تبعات انحراف در طرح «خرید کالای ایرانی»

۲۵ آبان ۱۳۹۴ کد خبر : 1157
محمدطاهر احمدی شادمهری* زمانی‌که در شرایط رکود حاکم بر اقتصاد، تشخیص این باشد که این رکود ناشی از کمبود تقاضای کل در اقتصاد است، دولت‌ها سیاست «تحریک تقاضا» را درپیش می‎گیرند و برای تحقق آن از ابزارها و روش‎های مختلفی بهره می‎گیرند.

 یکی از این ابزارها و روش‎های تحریک تقاضا «سیاستهای مالی» است که در آن دولت به صورت مستقیم با افزایش مخارج خود در حوزه‌های مختلف، میتواند تقاضا را در اقتصاد تحت‌تأثیر قرار دهد؛ سیاست دیگر نیز تحت عنوان «سیاست‌های پولی» است که در این حالت دولت به صورت مستقیم بر تقاضا تأثیر می‌گذارد. این سیاست‌ها به افزایش عرضه پول از طریق گسترش اعتبارات به بخشهای مختلف اقتصادی معطوف است.

در بسته اقتصادی دولت و در طرح «خرید کالای ایرانی» همانطورکه ذکر شده، هدف عمدتا افزایش وامهای مصرفی است که در دو شکل وام خودرو و کارتهای اعتباری 10 میلیون تومانی خود را نشان میدهد؛ شرط اعطای این تسهیلات نیز این است که خریدها به سمت کالاهای تولید داخل هدایت شود؛ اگر بسترها و زیربناهای لازم وجود داشته باشد، این سیاست میتواند اندکی تحرک در تقاضای کل ایجاد کند و باعث افزایش خرید مردم شود، مشروط براینکه انحرافی در آن ایجاد شود. تجربه این مسأله را در دولت نهم و دهم داشتیم که در سال 86 و 87 حجم عظیمی از منابع مالی و پولی آزاد شد و عرضه پول به شدت افزایش یافت اما انحراف گستردهای که در آن شکل گرفت، مانع از تأثیرگذاری آن شد؛ در دولت نهم و دهم انحراف در نقدینگی بسیار زیاد بود و وام‌های زودبازده بدون کنترل به سمت معاملات سوداگرانه زمین و مسکن منحرف شد و تورم را ایجاد کرد.

در این طرح نیز اگر انحرافی ایجاد شود، تزریق نقدینگی باز همان تأثیر را خواهد داشت؛ احتمال وجود انحرافاتی در اجرای این طرح نیز همانند سایر طرحها وجود خواهد داشت؛ اصولا در کشور ما نهادهای نظارتی، تعهد کاری لازم را ندارند و کار خود را به‌درستی انجام نمیدهند؛ در نتیجه انحراف این طرحها کاملا طبیعی است؛ در دوره قبل وامهایی که به افراد کارآفرین تعلق میگرفت، در بازار رسمی و از طریق روزنامه‌های رسمی کشور خرید و فروش می‌شد که این مسأله ناشی از ناکارآمدی نهادهای نظارتی است.

باید توجه داشت تحریک تقاضا برای خرید کالای ایرانی تنها با اعطای وام امکان‌پذیر نیست؛ شاید این امر در یک مقطع زمانی کوتاه‏مدت مؤثر باشد اما در میانمدت و بلندمدت باید با تغییرات اساسی در فرهنگ مردم تقاضا را از کالاهای خارجی به کالاهای داخلی انتقال دهیم و این امر زمانی محقق میشود که کالاهای داخلی پاسخگوی نیازها و تقاضاهای مصرف‌کننده داخلی باشند؛ اگر بسترهای لازم برای تغییر رویکرد مردم مهیا نشود، این سیاست در میانمدت و بلندمدت پاسخگو نخواهد بود و صرفا یک مسکن کوتاهمدت محسوب می‎شود.

برخی معتقد هستند این طرح جامع نیست در پاسخ باید گفت آثار وامی که برای خرید خودرو اعطا می‌شود، به حوزه وسیعی از صنایع دیگر گسترش مییابد؛ دو بخش ساختمان و خودرو در هر اقتصادی ارتباطات پیشین و پسین گستردهای با سایر بخش‌های اقتصاد دارند و این ارتباطات از هر صنعت دیگری گسترده‌تر است بنابراین حمایت از این بخش‌ها می‌تواند سایر بخشها و صنایع را نیز به تحرک وادارد و از این منظر نباید نگرانی داشت.

در خصوص طرح کارت اعتباری 10 میلیون تومانی نیز اگرچه مبلغ آن چندان قابل‌توجه نیست اما زمانی‌که این طرح مطرح میشود باید از گستردگی لازم برخوردار باشد و غیر از ایرانی بودن، قید دیگری نداشته باشد.

در اجرای طرح به این نکته نیز باید توجه داشت که هرگونه افزایش نقدینگی میتواند منجر به فشارهای تورمی شود مگر اینکه این افزایش کنترل شود و متناسب باشد؛ در حال حاضر حجم نقدینگی در اقتصاد بسیار بالاست و یکی از ویژگی‌های آن این است که این نقدینگی نزد گروههای خاصی متمرکز است و در مقابل در گروههای دیگر جامعه نقدینگی اندک و قدرت خرید پایین است، در نتیجه اگر این نقدینگی که قرار است برای تحریک تقاضا به بازار تزریق شود، باید در اختیار گروه‌هایی از جامعه قرار گیرد که در سطح پایینی هستند و آن‎گاه تأثیر تحریک تقاضا به صورت مستقیم به تولید برمیگردد.

باید در نظر داشت که نقدینگی فی‌نفسه بد نیست بلکه برای اقتصاد بسیار ضروری است، مشروط براینکه این نقدینگی در مسیری که لازم است، به جریان بیفتد؛ اگر وجوهی که به اقتصاد تزریق میشود از مسیرهای دلالی و سوداگری کالاها به ویژه زمین و مسکن و طلا دور نگه داشته شود، آثار آن در اقتصاد منعکس میشود؛ هر چند نمیتوان کتمان کرد در وضعیت فعلی این احتمال وجود دارد که تزریق نقدینگی با اندکی فشار تورمی همراه خواهد شد. اگر بتوانیم شرایطی را فراهم کنیم که این نقدینگی در مسیر درست مصرف شود، این امر باعث میشود طیف گسترده‌ای از صنایعی در اقتصاد کشور تحریک شوند و فعالیت خود را از سر بگیرند که کالاها و خدمات مورد نیاز عامه مردم را تولید میکنند و عامه مردم در این واحدهای تولیدی مشغول به کار هستند.

عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

« منبع خبری : دنیای اقتصاد » آخرین ویرایش : ۲۵ آبان ۱۳۹۴, ۱۰:۳۵


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها