نرخ سود بانکی غیردستوری در محاصره نرخ‌های دستوری

۹ آذر ۱۳۹۴ کد خبر : 1189
علی چشمی* در دنیای مدرن، نرخ سود بانکی پایین نشان‎دهنده کیفیت رفاه در جوامع است. در بیشتر کشورهای پیشرفته نرخ بهره کمتر از دو یا سه درصد است؛ این نرخ بر اساس مبنایی محقق که جان مینارد کینز در دهه 1930 مشخص کرد؛ به گفته کینز هدف اقتصاددانان این است که جامعه را به سمت رفاه بیشتر و استفاده از تمام ابعاد زندگی سوق دهند و این هدف (حتی آرزو) تنها از طریق نرخ بهره پایین محقق می‎شود؛ بنابراین شکی وجود ندارد که نرخ بهره در کشور باید کاهش یابد.

کشور ما زمانی رکورددار تورم بود و خوشبختانه دو، سه سالی است که تورم کاهش پیدا کرده اما در حال حاضر داریم رکورد نرخ سود بانکی را به خود اختصاص می‎دهیم. کاهش نرخ سود، پاداشی به کار کردن و تولید است؛ در شرایطی که نرخ بهره از نرخ تورم بالاتر باشد، در واقع منابع از سمت تولیدکنندگان و کارگران به سمت سرمایه‌دارانی هدایت می‌شود که کار و تولید انجام نمی‎دهند و به عبارتی مکانیزم بهرهکشی فعال میشود. در سال 92 نرخ سود سپرده حدود 22 درصد، نرخ تورم 35 درصد و اختلاف آن‎ها یعنی نرخ سود واقعی منفی 13 درصد بود (این یعنی سرکوب مالی). دولت در سال 93 نرخ تورم را به 15 درصد کاهش داد اما نرخ سود حدود 28 درصد و نرخ سود واقعی مثبت 13 درصد شد و این مصداق همان بهره‌کشی است. در واقع با این نرخ سود از سال 93 به بعد به افرادی پاداش داده می شود که تولید نمی‌کنند و قدرت خرید دستمزدبگیران به سمت عده معدودی از سرمایهداران که تولید انجام نمی‌دهند، هدایت می‎شود. این امر یکی از مبانی اصلی رکود در جامعه ظرف دو سال گذشته است. زیرا، تمایل به مصرف دستمزدبگیران بسیار بیشتر از سرمایه داران بهره کش است. بنابراین هیچ شک و شبهه‎ای نیست که نرخ سود باید کاهش یابد. هیچ‎گاه در ایران چنین تفاوتی بین نرخ تورم و نرخ سود وجود نداشته است، حتی در کشور آمریکا سال‌های زیادی سرکوب مالی صورت گرفته و به عبارتی نرخ بهره اسمی کمتر از نرخ تورم بوده است، زیرا این مسأله در کوتاه مدت و شرایط خاص، عامل رونق و هدایت منابع به سمت تولید محسوب می‌شود.

برای کاهش نرخ سود بانکی باید دو مسیر متفاوت را از یکدیگر جدا کرد: یک مسیر کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌هاست و یک مسیر نیز کاهش غیردستوری و مدیریت شده نرخ سود بانکی است. قائل به این نیستم که شورای پول و اعتبار به صورت دستوری نرخ سود را کاهش دهد بلکه باید این مسأله را مدیریت کند. همانطور که در بحث نرخ ارز، مدیریت ارز را داریم اینجا هم بانک مرکزی باید مدیریت نرخ سود را به خوبی اعمال کند. در واقع پشت این نرخ بازاری سود بانکی، مجموعه‌ای از نرخ‌هایی وجود دارد که در کنترل بانک مرکزی است. برای مثال در آمریکا نرخ بهره از طریق نرخ وجوه فدرال کنترل میشود که از بحران 2008 به بعد رونق اقتصادی از طریق همین نرخ اعمال شده است. نرخ وجوه فدرال در آمریکا در حال حاضر به 2 دهم درصد و نرخ بهره وام ها به حدود 3 درصد رسیده است. این سیاست در کشورهای پیشرفته دیگر مانند اروپا و ژاپن نیز در حال انجام است.

در ایران، عملکرد بانک مرکزی برای مواجهه با رکود اقتصادی از طریق کاهش نرخ بهره کاملا برعکس کشورهای پیشرفته بوده است. به این صورت که ظرف چند سال گذشته نرخ 34 درصد جریمه اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی را ثابت نگه داشته و انتظار دارد نرخ بهره بازاری خودبهخود با تورم همگرا باشد در صورتی که در عمل می‌بینیم نرخ سود بین بانکی در حال همگرا شدن با این 34 درصد است. به گفته جان مینارد کینز، هنگامی که دریا طوفانی است بانک مرکزی نمیتواند در ساحل بنشیند، بگوید اگر طوفان تمام شود، دریا خودش آرام می‎شود. بلکه این طوفان می تواند همه چیز را از بین ببرد و به مداخلات مثبتی نیاز دارد.

بهترین راهکار برای کاهش نرخ سود بانکی توسط بانک مرکزی این است که باید در زمینه کاهش هزینه تمامشده پول اقداماتی را انجام دهد. در حال حاضر بر اساس برخی محاسبات در یک بانک، بهای تمام‏شده پول حدود 18 درصد است. قسمتی از این نرخ، سودی است که بانکها بابت سپرده‌گیری میپردازند که حدود 12 درصد می شود و این هزینه بهره آنهاست و حدود 6 درصد هم هزینههای غیربهرهای بانک را شامل میشود.

در مرحله اول، بانک مرکزی باید بر کاهش هزینههای بهرهای سپرده‌های بانکی متمرکز شود که می‌تواند از ابزارهای غیردستوری استفاده کند برای مثال یکی از این ابزارها اعتبار دادن به بانک‌ها با نرخ حسابشدهتری است. بانک مرکزی باید به بانکهای باکیفیت اعتبار دهد برای مثال اگر بانک مرکزی میخواهد نرخ سود را به 16 درصد برساند باید نرخ سود وام خودش به بانکها حدود 14 درصد باشد. برای مثال، بانک مرکزی برای طرح خرید خودرو به بانکهای عامل با نرخ 14 درصد اعتبار پرداخت کرد تا این بانکها با نرخ 16 درصد به خودروسازان اعتبار بدهند. بانک مرکزی باید مشابه همین اقدام را برای تمام بخش‎های اقتصاد انجام دهد. البته برخی بانکها بی‏کیفیت هستند و اعتبارات را به مسیرهای پرخطر می‌برند و اعتبارات معوق می شود. بانک مرکزی باید این بانک‌ها را رتبهبندی کند و به آن‌ها اعتبار ندهد. از طرف دیگر، بانک مرکزی نباید به دولت اعتبار دهد. بر اساس تحقیقی که در دانشگاه انجام داده ایم، اعتبار دادن بانک مرکزی به دولت باعث افزایش تورم و نرخ سود به طور همزمان میشود اما با اعتبار دادن به بانک‌ها نرخ سود کاهش می‌یابد.

سایر راهکارهای مدیریت نرخ سود بانکی توسط بانک مرکزی به طور خلاصه چنین است: یک راهکار این است که بانک مرکزی از طریق تزریق اعتبار به بازار بین بانکی مداخله کند و نرخ 28 درصدی آن را بشکند. مدیریت نرخ ذخیره قانونی یکی دیگر از راهکارهاست. ممنوع کردن اعطای سود توسط بانک‌ها به سپردههای روزشمار و بسیار کوتاهمدت را می‎توان راهکار دیگری در این زمینه دانست. در آمریکا نیز این اقدام را از بعد از بحران 1930 تا سال‌های اخیر انجام می‌شد؛ در نهایت استفاده از ظرفیتهای پس از برجام برای ورود منابع ارزانقیمت بانک‌های خارجی به ایران نیز میتواند به کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی کمک کند. در این زمینه، به نظر می رسد بانک مرکزی برنامه هایی دارد و حضور اخیر رئیس کل بانک مرکزی در آلمان و توافق با بانکهای آلمانی در همین راستاست.

 عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

« منبع خبری : دنیای اقتصاد » آخرین ویرایش : ۹ آذر ۱۳۹۴, ۰۹:۲۴


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها