سرمقاله

تامین نقدینگی؛به چه قیمت؟

۹ دی ۱۳۹۳ کد خبر : 121
امیر شهلا 1- طي چند روز گذشته، اخباری مبنی بر احتمال فروش نمایشگاه بین‌المللی مشهد توسط شهرداری، نقل محافل خبري شد كه در آن، شهردار محترم در پاسخ به خبرنگاري گفته بود: «تاکنون نمایشگاه به شخص خاصی واگذار نشده؛ اما شهرداری برای تامین نقدینگی، پرداخت دیون و توسعه سرمایه‌های خود، هر اقدامی که لازم باشد، انجام می‌دهد و حتی در صورت لزوم، ساختمان مرکزی شهرداری را نیز می‌فروشد.»

در صورت صحت اين خبر، صرف نظر از اين كه چرا بايد وضعيت شهرداري مشهد، در دومين سال حضور ايشان به جايي برسد كه براي تامين نقدينگي مورد نياز، به فروش اعيان و مستغلات خود بپردازد، اين پرسش مطرح است كه دامنه اختيار آقاي شهردار تا كجاست و در چه شرايطي ايشان اجازه دارد براي پرداخت حقوق و اضافه‌كاري (بودجه جاري) يا آسفالت و رنگ‌آميزي خيابان‌ها (بودجه عمراني) ساختمان فروشي كنند؟    
٢- البته چنين بحث‌هايي در شهرداري و شوراي چهارم مسبوق به سابقه است. در آغازين ماه امسال نيز خبر رسيد شهرداري موضوع كاستن از بودجه حمل و نقل شهري و افزودن بر بودجه فرهنگي شهرداري را در دستور كار دارد و علت عزل مديرعامل وقت سازمان اتوبوسراني، عدم همراهي‌اش با اين تصميم آمرانه (كاهش سي ميليارد تومان از بودجه سازمان متبوع‌اش) بوده است. كار به جايي رسيد كه رئيس كميسيون حمل و نقل شورا ناچار به اتخاذ موضع شد و اعلام كرد: «من به عنوان رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک اجازه نمی‌دهم بودجه حوزه حمل و نقل همچون حوزه اتوبوسرانی به گونه‌ای تعدیل شود که به کیفیت خدمات لطمه‌ای وارد شود.»
٣- براي نگارنده سوال است كه اگر بنا بود اخذ تصميمات بزرگي نظير فروش چندهكتار مايملك نمايشگاهي شهرداري، بدون اذن وكلاي مردم در شوراي اسلامي شهر انجام شود، .
تامین نقدینگی؛به چه قیمت؟ادامه از صفحه اول ... يا اگر قرار باشد تصميمات كلان در حوزه مديريت شهري، صرفا در اتاق شهردار محترم نهايي گردد، پس شأن نزول شوراي اسلامي شهر كجا است؟ و بنا به چه ضرورتي، قانون‌گذار يك فصل و هفت اصل از قانون اساسي جمهوري اسلامي را به نهاد شوراهاي شهر و روستا اختصاص داده است؟ مگر جز اين بود كه شورا آمد تا يك نفر براي شهر تصميم نگيرد و خردجمعي و كار تيمي، شهر را بگرداند نه اراده و سليقه و نظر يك نفر!؟
٤- البته كه شهردار محترم، موضوع فروش ساختمان مركزي شهرداري را (عندالضروره)، از باب مطايبه فرموده‌اند؛ اما موضوع اصلي اين قلم، سپري شدن دوره اين ادبيات گفتماني در زندگي اجتماعي است. همان طور كه يكي از اعضاي هيأت رئيسه شوراي اسلامي شهر نيز اعلام كرده، فروش عرصه نمايشگاه بين‌المللي مشهد، پيش از اجرا، نياز به اخذ تاييد شورا دارد. اصولا شهرداري موظف است هرگونه دخل و خرج، هدف‌گذاري برنامه‌ها و در مجموع تصميمات اجرايي‌اش را با وكلاي مردم در شورا هماهنگ كرده و مجوز انجام آن را اخذ نمايد. اگر اين مقدمات رعايت شود، راقم اين سطور نيز استقبال مي‌كند كه شهرداري به جاي فروش شهر و دادن تراكم‌هاي بي‌ضابطه، مايملك بلااستفاده و وبال گردن‌اش را بفروشد و ضمن چابك‌سازي و كم‌حجمي ساختار فربه خويش، به گردش سرمايه و تزريق نقدينگي در پروژه‌هاي عمراني‌اش بپردازد. 
٥- از اين‌ها گذشته، برنامه‌ريزي شهري، آن هم در دومين كلان‌شهر مذهبي جهان، بايد قاعده و اسلوبي داشته باشد. براي اداره شهر بايد برنامه داشت. يك برنامه كوتاه‌مدت و يك برنامه بلندمدت. اين كه چرا شهرداري يك دفعه به فكر فروش ٦٠٠هزار مترمربع فضاي نمايشگاهي مشهد مي‌افتد؟ و آيا سياست فروش اموال غيرمنقول، برنامه كلي مديريت جديد شهرداري است يا صرفا به اراضي ژئواستراتژيك نمايشگاه محدود مي‌شود؟ جاي پرسش دارد. هرچند بي‌اطلاعي اعضاي شورا از اين موضوع، متاسفانه نشان مي‌دهد هيچ برنامه‌ريزي از قبل طراحي شده‌اي وجود نداشته است. تن دادن به بي‌برنامگي و تصميمات شتاب‌زده در تامين نقدينگي مورد نياز، تبعات وخيمي به همراه خواهد آورد. يادم هست در دوره‌اي كه آقاي دكتر احمدي نژاد، شهردار پايتخت بودند، بحثي در شهرداري درگرفت با اين مضمون كه روزنامه همشهري، ارگان شهرداري تهران است و توزيع و فروش آن در ساير نقاط كشور محلي از اعراب ندارد.
با اين استدلال، آقاي شهردار در يك تصميم مديريتي دستور دادند ساختمان سرپرستي‌هاي روزنامه همشهري در استان‌ها، كه غالبا متعلق به موسسه همشهري بود به فروش گذاشته شود. مستغلات فروخته و پول آن خرج شد؛ اما وقتي دوباره تصميم به دايري توزيع روزنامه در استان‌ها گرفته شد، همشهري ديگر ساختماني براي راه‌اندازي دفاتر سرپرستي نداشت و مجبور بود در هر استان، ساختماني را رهن يا اجاره كند و...
٦- نكته پاياني اين است كه زمين نمايشگاه دولتي بوده و در زمان واگذاري، شرط شده كاربري اين اراضي صرفا نمايشگاهي باشد و كسي اجازه تغيير كاربري در آن را ندارد. حيف است شهري كه يكي از قطب‌هاي صنعت كشور تلقي مي‌شود، نمايشگاه نداشته باشد و روي سردر نمايشگاهي كه هر سال بيش از ٤٠نمايشگاه ملي و بين‌المللي را با مشاركت بالغ بر ٢٠كشور جهان در خود برگزار و سالانه ميزبان بيش از سه ميليون بازديدكننده دارد، تابلوي: «اين نمايشگاه واگذار شد»، بخورد. 

 

« منبع خبری : دنیای اقتصاد » آخرین ویرایش : ۹ دی ۱۳۹۳, ۱۱:۰۶


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها