ترجمه

سه شیوه‌ مواجهه با سکونت‌گاه‌های غیررسمی در برنامه‌ریزی شهری

۹ دی ۱۳۹۳ کد خبر : 126
پابلو واجیونه/ترجمه: ابوالفضل حاجی زادگان

سکونت‌گاه‌های غیررسمی می‌توانند به‌واسطه‌ی هزاران بنگاه، برای بیش از ۹۰ درصد جمعیتِ در حال افزایشِ یک شهر، شغل ایجاد کنند و برای میلیون‌ها خانواده که از پسِ هزینه‌های بازار رسمی مسکن برنمی‌آیند، خانه فراهم سازند. با این حال، هنوز مواجهه‌ درستی با آن‌ها صورت نگرفته است۱.
اقتصاد غیررسمی که تخمین زده می‌شود در سطح جهانی به ارزش ۱۰ تریلیون دلار باشد، فرصت‌هایی را برای خانوارهای فقیرتر ایجاد می‌کند که اقتصاد رسمی از ارائه‌ آن‌ها ناتوان است. به نفع حکومت‌های محلی در کشورهای در حال توسعه  که اقتصاد غیررسمی نزدیک به ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی‌شان را به خود اختصاص می‌دهد، است که با پرداختن به مسائل ناشی از غیررسمی بودن، ۱- از راه پذیرفتن مناطق غیررسمی به عنوان بخشی از شهر؛ ۲- ارتقای زاغه‌های موجود و ۳- پیشگیری از شکل‌گیری زاغه‌های جدید؛ امکانات حاصل از این نوع شهرنشینی را به فرصت تبدیل کنند.
۱- ادغام سکونت‌گاه‌های غیررسمی در شهر
مهم است بدانیم که رویکردهای برنامه‌ریزی‌ای که بخش‌های غیررسمی را فراموش می‌کنند امروزه مورد تجدید نظر قرار گرفته‌اند. بهبود وضعیتِ سکونتگاه‌های غیررسمی مستلزم گذار از رویکرد «هزینه» به رویکرد «فایده» است. درست که تسریع شهرنشینی باعث شده است که شهرداری‌ها توان ارائه‌ زمین‌هایی را که از خدمات عمومی بهره‌مند هستند به سیل تازه واردها نداشته باشد؛ اما نادیده گرفتن این مسأله آن را برطرف نخواهد کرد.
 رویکرد پیامدمحور به برنامه‌ریزی، برای در نظر گرفتنِ گروه‌های کم‌درآمد جا باز می‌کند. در مقایسه با قانون‌گذاری زیاده از حد، سیاست‌هایی که بر مبنای درک عمیق از شرایط اجتماعی- اقتصادی شکل گرفته باشند، می‌توانند میزان اِشغال زمین، برنامه‌های مسکن و مقررات ناظر بر امکانات جانبی را در چارچوب مؤثرتری قرار دهند. مقررات غیرواقع‌بینانه، غیررسمی بودن را به همراه دارد. استانداردهای منطقه‌بندی و ساخت‌و‌ساز که با نگاه حداقلی به پس‌زمینه‌ شهرهایی با شرایط اجتماعی– اقتصادی متفاوت تهیه شده‌اند، به نابسامانی در بازار مسکن می‌افزایند و بخش‌های عمده‌ای از خانوارهای کم درآمد را از داشتن زمین و مسکن قانونی محروم می‌کنند.
تسهیل دسترسی به نواحی اشتغال و پذیرفتن تلفیقی از استفاده‌های تجاری و شهروندی، ادغام بخش غیررسمی را تسهیل می‌کند. این موضوع، شامل برنامه‌ریزی برای ساختِ سکونت‌گاه‌هایی است ارزان‌قیمت بر زمین‌‌هایی که به واسطه‌ی سیستم حمل و نقل عمومیِ به شهر متصل شده‌اند. پایانه‌های حمل و نقل عمومی مناطق مهم شهری به شمار می‌آیند و اگر از مزیتِ دسترسی به آن‌ها به درستی استفاده شود، می‌توانند میان فضاهای اقتصاد رسمی و غیررسمی و همچنین امکانات و فضاهای عمومی ارتباط برقرار کنند.
فعالیت اقتصادی می‌تواند از طریق ارتقای بازارهای غیررسمی بهبود یابد. دستفروش‌های خیابانی و به‌طور کلی دکه‌های غیررسمی پیرامون پایانه‌های حمل و نقل شهری متمرکز هستند و عموماً در اَشکالی سازمان‌نیافته شکل می‌گیرند که ممکن است برای عابرانِ پیاده ایجاد مزاحمت و ترافیک را تشدید کنند و به توان بالقوه‌ محل لطمه وارد سازند. بهبود بخشیدن به این هسته‌های فعالیت می‌تواند عامل شتاب‌دهنده‌ای برای توسعه‌ی اقتصادی باشد.
۲. ارتقای سکونت‌گاه‌های غیررسمی موجود
نقشه‌برداریِ همه جانبه از سکونت‌گاه‌های غیررسمیِ موجود می‌توانند به بهبود وضعیت آن‌ها بیانجامد و ادغام آن‌ها را در طرح‌های شهری تسهیل کند. نقشه‌برداری، اقدامی ضروری برای ارتقاء وضعیت این سکونت‌گاه‌هاست، زیرا هر نوع مداخله، نیازمند در دست داشتن اطلاعات کامل از شرایط کالبدی سکونت‌گاه‌ها و وضعیت دسترسی‌شان به خدمات عمومی است و همچنین به این دلیل که استمرارِ بهبود، مستلزمِ ادغام شدنِ این مناطق در برنامه‌‌های توسعه‌ی شهریِ گسترده‌تر است. ارتقای مؤثر مستلزم مشارکت جامعه در ارزیابی و اولویت‌بندی است. دسته‌بندی سکونتگاه ها از طریق داده‌های محلی و بر مبنای آسیب‌پذیری‌شان در مقابل خطرات ناشی از طبیعت یا انسان، وضعیت قانونی و مالکیت زمین و شرایط فیزیکی و اجتماعی – اقتصادی، گام اولیه‌ی ضروری‌ای برای بهبود بخشیدن به وضعیت آن‌هاست.
اسکان مجدد زاغه‌نشین‌ها دور از خانه‌ها و فرصت‌های درآمدی‌شان ممکن است منجر به بالا رفتن هزینه‌های چنین اختلالی شود. به‌جز خانه‌های مستقر در مناطق خطرناک و خانه‌هایی که در مناطق استراتژیک به‌لحاظ برنامه‌ریزی شهری قرار دارند، در باقی موارد باید ارتقا و بهبودبخشی به سکونت‌گاه‌های موجود در اولویت قرار گیرد.
اتخاذ یک رویکرد چندجانبه به زیرساخت‌ها، یکی از عناصر کلیدی در ارتقای وضعیتِ سکونت‌گاه‌های غیررسمی است. گسترش سیستم‌های حمل و نقل به‌نحوی که سکونتگاه‌های غیررسمی را دربربگیرند نیز باید یک اولویت باشد؛ چرا که این اقدام، امکان جابه‌جایی ساکنان این سکونت‌گاه‌ها به محل منابع شغلی را فراهم می‌کند. توسعه‌ خدمات عمومی مانند عرضه‌ آب شرب و مدیریت ضایعات جامد و سایر خدماتی از این دست ارزش زمین را بالا می‌برد و زمانی‌که امکان برای تملک قطعیِ سکونت‌گاه‌ها فراهم شود، انتظار غیرمعقولی نخواهد بود که از خودِ شهروندان خواسته شود در ساخت و یا بازسازی مشارکت کنند.
۱. این متن ترجمه‌ای است از نهمین بخش از مجموعه ای با عنوان «کریستال» (The Crystal) که ذیل «برنامه ریزی شهری برای مدیران شهر» (Urban Planning for city Leaders) در وبسایت UN Habitat منتشر شده است.
برگرفته از سایت یک شهر

 

« منبع خبری : دنیای اقتصاد » آخرین ویرایش : ۹ دی ۱۳۹۳, ۱۱:۱۲


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها