«دنیای اقتصاد» از روند کند اصلاح قوانین مخل کسب‎وکار گزارش می‎دهد؛

حرکت لاک‎پشتی برای رفع مزاحمان تولید

۵ مهر ۱۳۹۵ کد خبر : 1577
دنیای اقتصاد، فاطمه رافع- فعالان بخش خصوصی بارها از انباشتگی قوانین و درهم‌تنیدگی آن‎ها به‌عنوان یکی از مهم‎ترین موانع موجود در مسیر توسعه اقتصادی یاد کرده اند و خواستار اصلاح وضع موجود شده‎اند؛ به اعتقاد آنان پیچیدگی این قوانین به قدری زیاد است که اگرچه اقداماتی برای اصلاح وضعیت فعلی انجام شده اما به واقع نتوانسته راهگشا باشد و بندهایی را که به دست و پای بخش تولید و فعالان بخش خصوصی بسته شده، باز کند.

 

تکرار این مسأله از سوی بخش خصوصی باعث شده تا تقریبا مسئولان نظام نیز به اهمیت و ضرورت شناسایی قوانین و مقررات مخل و مزاحم پی ببرند و در همین راستا بود که اردیبهشت‌ماه امسال نمایندگان مردم در خانه ملت، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران را مکلف کردند تا این مقررات و قوانین مخل کار، تولید و سرمایه‌گذاری را شناسایی کند و از طرفی وزارت اقتصاد نیز فراخوان شناسایی مقررات مزاحم را صادر کرد و از فعالان اقتصادی خواست در شناسایی مقررات مزاحم کمک کنند. کمیته استانی ماده 76 اتاق بازرگانی در خراسان رضوی نیز از حدود یک‌سال پیش فعالیت خود را در این زمینه آغاز کرده و با کمک و مشورت تشکل‏های بخش خصوصی بخشنامه‎ها، رویه‎ها و قوانین و مقررات مزاحم تولید و مخل کسب‏وکار را شناسایی و در قالب کتابچه 192 صفحه‎ای تدوین و به دستگاه‎ها، سازمان‎ها و وزارتخانه‎های مربوطه ارسال کرده است اما پس از شناسایی آن‎ها، عملیاتی شدن آن به قوای مقننه و مجریه برمی‎گردد و به گفته رئیس دبیرخانه این کمیته در خراسان رضوی درحال حاضر روند حذف یا اصلاح این قوانین و مقررات به کندی پیش‎ می‎رود و با توجه به وضعیت اقتصادی موجود لزوم تسریع در این روند به شدت احساس می‎شود.

 پیچیدگی زیاد قوانین

رئیس دبیرخانه کمیته استانی ماده 76 قانون برنامۀ پنجم توسعه در خراسان رضوی با اشاره به تأکید بر تشکیل کمیته استانی ماده 76 در قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بهبود محیط کسب‌وکار، به «دنیای اقتصاد» اظهار می‎کند: بسیاری از قوانین و مقررات اقتصادی ما در گذشته با نگاه دولتی تدوین و اجرا شده و این قوانین در شرایط موجود با توجه به تحول اقتصادی سریع داخلی و بین‎المللی گاهی مانع محیط کسب‎وکار است.  علی‌اکبر لبافی با بیان اینکه کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه به منظور شناسایی قوانین، مقررات، بخشنامه‎ها و دستورالعمل‎های مخل تولید ایجاد شده تا این قوانین را به مبادی مختلف ازجمله قوه مجریه و مقننه منعکس کند، می‎گوید: این کمیته زیر نظر اتاق ایران و به‌تبع آن اتاق استان‎ها تشکیل شده است و با استخراج قوانین و مقررات مخل کسب‎وکار، نظرات اصلاحی را نیز به مبادی مربوطه منعکس می‎کند.

مشاور اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی درخصوص ابعاد فعالیت کمیته ماده 76، خاطرنشان می‎کند: شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه‌‎های مخل سرمایه‎گذاری، قوانین و مقررات مزاحم تولید، شناسایی و استخراج قوانین و مقرراتی که به‌صورت نادرست یا ناقص اجرا می‎شوند یا مواردی که خلأ قانونی وجود دارد، از وظایف این کمیته است. لبافی ادامه می‎دهد: ظرف یک‌سال گذشته مجموعه‎ای از بخشنامه‌ها، آیین‎نامه‌ها، رویه‌های اداری و قوانین مخل کسب‎وکار در حوزه کشاورزی، صنعت، تعاون، خدمات سرمایه‌گذاری خارجی، اصناف، تأمین اجتماعی و کار استخراج و درمجموع در قالب کتابچه 192 صفحه‌ای تهیه و به مبادی مربوطه ارسال شده که برخی از این‎ها نتایجی دربرداشته و آثار مثبتی بر بهبود محیط کسب‎وکار گذاشته است. وی به این نکته نیز اشاره می‎کند که حدود 50 درصد قوانین و مقررات شناسایی شده توسط این کمیته به عدم‌اجرای قوانین مربوط بوده است و می‎افزاید: به‌عبارت دیگر این 50 درصد، قوانینی را شامل می شود که بخش خصوصی مدعی است اجرای آن‏ها بهبود محیط کسب‎وکار، رونق اقتصادی و ... را به‌دنبال خواهد داشت.

ابهام در 30 درصد قوانین

رئیس دبیرخانه کمیته استانی ماده 76 قانون برنامۀ پنجم توسعه در خراسان رضوی اضافه می‎کند: حدود 30 درصد از مقررات و دستورالعمل‎ها نیز مواردی است که به‌دلیل ابهام موجود در آن‎ها دچار اختلاف برداشت است و با آن‎ها سلیقه‏ای برخورد می‎شود؛ به عبارتی وزارتخانه‎ای بخشنامه‎ای را صادر می‎کند و مجریان وزارتخانه در استان‌ها و ذی‌نفعان به‌دلیل ابهامات موجود، برداشت متفاوتی از آن دارند و بنابراین این قوانین باید رفع ابهام شوند؛ 20 درصد نیز قوانین اقتصادی هستند که واقعا مخل هستند و باید حذف و قوانین و پیشنهادات جدید جایگزین آن‌ها شوند. لبافی یادآور می‎شود: ظرف چند سال گذشته اقداماتی برای اصلاح وضع موجود انجام شده اما پیچیدگی قوانین به قدری زیاد است که به این سادگی اصلاح نمی شود.

مشاور اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به اینکه روند شناسایی این قوانین و رویه‌های مخل و مزاحم کسب‎وکار ادامه دارد، تصریح می‏کند: در ماده 60 قانون رفع موانع تولید آمده است که باید نظرات تشکل‌های بخش خصوصی قبل از صدور بخشنامه‎ای که بر حوزه اقتصادی یک تشکل اثرگذار است، اخذ شود و اجرای این بند قانونی از تولید قانون و صدور بخشنامه مخل کسب‎وکار جلوگیری می‎کند و اهمیت بسیاری دارد و باید به‌صورت عملیاتی‎تر دنبال اجرای این قانون باشیم؛ باید برای اجرای این قانون ضمانت گذاشت و اگر دستگاهی بخشنامه‎ای صادر کرد که مزاحم تولید است و به تولید خسارت می‎زند، این دستگاه باید این خسارت را پرداخت کند. لبافی عنوان می‎کند: اگر این تفاهم بین بخش خصوصی و دولتی ایجاد و براساس قانون رفع موانع تولید و بهبود محیط کسب‌وکار این بند قانونی اجرایی شود، طبیعتا کمترین اصلاحیه را پس از تصویب قوانین خواهیم داشت زیرا نظر تشکل‌های مربوطه قبل از تصویب و اجرا دریافت شده است.

دولت و مجلس همت کنند

رئیس دبیرخانه کمیته استانی ماده 76 قانون برنامۀ پنجم توسعه در خراسان رضوی از روند کند اصلاح قوانین و مقررات می‎گوید و می‎افزاید: با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد و نیاز جامعه به‌نظر می‌رسد باید اقدامات عملی و اجرایی انجام داد تا بازتاب‌های مثبت داشته باشد؛ مسئولان کشور به اهمیت موضوع پی برده‎اند؛ اصلاح وضعیت موجود در حوزه قوانین نیاز به پژوهش و شناسایی داشته که این کار انجام شده و آماده است.  لبافی با اشاره به اینکه همت برای اجرای این موارد دست دولت و مجلس است، اظهار می‎کند: بخشنامه‎های داخلی مربوط به دولت است که در قانون رفع موانع تولید و بهبود محیط کسب‎وکار تکلیف شده است؛ طبیعتا هماهنگی با تشکل‎های بخش خصوصی قبل از اجرای قوانین مشکلی ایجاد نخواهد کرد؛ در حوزه قوانین نیز رفع مشکلات به نمایندگان مجلس برمی‌گردد و انتظار می‎رود مجلس نیز از اقدامات انجام شده در کمیته ماده 76 حمایت کند. مشاور اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به این نکته نیز اشاره می‎کند که بخشی از قوانین و مقرراتی که استخراج شده در داخل استان از طریق مذاکره و گفت‎وگو قابل حل و فصل بوده که این موارد به دستگاه‌های استانی و ملی منعکس شده و درباره بخشی از آن‏ها در شورای گفت‎وگوی دولت و بخش خصوصی توافق شده است؛ رونوشتی از این موارد به سایر استان‌های کشور نیز ارسال شده است.

تأخیر در قانون‎گذاری

نایب رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‎وکار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی هم در این باره به «دنیای اقتصاد» می‎گوید: مشکلات امروز صنعت یک‌باره ایجاد نشده و روند و سرعت تصویب قوانین برای رفع مشکلات پروسه‌ای زمان‎بر است.  حسین متین‎راد با بیان اینکه علاوه بر این، قوانین در مرحله اجرا نیز به دلایل مختلف از جمله نبود اختیارات کافی در استان‌ها، عدم‌کارایی برخی مدیران و ... به‌صورت لاک‎پشتی پیش می‌رود، اظهار می‎کند: این مشکلات روی هم انباشته می‎شود اما ابزار کار برای رفع آن مشکل که همان قانون است، توان از میان برداشتن این انبوه مشکلات را ندارد؛ مضاف بر این ممکن است خود این قوانین مخل باشند یا همه‎جانبه نباشد.

دور زدن قانون با بخشنامه!

عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با اشاره به اینکه اگر قوانین به موقع برای رفع مشکل به دست مجری قانون برسد، ممکن است با سایر قوانین تداخل نداشته باشد، خاطرنشان می‎کند: مجموع این تأخیرها باعث می‎شود دومینویی از مشکلات برای بخش تولید ایجاد شود زیرا مشکلات فعلی آن با زمان تصویب این قوانین یکسان نیست؛ از طرفی برخی بخشنامه‎ها همین قوانینی را که ممکن است، حلال مشکلات باشند، دور می‏زنند؛ همچنین ممکن است قوانین دیگری وجود داشته باشند که از به نتیجه رسیدن این قانون جدید جلوگیری می‎کنند؛ درمجموع می‎توان گفت تأخیر بزرگترین مشکل قانون‎گذاری در کشور ماست؛ تأخیر در پیشنهاد، تأخیر در تصویب، تأخیر در اجرا، عدم‌انطباق قانون با سایر قوانین در عمل تولید را سردرگم کرده است و کار پیش نمی‎رود. متین‎راد معتقد است برای تسریع در روند اصلاح قوانین مخل تولید، پیشنهادات کمیته ماده 76 باید با قید دو فوریت در مجلس بررسی و درباره آن تصمیم‎گیری شود و به اجرا برسد.

ضعف در پیگیری بخش خصوصی

نایب رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‎وکار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی تصریح می‎کند: درحال حاضر پیشنهادات کمیته ماده 76 برای بررسی در صف انتظار است و ممکن است در این بازه زمانی قوانین جدیدی در مجلس تصویب شود که مانع از اثربخشی پیشنهادات این کمیته در رفع مشکلات بخش تولید باشد. وی به این نکته نیز اشاره می‏کند که بخش خصوصی هم که درحال حاضر مسئول شناسایی این قوانین مخل تولید است، باید برای تسریع در روند بررسی این قوانین پیگیری بیشتری داشته باشد تا کار پیش برود؛ به‌نظر می‎رسد در این زمینه پیگیری بخش خصوصی نیز ضعف دارد؛ به‌دلیل وضعیت خاص اقتصادی باید این قوانین مخل به‌صورت اورژانسی از سر راه تولید برداشته شوند. وی اضافه می‏کند: قوه مجریه نیز باید برای بهبود اوضاع تولید و اقتصاد در کشور، پیگیری بیشتری در زمینه رفع قوانین مخل و اصلاح وضعیت موجود داشته باشد؛ به‌نظر می‎رسد دستگاه‎های اجرایی آنطور که باید و شاید در این زمینه پیگیری نمی کنند.

کندی روند بررسی

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم دراین‌باره به «دنیای اقتصاد» می‎گوید: صحبت‎های مطرح شده مبنی بر کند بودن روند اصلاح قوانین مخل تولید و کسب‎وکار ممکن است، درست باشد. 

حمید گرمابی ادامه می‏دهد: برخی قوانین موجود قدیمی است و به‌دلیل تغییر شرایط، این قوانین به جای اینکه تولید را تسهیل کنند، مخل تولید هستند؛ همچنین هنگام تدوین برخی از این قوانین نیز تمام شرایط درنظرگرفته نشده و این قوانین همه‎جانبه نیستند. نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قطعا هدف از تدوین قوانین، تسهیل تولید بوده است، تصریح می‎کند: اما با گذشت زمان مشخص شده این قوانین نه تنها تسهیل‎کننده نیستند بلکه مخل تولید به حساب می‎آیند.

وی درخصوص دلیل کند بودن روند بررسی و اصلاح قوانین مخل تولید که توسط کمیته استانی ماده 76 در خراسان رضوی شناسایی شده است، اینطور پاسخ می‎دهد: نمی‏دانم کمیته ماده 76 اتاق استان از چه مسیری اقدام کرده‎اند اما بهتر است از طریق کمیسیون صنایع و معادن این مسائل را پیگیری کنند؛ البته این کمیسیون وظایف مختلفی دارد و طرح‎های مختلفی برای بررسی در نوبت هستند؛ هدف مجلس این است با توجه به نامگذاری امسال به نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» مشکلات تولید را رفع کنند و قطعا این قوانین با اولویت بررسی خواهند شد و اگر به این نتیجه برسند که این قوانین مخل هستند، اصلاح یا جایگزین خواهند شد.

پیگیری برای تسریع بررسی پیشنهادات کمیته ماده 76

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قرار بود اتاق بازرگانی خراسان رضوی برخی مستندات را درباره این قوانین شناسایی شده مزاحم تولید به کمیسیون صنایع ارجاع دهند، خاطرنشان می‌کند: البته ممکن است بخشی از کندی این روند به این دلیل باشد که بعد از جلسه‎ای که در مشهد با فعالان اقتصادی داشتیم، فقط یک هفته جلسه کمیسیون صنایع برگزار شد که مواردی از قبل در دستور کار بود و این جلسه به بررسی این موارد اختصاص داشت و پس از آن به مدت سه هفته تعطیلات مجلس بود. 

گرمابی تأکید می‎کند: از قبل مواردی در دستور کار کمیسیون صنایع قرار گرفته اما به‌دلیل اولویت بحث تولید با توجه به اوضاع اقتصادی کشور، به اهمیت این موضوع توجه داریم و پیگیری می‎کنیم بررسی پیشنهادات کمیته ماده 76 و اتاق در اولویت قرار گیرد. وی یادآور می‎شود: برای اصلاح هر قانون باید در کمیته‏های مربوطه بررسی‎های لازم صورت گیرد و نظر سازمان‎های مربوطه و مرکز پژوهش‎های مجلس نیز اخذ و سپس درباره آن تصمیم‎گیری شود که این روند زمان می‎برد و باید حوصله داشته باشیم.

« تهیه کننده : فاطمه رافع » « منبع خبری : دنیای اقتصاد » آخرین ویرایش : ۵ مهر ۱۳۹۵, ۰۹:۱۰


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها