اصلاحات نهادی بازار پول پیش­شرط کاهش نرخ سود بانکی

۹ آذر ۱۳۹۴ کد خبر : 1188
دکتر سعید ملک­الساداتی* به لحاظ تئوریک، نرخ بهره اسمی از جمع نرخ بهره واقعی، نرخ تورم انتظاری و فاکتور ریسک تشکیل می­‌شود. نرخ بهره واقعی در بازار وجوه قابل استقراض تعیین می‌­شود. در این بازار که منطق شکل­گیری آن تفاوت در نرخ ترجیح زمانی افراد است، عرضه­‌کنندگان وجوه، منابع قابل استقراض خود را به متقاضیان وام داده و در ازای آن بهره دریافت می­‌کنند.

بدیهی است متناسب با انتظارات وام­دهندگان از نرخ تورم در طول دوره وام و نیز درجه ریسک وام­‌گیرنده که احتمال عدم بازپرداخت وام را نشان می­دهد، نرخ بهره اسمی می‌­تواند از نرخ بهره واقعی پیشی بگیرد.

اما در اقتصاد ایران تعیین نرخ بهره تا حدودی متفاوت و به صورت دستوری توسط شورای پول و اعتبار صورت می‌­گیرد. یکی از مهم­ترین تبعات این پدیده که بدان «سرکوب مالی» اطلاق می­شود، انتقال بخشی از عرضه و تقاضای وجوه قابل استقراض به بازار غیرمتشکل پولی است. پیداست چنانچه نرخ تورم از نرخ سود دستوری تعیین شده توسط مقام پولی بالاتر برود، این امر شتاب بیشتری خواهد گرفت. تجربه سال­های پایانی دهه 80 نشان داد که چگونه با افزایش شکاف نرخ تورم و نرخ دستوری بهره، روند پیدایش و توسعه موسسات پولی غیرمجاز شدت می­گیرد.

با این حال در سال­های اخیر ارتباط نرخ تورم و نرخ سود بانکی دستخوش تغییر شده است. افزایش نرخ سود بانکی در اواخر سال 91 به بیش از 20 درصد در کنار روند کاهشی نرخ تورم سال­های اخیر موجب شده برخلاف آنچه در اقتصاد ایران معمول بوده، نرخ بهره اسمی بالاتر از نرخ تورم قرار گیرد. این امر انتظارات جامعه نسبت به کاهش نرخ بهره را دامن زده است. البته به رغم انتظارات فعالان اقتصادی، در عمل نشانه­ای از تغییر در وضعیت بازار پول و نرخ­های بهره بانکی به چشم نمی­آید. آخرین اقدام در این زمینه جلسه شورای هماهنگی بانک­ها بود که اگرچه کاهش نرخ سود سپرده­ها تا 18 درصد را در دستور کار خود داشت، در پایان تنها به توافق بانک­ها مبنی بر ورود به بازار بین بانکی در نرخ سود 24 درصدی و همچنین نظارت بر رعایت نرخ سود سپرده 20 درصدی موجود توسط بانک­ها بسنده کرد.

چرایی این مساله را باید در تنگناهای مالی بانک­ها و حجم بالای مطالبات معوق آن­ها از دولت، پیمانکاران دولتی و سایر فعالان بخش خصوصی جست­ و جو کرد. اگرچه اطلاعات ترازنامه بانک­ها از خرداد ماه 1394 تاکنون به روز نشده اما به گزارش ایسنا، قائم مقام بانک مرکزی بدهی فعلی بخش دولتی به بانک­ها را حدود 150 هزار میلیارد تومان می­داند. در حالی که بنا به اطلاعات بانک مرکزی، در اسفندماه سال 1393 این بدهی با احتساب بدهی 5/3 هزار میلیارد تومانی شرکت­ها و موسسات دولتی، رقمی در حدود 104 هزار میلیارد تومان بوده است. یعنی در مدتی کمتر از یک سال مالی، بدهی دولت به بانک­ها در حدود 50 درصد افزایش یافته است. در کنار این ارقام باید بدهی بخش غیردولتی به بانک­ها را نیز در نظر گرفت. سه منبع اصلی این بدهی عبارتند از: 1) پیمانکاران دولتی که خود از دولت طلبکار هستند. 2) واحدهای تولیدی که به دلیل تحریم­ها و رکود اقتصادی سال­های گذشته دائماً بر حجم بدهی آنها افزوده شده و حداقل در کوتاه­مدت قادر به بازپرداخت بدهی­های خود نیستند. 3) فعالان بخش مسکن که به دلیل کمبود تقاضا در این بخش، با مشکل فروش مواجه شده و منابع خود و به تبع آن منابع بانک به عنوان وام­دهنده را در این بازار محبوس می­بینند. البته در سال­های اخیر بانک­ها خود نیز مستقیماً در قامت سرمایه­گذار در این بخش سرمایه­گذاری نموده­اند و اینک در نتیجه بحران تقاضای مسکن، با کاهش نقدشوندگی دارایی­های خود مواجه شده­اند.

بنابراین اگرچه در سال­های اخیر نرخ تورم کاهش یافته، تنگنای مالی ناشی از افزایش مطالبات معوق بانکی، عرضه وجوه قابل استقراض را محدود و در نتیجه هزینه پول یا نرخ بهره واقعی را افزایش داده است. امری که بازرترین نشانه آن رقابت شدید بانک­ها با یکدیگر بر سر جذب منابع با نرخ­های سود سپرده­ بالا است. در این میان بانک­ها و موسسات مالی غیرمجاز که برای خود الزامی به رعایت سقف تعیین شده توسط بانک مرکزی قائل نیستند، در جذب سپرده­ها در موقعیت برتری قرار گرفته­اند. پیداست کاهش دستوری نرخ بهره نتیجه­ای جز تشدید این وضع و انتقال منابع از بانک­ها و موسسات مجاز به موسسات مالی غیرمجاز در پی نخواهد داشت.

بنابراین در شرایط رکودی موجود، مساله اصلی نه کاهش نرخ سود بانکی بلکه سازوکار این کاهش است. در این خصوص از بانک مرکزی که تجربه سرکوب مالی دهه گذشته و توسعه موسسات پولی غیرمجاز را به همراه دارد انتظار می­رود ضمن ساماندهی وضعیت و ضابطه­مند ساختن عملکرد این موسسات، رویکرد خود را در سیاست­گذاری پولی تغییر داده و به جای الگوی سنتی مداخله دستوری در تعیین نرخ بهره، کاهش نرخ سود را از طریق حضور فعالانه در بازار بین بانکی دنبال کند. این امر از یک سو نیازمند انجام اصلاحات نهادی در بازار پول و اعتبار و طراحی سازوکارهای نظارتی دقیق بر عملکرد بانک­ها است و از سوی دیگر مستلزم توسعه ابزارهای مالی مناسبی است که به بانک مرکزی ابتکار عمل را در بازار بین بانکی برای مدیریت نرخ سود این بازار و سوق دادن آن به سمت نرخ بهره هدف بدهد. 

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

« منبع خبری : دنیای اقتصاد » آخرین ویرایش : ۹ آذر ۱۳۹۴, ۰۹:۲۲


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها