تکان‌های بعد از وام

۲۳ آذر ۱۳۹۴ کد خبر : 1217
امیرشهلا* خودروسازان داخلی به محض تصویب برجام و کاسته شدن از فشارهای خارجی، حتی منتظر صدور فرمان لغو تحریم هم ننشستند.

فوری با کمپانیهای بزرگ خودروسازی جهان قرار و مَدار گذاشتند تا مقدمات چند قرارداد شیرین را با آنها منعقد کنند و از فردای لغو تحریم، تولید مشترک با غولهای جهانی را آغاز کنند تا شاید گوشهای از خسارتهای هنگفت این هشت ساله جبران شود. آن‌ها البته این بار تصمیم گرفته بودند صفر تا صد تولید محصول مشترک با خودروسازان مطرح جهانی را داخلیسازی کنند یعنی روشِ نخنمایِ C.K.D را کنار بگذارند و از مرحله طراحی پلتفرم، بومیسازی قطعات و مونتاژ خودرو را در خاک خودشان انجام دهند تا اگر دوباره تحریم و تهدیدی پیش آمد، خطوط تولیدشان، به خاطر یک لوله سوخترسانی و واشر تعلیق متوقف نشود. آنها در مذاکراتی که با طرفهای خارجی انجام میدادند، چند شرط روشن و شفاف داشتند. اول اینکه: خودروساز خارجی به موازات حضور در ایران و نصب خطوط تولید، موظف باشد قطعهسازان متبوعش را نیز به ایران بیاورد تا آنها هم دانش فنیشان را به قطعهساز ایرانی منتقل کنند و امکان تولید قطعات استاندارد، باکیفیت و مطابق با آخرین فناوریهای روز دنیا برای قطعهساز داخلی فراهم شود. دوم اینکه: خودروساز خارجی متعهد شود بخشی از تولید مشترک خود با طرف ایرانی را به عنوان سهمیه صادراتیاش، از ایران خارج و از طریق نمایندگیهای منطقهای و بینالمللی خود، به فروش برساند. 

  1. به موازات توافق به دست آمده با 1+5، در داخل ایران، همه چشمانتظار وقوع یک معجزه اقتصادی بودند! افکارعمومی، توافق وین را با قطعنامه 598 شورای امنیت و آتشبس میان ایران و عراق در 1368 قیاس میکرد و منتظر بود تا دلار، سقوط آزادش و بازار، موج ارزانی‏اش را از سر گیرد. دو اتفاقی که نه آنکه رخ نداد بلکه حتی در برخی حوزه‏ها، سویه مخالف گرفت! صدالبته خودِ دولت که سخت به دوپینگ تبلیغی این توافق، برای آسترکشی عملکرد نه چندان موفق دو سال گذشته‏اش نیاز داشت، با دست خود، بر جو روانی جامعه افزود و بر کوره مطالبات اقتصادی و معیشتی مردم دمید. همین موج سبب شد تا رکود فراگیر بازار و اقتصاد، بیشتر و بیشتر شود و مصرفکنندگان کالاهای مصرفی بادوام، با فرض آنکه از فردای لغو تحریم، قیمتها میشکند و مسکن، ماشین و لوازم خانه ارزان میشود، دست نگه داشتند و رکود مرگبار بازار را دوچندان کردند.
  2. از سوی دیگر، در شرایطی که بانک مرکزی، رشد تورم را 12 درصد نشان میداد، نرخ بهرههای بالای بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، هیچ انگیزه‌ای برای خروج سرمایه‌ها از بازار پولی و سرازیر شدن‌اش به بازار تولید ایجاد نمی‌کرد. تحریک تقاضا در جامعهای که شبکه بانکیاش، بیش از نرخ رسمی تورم، سود میپردازد، به سختی امکان‏پذیر است و این، مشکل دیگری بود که دامن بخشهای تولیدی کشور، به ویژه خودروسازان را گرفته بود.
  3. این هر سه، وقتی در کنار هم قرار گرفت، موجب تشدید بحران در بازار شد، اما از آن‌جا که بازار سرمایه و بازار مسکن، از دو سال قبل، به کما رفته بود و هیچ امیدی به احیایش وجود نداشت، فعل و انفعالات اخیر حوزه سیاست و دیپلماسی، پیش و بیش از بقیه بازارها، گریبان خودروساز را گرفت و موجب سکته ناقص بازار شد. بسیاری، این وضعیت وخیم را به کمپینی نسبت دادند که همزمان با این فعل و انفعال، بر سر نخریدن خودروی ایرانی به راه افتاده بود و عملا تولید ملی، اشتغال داخلی و توسعه کیفی و کمی محصول ایرانی را هدف میگرفت. آنها از دو نکته غافل بودند. اول: کسانی که مردم را به نخریدن خودروی ساخت داخل ترغیب میکردند، غیرمستقیم به استخدام خودروسازان چینی درآمده بودند که بدون مزد، در حال تبلیغ کالای بنجل چینی بودند که به لحاظ قیمتی میتوانست با تولیدات وطنی رقابت کند. دوم: علت افت فروش خودروسازان داخلی، نه کمپینی از این دست، که تردید و دودلی مصرفکننده برای سرمایهگذاری در بازار ناپایدار مابین تصویب برجام و لغو تحریمهاست و اگر در همین برزخ ابهام‏آلود، دولت به سیاست «تحریک تقاضا» روی آورد و شرایط سهل و ممتنعی برای خریدار پیشبینی کند، دوباره موج تقاضا به بازار برمی‏گردد و چرخه تولید حرکتش را از سر میگیرد.
  4. دولت در چنین فضایی، دومین بسته خروج از رکود را تحت نظارت وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی رونمایی کرد و دست بر قضا، پراستقبالترین بخش از این بسته پُر و پیمان، تسهیلات ویژه‏ای بود که برای خرید خودروهای ساخت داخل درنظر گرفته بود. تخصیص وام 25 میلیون تومانی خرید خودرو، با بهره 16 درصد و استهلاک هفت ساله. به طرفهالعینی، صفهای طویل ثبتنام جلوی نمایندگیهای فروش خودرو شکل گرفت. دیگر کسی از کمپین نخریدن خودروهای داخلی یادش نبود. ظرف 6 روز، بالغ بر 120 هزار خودرو فروش شد و نقدینگی لازم برای احیای مجدد صنعت خودرو و قطعهسازی در اختیار متولیان این بخش قرار گرفت.
  5. اما این، تنها یک مُسکن مقطعی برای خروج موقت خودروسازان از بحران نقدینگی بود و هرگز نمیشد به عنوان نسخهای کامل و جامع در نظر گرفته شود. چه، هنوز در اقتصاد داخلی، اتفاق شگرف و زیربنایی صورت نگرفته بود که با اتکا به آن بشود امیدوار بود رکود برای همیشه از بازار رخت بسته است! وام 25 میلیونی، اگرچه مشکل خودروساز را برای چند ماه به کنترل درآورد، اما اگر با نسخه دائمی خروج از رکود و سرازیر شدن نقدینگی به بازار کامل نشود، این قابلیت را دارد که دوباره به جای اولش برگرد. برای حفظ رونق پیشآمده سیستم بانکی و شرکت‏های لیزینگ باید همچنان به تزریق نقدینگی مورد نیاز برای تحریک تقاضا ادامه بدهند. فراموش نکنیم در بحران فراگیر اقتصادی امریکا هم، دولت ایالات متحده، بیش از هر بازار دیگری، جانب حمایت از کمپانیهای بزرگ خودروسازی را گرفت تا به واسطه رونق این صنعت، کرانه‏های زیربخشی آن، نظیر صنایع قطعه‏سازی، حمل‏ونقل، بیمه و... به تکاپو و فعالیت واداشته شود.
  6. خودروسازان قول داده‌اند با عملیاتی شدن  لغو تحریم‏ها به سمت تولید محصولات جدید و جوینت شدن با کمپانی‏های روز و مطرح دنیا حرکت کنند. مقدمات این تحول عظیم را نیز از ماهها قبل آغاز کردهاند. تاکنون، یک قرارداد چندصد میلیون یورویی میان ایران خودرو و هولدینگ پژو- سیتروئن قطعی شده که تولید پنج مدل جدید پژو در این قرارداد، نهایی گشته است. به محض برداشته شدن تحریمها، این پروژه بزرگ کلید خواهد خورد و 18 ماه بعد، پنج مدل خودروی جدید، شامل دو مدل سدان، 208 هاچبک، کراساوور2008 و ون 5008 به بازار تحویل می‌شود. حالا ایران خودرو به دنبال شرکت دایملر، بزرگترین تولیدکننده خودروهای تجاری سنگین در جهان است تا او را پای میز بنشاند و یک قرارداد خوب امضاء کند. این خودروساز همچنین قول داده از اسفندماه سال جاری، ماشینهای تحویلی به مشتریانش، تا 10 هزار کیلومتر، نیاز به مراجعه به نمایندگی و استفاده از خدمات پس از فروش نداشته باشند. ادعای بزرگی که در صورت تحقق، انقلاب بزرگی در عرصه رضایت مشتری و ارتقاء کیفیت محصول در بزرگ‏ترین خودروسازی خاورمیانه به حساب خواهد آمد.
  7. خودروسازی که در هشت سال دولت‏های نهم و دهم، به دستور رئیس دولت، بالغ بر هزار میلیارد تومان از دارایی‏هایش را بدون محاسبه سود یا ضرر و صرفا با فشار قوه اجرایی در سوریه، عراق، ونزوئلا، سنگال، جمهوری آذربایجان و بلاروس سرمایه‏گذاری کرده و امروز همه آن سایت‏ها، تعطیل و متروکه شدهاند، کم‏کم دارد جان میگیرد و برای ورود به بازار رقابت با خودروسازان چَقَر دنیا آماده میشود. برای عبور از این دوره گذار باید هوای تولید ملی، خودروساز وطنی و صدالبته مشتری ایرانی را داشت.

پس پیش به سوی داوِ تمامی!            

« منبع خبری : دنیای اقتصاد » آخرین ویرایش : ۲۳ آذر ۱۳۹۴, ۰۹:۱۴


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها