اعتماد به مردم بازگشته و ترس آنها از اسم موسسات مالی و اعتباری از بین رفته است؟

خوشبختانه وضعیت سپرده‌گذاری مطلوب است و در سال 95 در سیستم بانکی دولتی و خصوصی افزایش منابع را شاهد بودیم و این نشان‌دهنده این است که مردم به موسسات مالی و اعتباری کذایی هیچ اطمینانی ندارند و قائل به این هستند که در جایی معتبرتر پول خود را سپرده‌گذاری کنند ولو اینکه سود کمتری داشته باشند. توصیه ما هم این است که مردم قبل از اینکه به سود فکر کنند به اصل پول خود توجه داشته باشند.

- میزان سپرده‌گذاری مردم در بانکها و موسسات سطح استان در سال جاری چقدر بوده است؟

امسال نسبت به سال گذشته درزمینه مانده منابع موثر 98 هزار و 815 میلیارد ریال افزایش منابع و 20 درصد رشد نقدینگی داشته‌ایم، این رقم مربوط به 26 بانک و موسسه مالی و اعتباری عضو شواری هماهنگی بانکهاست که آمار لازم را به ما ارائه می‌دهند. 

- در زمینه اجرایی شدن برخی از مصوبات شورای پول و اعتبار توسط بانکها، بعضی از مردم معتقدند بانکها به مصوبه سود 18 درصدی تسهیلات شورای پول و اعتبار به طور واقعی عمل نمی‌کنند و با اعمال روشهایی از سوی بانک، سود سپرده بیشتر از آنچه مصوب شده دریافت می‌شود. نظر شما در این باره چیست؟

تا جایی که من اطلاع دارم دستورالعمل بانک مرکزی در مورد اعطای تسهیلات با نرخ 18 درصد ازسوی بانکها رعایت می‌شود و باید هم اینطور باشد. اگر بانکی در این زمینه دستورالعمل را رعایت نمی‌کند باید به صورت موردی اعلام شود و ما با مدیر بانک صحبت کنیم و اگر برای این موضوع مجوز داخلی بانک خود را داشته باشد نمی‌توان در استان کاری انجام داد. در این موارد تهران باید تصمیم‌گیری کند و باید پیگیری کرد که تهران بر مبنای چه مستنداتی چنین دستوری به مدیر استانی خود داده تا بیشتر از 18 درصد سود دریافت کند. اما بعید میدانم بانکی بخواهد بیشتر از 18 درصد سود برای تسهیلات خود لحاظ کند.

- پیش از این شنیده بودیم که یکی از بانکهای خصوصی در مشهد برای اعطای تسهیلات به یکی از تولیدکنندگان 29.5 درصد سود و 1.5 درصد کارمزد دریافت می‌کند.

بهتر است اگر چنین چیزی هست با ما در شورای هماهنگی بانکها مکاتبه کنند. ما موضوع را در جلسه‌ای که با استاندار داریم عنوان می‌کنیم و از آن بانک علت کار را جویا می‌شویم چون همین حالا بخش صنعت در پرداخت سود 18 درصد مانده و سوال اینجاست این چه صنعتگر محترمی بوده که دریافت وام 30 درصدی برایش سود داشته و چنین کاری انجام داده است. در حال حاضر بخش صنعت ما با سود 18 درصدی تسهیلات به خوبی نمیچرخد و فکر نمی‌کنم کسی بتواند با 30 درصد ادامه کار بدهد.

- برخی از فعالان اقتصادی می‌گویند بانکها در ظاهر نرخ 18 درصدی شورای پول و اعتبار را قبول دارند اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد چیز دیگری است و با چند روش مثل سپرده‌گذاری برای دریافت وام در پرداخت تسهیلات یا دریافت زودتر از موعد چند قسط آخر و به روشهای غیررسمی دیگر، عمل می‌کنند.

اگر به طور مختصر بخواهیم به آن اشاره کنیم؛ برای اعطای تسهیلات 5 آیتم وجود دارد. شخصیت مشتری، ظرفیت مشتری، وثیقه‌ای که برای بانک لحاظ می‌کند، میانگین حساب مشتری و اعتباری که دارد. همه این آیتمها باید در مبحث تسهیلات بررسی شود و بعد به استناد آن باید اعطای تسهیلات لحاظ شود. گاها اگر تسهیلاتی خارج از این آیتمها پرداخت شود ریسک بازگرداندن آنها به بانکها بیشتر می‌شود.

امروز مطالبات ما در رابطه با عدم بازگشت منابع به بانک به رشد 31 درصدی رسیده است. لذا هر بانکی براساس ضوابط بانک مرکزی برای رعایت چارچوب ضوابط خود، مسائلی را در نظر می‌گیرد و برای کاهش ریسک برگشت منابعش ناچار است طبق بخشنامه داخلی خود اعداد را بالا و پایین کند تا بتواند تسهیلات را پرداخت کند.

- موضوع بلوکه کردن بخشی از تسهیلات هم در این راستا صورت می‌گیرد؟

به هیچ عنوان. هیچ بانکی مجاز نیست از محل پرداخت تسهیلات مبلغی را بلوکه کند.

- اگر چنین اتفاقی بیافتد و بانک بخشی از مبلغ تسهیلات را نزد خود نگه دارد؟

من فکر نمی‌کنم بانکی باشد که مبلغی از تسهیلات را بلوکه کند.

- ارزش‌گذاری بر روی وثیقه‌های متقاضیان تسهیلات یکی از موضوعات مورد انتقاد برخی از فعالان اقتصادی است، آیا این موضوع توسط بانک‌ها به صورت عادلانه انجام می‌شود؟ برخی معتقدند ارزیابی و کارشناسی بانک‌ها در هنگام دریافت وثیقه رقم بسیار پایینی است و این موضوع در پرداخت مقدار تسهیلات اثرگذار است.

وثیقه بر مبنای درصد نقدشوندگی‌اش ارزیابی می‌شود. در کنار این مشتری هم براساس وثیقه ارزیابی می‌شود. مثلا وثیقه نقدی یا سپرده بلندمدت یا اوراق مشارکت ریسک کمتری دارد و نقدشوندگی‌اش سریعتر اتفاق می‌افتد. پس از آن وثیقه غیرمنقول ارزنده شهری (آپارتمان و خانه شهری) در اولویت دوم و سوم قرار می‌گیرد. در مبحث کارخانجات هم باید ببینیم واحد صنعتی در کجا قرار دارد و ارزش واحد صنعتی در شهرک صنعتی توس با شهرک صنعتی کاویان یا کلات فرق می‌کند و درصد نقدشوندگی هر یک با دیگری قابل مقایسه نیست.

در این بین برخی از مشتریان هستند که تسهیلات می‌گیرند و نه تنها وثیقه محل کارخانه را نمی‌دهند بلکه برخیها با قرارداد لازم‌الاجرا و یا یک برگ چک تسهیلات را دریافت می‌کنند و به موقع هم تسویه می‌کنند. اما برخی از مشتریان هستند که با وجود گرفتن وثیقه غیرمنقول و چک و سفته از آنها، یک ریال هم پرداخت نمی‌کنند. بنابراین اعتبار مشتری بسیار مهم است و مشتریان مثل وثیقه‌ها قابل تعریفند؛ از مشتری معتبر تا کسی که بار اول تسهیلات می‌گیرد یا کسی که اعتبار خاصی ندارد. هر چقدر مشتری معتبرتر باشد وثیقه‌اش ساده‌تر گرفته می‌شود اما هر چقدر ریسک بازگشت تسهیلات یک مشتری دشوارتر باشد بانک سعی می‌کند وثیقه معتبرتری دریافت کند.

- با این تفاسیر، وثیقه‌های کسی که در پرداخت بدهیهای خود مشکلات زیادی داشته سخت‌تر پذیرفته می‌شود؟

خیر، ما مشتریان دارای معوقه را به چند دسته تقسیم می‌کنیم و دلیل مشکلات آنها برای ما بسیار مهم است؛ مثلا مشتریان معوقه‌داری که براساس نوسانات اقتصادی دچار مشکلات شده‌اند با کسانی که نه مشکلات اقتصادی دارند و نه نوسانات اقتصادی روی آنها تاثیری گذاشته، اما پول بانک را نمی‌دهند تفاوت بسیار زیادی دارند. مشتری بدهکار دسته اول به دلیل مشکلاتی که پیش آمده نتوانسته کالای خود را بفروشد، در نتیجه ما به او کمک می‌کنیم و به سراغش می‌رویم و در قالب تقسیط، احیا و حتی تسهیلات جدیدتر به احیای واحدش کمک می‌کنیم تا کارش را پیش ببرد.

- موضوع سخت‌گیری در قبول وثایق، چقدر به بحث دشوار شدن تملیک واحدهای بدهکار توسط بانکها ارتباط دارد؟ چون کمیسیون حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری اعلام کرده که بانکها باید ابتدا نحوه اداره واحد بدهکار را توضیح دهند تا بتوانند آن را تملیک کنند.

هیچ بانک دارای مجوزی، به هیچ عنوان نمی‌خواهد یک واحد تعطیل را تملیک کند و کارخانه را به تعطیلی بکشاند. این بهترین راه حل و اولین آنها نیست بلکه بدترین و آخرین راه حل است و زمانی که بانک مستاصل می‌ماند و نمی‌داند برای برگشت منابعش چه کند و چند سال هم از اخطارها گذشته و تقسیط انجام داده و ...برای آخرین راه حل از این روش استفاده می‌کند. با این وجود وقتی به آن مرحله می‌رسد مشتری را دعوت می‌کنیم و می‌گوییم همانجا ادامه کار بدهد تا درآمدی ایجاد شود و بتواند طلب بانک را بپردازد.

- اینطور که شما می‌گویید بانکها خیلی رئوف هستند

بله همینطور است. در مواردی هم که ناچار به تملیک شویم براساس دستور قضایی باید از تعطیلی کارخانه خودداری کرده و خود بانکها مدیریت بگذارند تا کار در آن واحد صنعتی ادامه داشته باشد.

- برخی از مردم از نحوه محاسبه بدهیها توسط بانکها گلایه دارند و معتقدند آنچه بانک به عنوان بدهی آنها مطرح می‌کند با آنچه خودشان محاسبه کرده‌اند، متفاوت است. دلیل این موضوع چیست؟

ببینید مثلا شما به عنوان یک شخص به دنبال دریافت وام و یا قرض‌الحسنه ازدواج، یا خرید خودرو و کالا و تسهیلاتی که در عقود بانکی است، هستید. در زمانی که این تسهیلات را میگیرید قراردادهایی هست که از سوی بانک در اختیار شما گذاشته می‌شود و نوع محاسبه به اطلاع شما رسانده می‌شود و آنجا می‌توانید بررسی کنید که اقساط و سود به همان نوع بررسی می‌شود یا خیر. آن لحظه اختیار دارید که قرارداد را امضا کنید یا خیر. شما به عنوان مشتری می‌توانید قرارداد را بخوانید و اگر اعتراضی داشتید اعلام کنید و حتی اگر خواستید کارمند بانک برای شما محاسبه کند و یا توضیح دهد. اما دلیل اینکه بعضیها وام را می‌گیرند و بعد می‌گویند این محاسبات غلط است را ما هم نمی‌دانیم.

- بانکهای استان چقدر به مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید عمل می‌کنند؟ با توجه به اینکه استاندار و معاون اجرایی رئیس جمهور هم گلایه‌هایی از عمل نکردن به این موضوع توسط بانکها داشتند، آیا قوه قضائیه با بانکهایی که به این مصوبات عمل نکرده‌اند برخورد کرده است؟

خیر، ما در مبحث رونق تولید تا الان به خوبی عمل کرده‌ایم و تا 17 اسفندماه 517 فقره تسهیلات به مبلغ 4 هزار و 397 میلیارد ریال پرداخت کرده‌ایم. در قرض‌الحسنه ازدواج هم از ابتدای سال تاکنون 47 هزار و 476 فقره پرونده تشکیل شده و 4 هزار و 623 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده و در زمینه اشتغال هم 7411 فقره پرونده و 1131 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.

- در بحث رقم تسهیلات رونق تولید برخیها معتقدند آنچه از سوی بانکها اعلام می‌شود غیرواقعی است و گلایه بخش خصوصی این است که بانکها پیش از پرداخت رقم تسهیلات، مبلغ بدهی و یا معوقه واحد تولیدی را از آن کم کرده و مانده را پرداخت می‌کنند اما آنچه در جراید اعلام می‌شود رقم اصلی تسهیلات است. نظر شما در این باره چیست؟

نظارتهای صورت گرفته از سوی نهادهای نظارتی در استان برخلاف آن چیزی است که شما می‌گویید. البته من این حرف را رد نمی‌کنم و معتقدم تبدیل کردن معوقه یک شرکت به رقم جاری نوعی کمک کردن است اما آنچه تاکنون در پرداخت تسهیلات رونق تولید انجام شده، درصد خوبی بوده است.

به طور قطع کارها بدون اشکال نمی‌شود و ما هم وجود برخی اشکالات را در کارمان رد نمی‌کنیم. انتقاداتی بر ما وارد است و می‌پذیریم اما آنچه امسال انجام شده، براساس تحقیقات راضی‌کننده بوده است.

- شما با این موضوع چطور برخورد می‌کنید؟

هیچ رقمی غیرواقعی عنوان نمی‌شود و من به طور مستند اعلام می‌کنم که چه مقدار فقره و چه مقدار تسهیلات با چه مبلغی پرداخت شده است.

- یعنی میزان معوقات از این مبلغ کم نمی‌شود؟

در مواردی که نیازی نباشد کم نمی‌کنیم. براساس ظرفیت‌سنجی و کارشناسی در برخی موارد باید بدون کم کردن مبلغ بدهیها و معوقات، تسهیلات پرداخت شود ولی در برخی موارد میبینیم اگر بدهی باشد و تسهیلات را بدهیم میزان بدهی بسیار زیاد می‌شود، بنابراین رقم بدهی از تسهیلات کم می‌شود چون باید به طور متعادل رفتار کنیم.

- ارزیابی شما از وابستگی صنایع برای تامین سرمایه در گردش خود به بانکها چطور است و اینکه آیا بانکهای ما می‌توانند به طور کامل از عهده این مهم برآیند و گامی برای دستیابی به رشد 8 درصدی برنامه ششم توسعه بردارند؟

بانکها و صنعت لازم و ملزوم هم هستند یعنی اگر بانک را از صنعت بگیریم، صنعت متوقف می‌شود و اگر صنعت را از بانکها بگیریم، سود آنچنانی برای بانکها نخواهد داشت زیرا جایی که بیشترین مصرف تسهیلات را دارد بخش مولد صنعت است و بانکها علاقمند به سرمایه‌گذاری در این بخش هستند.

به طور کلی بانکها دو نوع تسهیلات را در قالب سرمایه در گردش و سرمایه ثابت به بخش صنعت اعطا می‌کنند. خواهشی که از صنعتگران داریم این است که هیچ سرمایه در گردشی را در بخش سرمایه ثابت صرف نکنند تا سرمایه بانک هم برگردد اگر صنعتگر این کار را انجام دهد، مطمئن باشید در سررسید خودش نمی‌تواند دینش را نسبت به بانک ادا کند و هم خودش و هم بانک را دچار مشکلات می‌کند، بنابراین هر تسهیلاتی باید در جای خودش صرف شود تا به رشد اقتصادی مورد نظر برسیم و از اجناس نامرغوب چینی هم خلاص شویم.

- وقتی یک واحد تولیدی تسهیلات سرمایه در گردش را دریافت کرد و نتوانست در تولیداتش به سود چندانی دست یابد و در نتیجه از پرداخت اقساط بازماند، یکی از رفتارهای بانکی به اجرا گذاشتن وثیقه‌های آن واحد است، اماگاهی  مقدار بدهی یک واحد بسیار کمتر از ارزش وثیقه‌اش هست، در این موارد چه راهکاری وجود دارد؟

زمانی که فرد تسهیلات را دریافت می‌کند کارهای کارشناسی توسط بانک انجام می‌شود و در مورد میزان پرداختی و پرداخت شدن آن تسهیلات نظر می‌دهد و نمی‌توان هم گفت که واحد صد در صد موفق خواهد بود و احتمال شکست و به فروش نرسیدن و ... هم هست. در هر جای این مسیر راه برای صنعتگر باز است و می‌تواند فوری به بانک مراجعه کند و بگوید به مشکل خوردم و کارشناس بررسی می‌کند، سپس بانک راهکار می‌دهد و یک دوره دیگر مهلت او را تمدید می‌کند تا کالایش تولید و به فروش برسد. این اتفاق بارها و بارها ممکن است بیافتد و اشکالی وجود ندارد.

من از مشتریان تقاضا دارم که بانک را از خودشان بدانند و با بانکها صادقانه وارد مذاکره شوند. هر زمانی که مشکل داشته باشند بانک بلافاصله ورود پیدا کرده و کارشناسی می‌کند و سعی می‌کند کمک کند تا به تولید محصولشان بپردازند و بتوانند پول بانک را بدهند اما اگر مراجعه نکنند به بانک و مثلا به مراجع دیگری مراجعه کنند و بگویند نتوانستیم تولید کنیم و... باید بدانند پول بانک مربوط به بیت‌المال است و نمی‌توان آن را به او بخشید. پول متعلق به مردم است و ما باید به عنوان امانتدار مردم، پولشان را به آنها برگردانیم. اگر تولیدکننده به بانک مراجعه نکند، بانک برای گرفتن پولش به وثایقی که گرفته متوسل می‌شود و سعی می‌کند از طریق سایر نهادها مثل دستگاه قضا به دنبال وصول پولش باشد. اما هیچ یک از بانکها در زمان اعطای تسهیلات چشم‌داشتی به ملک و مایملک مردم ندارند زیرا آنچه به درد ما می‌خورد آن ریالی است که می‌تواند ارزش افزوده ایجاد کند ولی گرفتن ده ساختمان جز زحمت و هزینه چیزی برای ما به دنبال ندارد.

- شما می‌گویید بانکها چشم‌داشتی به املاک و وثایق ندارند، اما در ابتدای صحبتها به موضوع اهمیت نقدشوندگی وثایق اشاره کردید.

خب این به این دلیل است که به پولمان برسیم. ما با توجه به وضعیت بازار نمی‌توانیم ملک را بفروشیم تا به پولمان برسیم و گرفتن واحدها و کارخانه‌ها جز زحمت و دردسر چیز دیگری برای بانکها ندارد.

- تا به حال بانکی واحد تولیدی را در استان تملیک کرده است؟

بله، در مورد آنهایی که نتوانستند تسهیلات را برگردانند، بانک به عنوان آخرین و بدترین راه حل از آن استفاده کرده تا بتواند پول مردم را برگرداند و این را باید در طرازنامه خود نشان دهیم. البته امسال واحدی تعطیل نشده و توسط بانکها تملیک نشده و باتوجه به تدابیر دولت تدبیر و امید و پیگیریهای استاندار کارخانه‌ای به تعطیلی کشانده نشده و اگر بوده به ندرت بوده است.

- در بحث کمک کردن به واحدهای تولیدی مشکل‌دار، شما گفتید به بانک اعلام کنند تا در صورت لزوم بانک به آنها تسیهلات دوباره‌ای بدهد، با این روش بدهیهای آن صنعتگر بیشتر و پرداخت این رقم بدهی برای او تقریبا غیرممکن نمی‌شود؟

بله صدر در صد، اگر بدون کارشناسی و ظرفیت‌سنجی فقط اعطای پول داشته باشیم، آن واحد نمی‌تواند مبلغ اولیه و ثانویه را پرداخت کند. اینها کارشناسی می‌شود و در پرداخت تسهیلات رونق تولید هم بانکها اول بدهیها را لحاظ نکردند و تسهیلات را پرداختند تا خیلیها توانستند سرپا شوند و دوباره واحد صنعتی خود را راه‌اندازی کنند. ما در پرداخت تسهیلات رونق تولید چکهای برگشتی و بدهی معوقه را لحاظ نمی‌کنیم اما خط قرمز ما ظرفیت سنجی و ماده 141 در مورد زیان انباشته است.

- ارزیابی شما از بخشنامه لغو ممنوع‌الخروجی تولیدکنندگان بدهکار چیست؟ چقدر به این موضوع توسط بانکها عمل می‌شود؟

این موضوع اگر در جهت این باشد که به بخش تولید و صنعتگرانی که باید به نمایشگاههای خارجی بروند یا مواد اولیه را از خارج از کشور تهیه کنند، کمک شود بخشنامه بسیار خوبی است و ما استقبال می‌کنیم و حتی قبل از اینکه دستگاه قضا به این نتیجه برسد، خود بانکها هم بررسی کرده بودند و ما به صورت موردی هم به فردی که ممنوع‌الخروج کرده بودیم اجازه می‌دادیم برود و کار خودش را در خارج از کشور انجام دهد.

- در مجموع ورود دستگاه قضا را به مباحث بین بانکها و صنایع چطور ارزیابی می‌کنید؟

خیلی خوب است. دستگاه قضا و نظارتی و بازرسی کل کشور اگر ورود کنند خیلی خوب است و هر چه نظارتها بیشتر باشد بهتر است اما معتقدیم نباید در کار یکدیگر دخالت کرد و مبنای همه ما به سمت این باشد که گرهی از کار مردم باز شود.

- منظور شما این است که همه براساس قانون عمل کنند؟

صدر در صد

- یکی از دلایل ورود دستگاه قضا به این موضوع و تشکیل کمیسیون حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری عمل نکردن برخی از بانکها به قانون بود و به همین دلیل بسیاری از تولیدکنندگان از تشکیل این کمیسیون رضایت دارند.

(باخنده) چرا شما می‌گویید بانکها قانون را رعایت نمی‌کنند؟ یا چرا بانکها اینطور رفتار می‌کنند؟

- اینها سوالاتی است که درباره رفتار بانکها مطرح است و لازم است پاسخهای شما را برای رفع شائبه‌های احتمالی بشنویم.

ما هم از قانون استقبال می‌کنیم و از هرکسی در چارچوب قانون ورود کند و گرهی از کار مردم باز کند، استقبال می‌کنیم.

- بخشودگی جرایم وامهای زیر 100 میلیون تومانی که تا پایان سال تسویه شوند در حال انجام است؟

بله، صد در صد. الان بانکهای تجارت، کشاورزی و ملی در حال انجام این کار هستند. مردم سریعا به بانکهای خود مراجعه کنند و اصل مبلغ را واریز کنند تا به استناد آن آمارها را اخذ کنیم و به تهران ارسال کنیم تا سود تمام شده را از دولت دریافت کرده و از مردم نگیریم و آخر سال هدیه خوبی برای مردم باشد.

- میزان مطالبات بانکهای استان از بخشهای مختلف چقدر است؟

در حال حاضر مطالبات کل سیستم بانکی 22 هزار میلیارد ریال است که شامل بخش صنعت، خدمات، بازرگانی، مسکن، قرض‌الحسنه، صادرات و ... می‌شود.

« تهیه کننده : زهرا صفدری » « منبع خبری : دنیای اقتصاد » آخرین ویرایش : ۲۳ اسفند ۱۳۹۵, ۰۹:۳۳


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها